امتحانات التيرم والأنشطة الطلابية بالإجازة.. تفاصيل ما سيناقشه الأعلى للجامعات باجتماعه المقبل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه المقبل يوم السبت بجامعة المنيا، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس.
وأضاف المصدر لصدى البلد إن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيتناول عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق الخاصة بالجامعات من بينها متابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الاول، والقيام بالاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.
وأشار إلى أنه سيتم الاطلاع على خطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وأيضا التأكيد على ضرورة الاستعداد مبكرا للفصل الدراسي الثاني.
أكد على أن سيتم أيضا مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ في مختلف المحافظات بالتزامن مع أعياد الميلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي أكاديمية البحث العلمي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يعلن عن رأي المجلس العلمي الأعلى حول تعديلات قانون الأسرة
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها. وتابع بأن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.