وزير التموين: نستهدف شراء 3.5 مليون طن قمح محلي في موسم 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم إجراء مسح للأراضي المزروعة بالقمح خلال الفترة المقبلة للوقوف قطعيا على مستهدفات شراء القمح المحلي خلال موسم 2024.
وأوضح الوزير أن متوسط الاستهداف يصل إلى حوالي 3.5 مليون طن قمح محلي بانتهاء موسم الحصاد لعام 2024.
وفي سياق متصل أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثالث مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الفيوم في الفترة من 18 الى 24 شهرا.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن مخزن الفيوم يعد ثالث مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء مخازن استراتيجية في " السويس والأقصر " من إجمالي 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا.
وأوضح أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة ومتابعة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيسهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة.
وأضاف أن هذه المنظومة ستسهم أيضا في الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين مال واعمال موسم حصاد القمح شراء القمح المحلي اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الوكيل: رفض رفع رسوم الإغراق أو مد تطبيقها على إطارات النقل والأوتوبيس
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه طبقا لدراسة الاتحاد فلا يوجد ضرر، حيث إن هناك انخفاضا غير مسبوق في الواردات خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1,6 مليون إطار إلى 0,4 مليون إطار بنسبة انخفاض تتراوح من 72% إلى 75%.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة مقترح الجهاز برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ 2021 لمدة خمس سنوات على إطارات النقل والأوتوبيسات، وتم رفض المقترح بناء على أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بواقع سبعة رافضين إلى أربعة موافقين، والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر لتفهمهم لما عرضه اتحاد الغرف.
حماية المصنع المصريوأضاف الوكيل أن الزيادة التي تمت في عام 2023 كمياتها 45,444 إطار فقط أي تشكل أقل من 0,04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1,2 مليون إطار، وكذا انعدام السببية بعد ثلاث سنوات من تطبيق رسوم الإغراق، ما يؤكد أن هناك أسبابا أخرى للضرر وليس الإغراق.
وأضاف الوكيل أنه يجب الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية التي لها تأثير على كل وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي أسعار كل السلع وكذا خدمات النقل، وبالتالي معدلات التضخم التي نسعى جميعا لخفضها.
لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكليوأكد الوكيل أن تطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يكون بحساب لمراعاة مصلحة الاقتصاد الكلي والأهم المستهلك الذي يسدد الفاتورة في النهاية، بالإضافة إلى حماية المصنع المصري في حالة وجود ضرر فعلي وسببية فعلية من السلع المغرقة، حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته بجذب مزيد من الاستثمارات وتوسع القائم منها.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»