هذه مخرجات لقاء اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية.. واجتماع الغد قد يطوي ملف المحتجين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
انتهى اجتماع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية، اليوم الاثنين 25 دجنبر الجاري، بالاتفاق على عدد مم النقاط التي تهم الشغيلة التعليمية، المضربة عن العمل منذ 5 أكتوبر المنصرم.
ووفق إخبار معمم من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقد تم الاتفاق، في المادة 15، على إحداث تعديل في مهام المستشار في التوجيه التربوي والمختص التربوي.
أما المادة 20، فجرى الاتفاق على فتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين، للذين يمارسون التسيير المادي والمالي، أو هيئة متصرفي التربية الوطنية وغيرهم من المزاولين لمهام إدارية؛
وبخصوص المادة 22، فتم الاتفاق على تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي، ثم تحديد إطار مفتش المالية والمحاسباتية في المادة 23، وحذف مهمة المراقبة من مهام متصرفي التربية الوطنية في المادة 28.
وفيما يتعلق بالمادة 52، جرى الاتفاق على الإحالة لمقتضيات الوظيفة العمومية، ثم حذف جودة مؤسسات الريادة في المادة 65، وكذا اقتراح تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و10 سنوات، إلى 1 و3 سنوات فقط في المادة 65، ثم حذف المادة 72.
وبخصوص المادة الجديدة المرتبطة بالتوجيه والتخطيط والممونين، فتم الاتفاق على ترقية المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين، سنويا، في أفق 2030، مع إمكانية إعادة صياغة المادة وتدقيقها.
وبخصوص الزنزانة 10، سيتم الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية، مع الاحتفاظ على الأقدمية في الدرجة للأفواج 93-94-95-96-97-98.
بالنسبة للدرجة الممتازة، سيتم اعتماد الرتبة الثالثة عوض الرتبة الخامسة. وبخصوص المبرزين، تم تخصيص 500 درهم صافية كتعويضات واحتسابها في التقاعد مع التعويضات الصافية.
أما موظفو خارج السلم، فتم اعتماد 2021 كمفعول إداري للدرجة الممتازة، و2024 كمفعول مالي. وبخصوص المستشارين في التوجيه والتخطيط، فتم تخصيص 300 درهم صافية إضافية كتعويض تكميلي، فضلا عن إقرار تعويض لذوي الحقوق ضحايا زلزال الحوز.
بالنسبة للدكاترة، تم الاتفاق على ترقية المعنيين على ثلاث دفعات في أقصى تقدير، على أن تشمل الدفعة الأولى عددا كبيرا للقطع مع هذا الملف الذي عمره طويلا.
وبخصوص حاملي الشهادات، تم الاتفاق على فتح المباراة شهر يناير للترقية وتغيير الإطار، لتبقى قضايا أخرى قليلة سيتم الحسم فيها غدا صباحا قبل الوصول لأي اتفاق ممكن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تم الاتفاق على فی المادة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس