حركة فتح تطالب الولايات المتحدة بفتح مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
طالب المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عبدالفتاح دولة اليوم /الثلاثاء/ الولايات المتحدة بضرورة أن تتبنى موقفا سياسيا حقيقيا لوقف العدوان ولفتح مسار سياسي حقيقي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وأن تقبل الطرح الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف بأجندة زمنية واضحة.
وقال المتحدث، في مداخلة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية،: "إن الولايات المتحدة لاتزال تدعم مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك فشلت المفاوضات الأخيرة ويتم فتح مسارات جانبية والبحث عن حلول مجتزئة دون وجود طرف فلسطيني أو ممثل شرعي فلسطيني على أية طاولة".
وأضاف: "أن الأهداف المعلنة وغير المعلنة التي يتحدث عنها نتنياهو في الفترة الأخيرة لا تهدف إلا إطالة عمر وجوده في الحكم عبر تبني تلك المواقف المتطرفة وتلبية أهداف اليمين المتطرف الذي لا يريد قيام دولة فلسطينية ورفضه لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية كممثل شرعي لقيام الدولة".
وتابع: "أنه منذ بداية العدوان أعلن نتنياهو ومجلس الحرب عن أهداف كبيرة تتمثل في القضاء على حماس، لكن بعد 80 يوما من العدوان ما حدث في قطاع غزة هو القضاء على ما يزيد من 20 ألف من أبناء الشعب الفلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وعشرات الآلاف من الجثث تحت الأنقاض بخلاف المفقودين".
وأوضح المتحدث أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى باتت واضحة وبدأ الحديث عن ضم أجزاء من القطاع تحت مسمى مناطق عازلة وهو ما يعني إعادة الاحتلال، ومواصلة الدفع صوب التهجير القسري من خلال دفع أبناء قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، والتفكير في مناطق عازلة وربما تغيير شكل الهجوم البري.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
50 دولة تطالب بخطوات فورية لوقف بيع الأسلحة ونقلها للاحتلال
نيويورك - صفا طالبت نحو 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قالت الدول: إن "هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع". واتهمت هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط. وجاء في الرسالة: إن "الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة". وأضافت "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يُهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة". وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لـ" إسرائيل". ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لها. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ. وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيًا ووجدانيًا أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى "إسرائيل" فورًا لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار