تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والإفريقية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة للحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إصدار تشريع متكامل لمنظومة التجارة الإلكترونية لعلاج القصور التشريعي فيما يتعلق بالجوانب العملية.

وأكد النائب حسانين توفيق، أن التجارة الإلكترونية من أكثر الملفات المثيرة للجدل في عصر المعلومات، لاسيما أنها تشهد تناميًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة متأثرة بالتطورات المتسارعة في قطاع المعلومات والاتصالات والذي يدخل في كل مراحل الاقتصاد بدءًا من الإنتاج وانتهاءً بعمليات التسويق.

وقال حسانين توفيق، لم تعد المنافسة في العالم مقتصرة فقط على جودة المنتج، ولكن أيضا على آليات تسويقية وطرق الوصول للمستهلكين بأفضل الوسائل وأقلها تكلفة، مشيرًا إلى أن مفهوم التجارة الإلكترونية اتسع ووسائل الدفع الإلكترونية زادت وباتت ضمن تفضيلات فئة كبيرة من المستهلكين، لاسيما بعد أزمة جائحة كورونا، التي أسهمت بشكل أكبر في انتشار المتاجر الافتراضية على الإنترنت.

وأشار النائب حسانين توفيق، إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، فإن حجم التجارة الإلكترونية في مصر شهد نموًا كبيرًا ليصل إلى أكثر من 6.6 مليار دولار سنويا، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من الإمارات والسعودية.

وتابع حسانين توفيق، هذا التنامي المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية ودوره في المنظومة الاقتصادية، يتطلب معه إيجاد إطار تشريعي موحد لمعاملات التجارية الإلكترونية، أسوة بالعديد من الدول التي اتخـذت هذا المسار.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت لها تجربة في وضع مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية، بما فيها التجارة الإلكترونية، ولكنه لم يخرج إلى النور، موضحًا أن  المشرع المصري، اتجه لإدخال بعض التعديلات على قوانين التجارة  التقليدية، وأيضا إصدار قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية، وفرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية.

وقال حسانين توفيق، نحن في حاجة ماسة لإصدار تشريع شامل لمنظومة التجارة الإلكترونية ليعالج القصور التشريعي فيما يتعلق بالجوانب العملية في إتمام المعاملات التجارية، مثل طبيعة الاتفاقيات الخاضعة له، ومسؤولية كل طرف فيها، وحماية البيانات والملكية الفكرية، وأيضا حماية حقوق المستهلكين، ومحاربة الجريمة الإلكترونية والنصب الإلكتروني، فضلا عن تنظيم المعاملات الضريبية بشكل أفضل بضمان إدخال هذه التجارة واسعة الانتشار ضمن المنظومة الرسمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يعلن خلو مقعد النائب الراحل حاتم حشمت

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والذي وافته المنية مطلع مارس الجاري.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الشيوخ، تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة النائب حاتم حشمت

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مقالات مشابهة

  • "علي إكسبريس" توسّع خيارات الدفع في إفريقيا لدعم التجارة الإلكترونية
  • “متحدث التجارة”: رمز تسليم الشحنة في التجارة الإلكترونية إقرار من المتسوق بتسلّم المنتجات بشكل نظامي وسليم
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • "الشيوخ" يعلن خلو مقعد النائب الراحل حاتم حشمت
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
  • اقتراح برلماني لـ"وزير التعليم" بشأن التسرب من التعليم
  • اقتراح برغبة بشأن مواجهة التسرب من التعليم
  • اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة