هذه مخرجات لقاء اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية.. واجتماع الغد قد يطوي ملف المحتجين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
انتهى اجتماع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية، اليوم الاثنين 25 دجنبر الجاري، بالاتفاق على عدد مم النقاط التي تهم الشغيلة التعليمية، المضربة عن العمل منذ 5 أكتوبر المنصرم.
ووفق إخبار معمم من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقد تم الاتفاق، في المادة 15، على إحداث تعديل في مهام المستشار في التوجيه التربوي والمختص التربوي.
أما المادة 20، فجرى الاتفاق على فتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين، للذين يمارسون التسيير المادي والمالي، أو هيئة متصرفي التربية الوطنية وغيرهم من المزاولين لمهام إدارية؛
وبخصوص المادة 22، فتم الاتفاق على تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي، ثم تحديد إطار مفتش المالية والمحاسباتية في المادة 23، وحذف مهمة المراقبة من مهام متصرفي التربية الوطنية في المادة 28.
وفيما يتعلق بالمادة 52، جرى الاتفاق على الإحالة لمقتضيات الوظيفة العمومية، ثم حذف جودة مؤسسات الريادة في المادة 65، وكذا اقتراح تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و10 سنوات، إلى 1 و3 سنوات فقط في المادة 65، ثم حذف المادة 72.
وبخصوص المادة الجديدة المرتبطة بالتوجيه والتخطيط والممونين، فتم الاتفاق على ترقية المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين، سنويا، في أفق 2030، مع إمكانية إعادة صياغة المادة وتدقيقها.
وبخصوص الزنزانة 10، سيتم الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية، مع الاحتفاظ على الأقدمية في الدرجة للأفواج 93-94-95-96-97-98.
بالنسبة للدرجة الممتازة، سيتم اعتماد الرتبة الثالثة عوض الرتبة الخامسة. وبخصوص المبرزين، تم تخصيص 500 درهم صافية كتعويضات واحتسابها في التقاعد مع التعويضات الصافية.
أما موظفو خارج السلم، فتم اعتماد 2021 كمفعول إداري للدرجة الممتازة، و2024 كمفعول مالي. وبخصوص المستشارين في التوجيه والتخطيط، فتم تخصيص 300 درهم صافية إضافية كتعويض تكميلي، فضلا عن إقرار تعويض لذوي الحقوق ضحايا زلزال الحوز.
بالنسبة للدكاترة، تم الاتفاق على ترقية المعنيين على ثلاث دفعات في أقصى تقدير، على أن تشمل الدفعة الأولى عددا كبيرا للقطع مع هذا الملف الذي عمره طويلا.
وبخصوص حاملي الشهادات، تم الاتفاق على فتح المباراة شهر يناير للترقية وتغيير الإطار، لتبقى قضايا أخرى قليلة سيتم الحسم فيها غدا صباحا قبل الوصول لأي اتفاق ممكن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تم الاتفاق على فی المادة
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية