محلية النواب تطالب هيئة المساحة سرعة صرف تعويضات المواطنين المنتزع ملكيتهم
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف صرف التعويضات بمحافظة الجيزة مشكلة واضحة، خاصة وأن المقابل المادي موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.
واعترض درويش، على عدم وجود رئيس هيئة المساحة، قائلا: "إرسال خطاب يفيد وجود ارتباط وعدم الحضور بمثابة سبب غير جوهري، لأننا أمام مجلس نيابي، منذ 3 سنوات ونصف لم يتم صرف التعويضات وهو ما يؤكد وجود تقاعس"، مطالبا البت في ملف التعويضات بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل وفوري.
وأكد درويش أن هيئة المساحة مسئولة عن امتناع صرف التعويضات خاصة وأن الجهات المنوط بها صرف التعويضات سلمت المساحة المبالغ المالية، مؤكدا أنه حال أن كان عدم صرف التعويضات بسبب الموظفين لدى المساحة كارثة حقيقة، مطالبا هيئة المساحة كشف الأسباب الحقيقة بشأن عدم صرف التعويضات منذ ثلاث سنوات ونصف رغم توافر المبالغ المالية.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هيئة المساحة متقاعسة بسبب عدم صرف التعويضات وهذا على مستوى الجمهورية وليس على صعيد محافظة الجيزة فقط، مطالبا المساحة بتقرير رسمى عن عدم صرف التعويضات، مؤكدا أن هيئة المساحة ممتنعة عن صرف التعويضات.
وطالب درويش، حضور رئيس هيئة المساحة الاجتماع المقبل، أو وزير الري للبت في الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صرف تعويضات المواطنين طوفان الأقصى المزيد هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.