أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
انتهى اجتماع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية، اليوم الاثنين 25 دجنبر الجاري، بالاتفاق على عدد مم النقاط التي تهم الشغيلة التعليمية، المضربة عن العمل منذ 5 أكتوبر المنصرم.
ووفق إخبار معمم من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقد تم الاتفاق، في المادة 15، على إحداث تعديل في مهام المستشار في التوجيه التربوي والمختص التربوي.


أما المادة 20، فجرى الاتفاق على فتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين، للذين يمارسون التسيير المادي والمالي، أو هيئة متصرفي التربية الوطنية وغيرهم من المزاولين لمهام إدارية؛
وبخصوص المادة 22، فتم الاتفاق على تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي، ثم تحديد إطار مفتش المالية والمحاسباتية في المادة 23، وحذف مهمة المراقبة من مهام متصرفي التربية الوطنية في المادة 28.
وفيما يتعلق بالمادة 52، جرى الاتفاق على الإحالة لمقتضيات الوظيفة العمومية، ثم حذف جودة مؤسسات الريادة في المادة 65، وكذا اقتراح تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و10 سنوات، إلى 1 و3 سنوات فقط في المادة 65، ثم حذف المادة 72.
وبخصوص المادة الجديدة المرتبطة بالتوجيه والتخطيط والممونين، فتم الاتفاق على ترقية المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين، سنويا، في أفق 2030، مع إمكانية إعادة صياغة المادة وتدقيقها.
وبخصوص الزنزانة 10، سيتم الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية، مع الاحتفاظ على الأقدمية في الدرجة للأفواج 93-94-95-96-97-98.
بالنسبة للدرجة الممتازة، سيتم اعتماد الرتبة الثالثة عوض الرتبة الخامسة. وبخصوص المبرزين، تم تخصيص 500 درهم صافية كتعويضات واحتسابها في التقاعد مع التعويضات الصافية.
أما موظفو خارج السلم، فتم اعتماد 2021 كمفعول إداري للدرجة الممتازة، و2024 كمفعول مالي. وبخصوص المستشارين في التوجيه والتخطيط، فتم تخصيص 300 درهم صافية إضافية كتعويض تكميلي، فضلا عن إقرار تعويض لذوي الحقوق ضحايا زلزال الحوز.
بالنسبة للدكاترة، تم الاتفاق على ترقية المعنيين على ثلاث دفعات في أقصى تقدير، على أن تشمل الدفعة الأولى عددا كبيرا للقطع مع هذا الملف الذي عمره طويلا.
وبخصوص حاملي الشهادات، تم الاتفاق على فتح المباراة شهر يناير للترقية وتغيير الإطار، لتبقى قضايا أخرى قليلة سيتم الحسم فيها غدا صباحا قبل الوصول لأي اتفاق ممكن.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: تم الاتفاق على فی المادة

إقرأ أيضاً:

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تعرب عن قلقها من انهيار اتفاق غزة

 شددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية ب غزة ، اليوم الأحد 23 مارس 2025 ، على رفضها القاطع لأي نقل أو تهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحذرت من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.

كما شددت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها مع الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الذي استضافته جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة .

كما أكد الأطراف، في بيانهم، ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.

وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.

ودان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.

ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.

ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 آذار، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا، في هذا الصدد، أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.

وأعرب المشاركون في الاجتماع في بيانهم، عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستعمرين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع.

وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.

كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.

كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في حزيران بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملف غزة يتصدر اجتماع مصطفى مع نظيره المصري حماس تعقب على العملية الإسرائيلية في رفح شهيدان في قصف خيمة في مدينة حمد شمال غرب خان يونس الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة رئيس الشاباك يرفض قرار نتنياهو لبنان - شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة عيناثا  مصطفى يؤكد أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وغزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • «العالم الإسلامي» يؤيد مخرجات «اللجنة الوزارية» بشأن غزة
  • رئيس الوزراء يناقش مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
  • "العالم الإسلامي" ترحب بمخرجات اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة
  • رابطة العالم الإسلامي ترحب بمخرجات اجتماع اللجنة الوزارية الإسلامية حول غزة
  • اللجنة الوزارية العربية والاتحاد الأوروبي قلقان من التطورات في غزة
  • اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين
  • اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين
  • اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تعرب عن قلقها من انهيار اتفاق غزة
  • خلال لقاء رمضاني : عضو مجلس القيادة اليمني طارق صالح يؤكد على واحدية الجبهات والهدف في إطار الشرعية
  • وزير الخارجية يصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة