النفط الليبية: 7 عواقب لإغلاقات الحقول والموانئ ونطالب بإبعاد القطاع عن الصراع السياسي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
حذرت وزارة النفط والغاز الليبية، من عواقب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف للتعقل وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن المواضيع والقضايا الخاصة.
وذكرت الوزارة 7 عواقب لإغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أية خلافات، مؤكدة كذلك على موقفها الثابت بالصدع بالحق والمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والجور والتعسف.
وأعربت الوزارة في بيان لها بخصوص إغلاق بعض الحقول النفطية، عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، التي جرت يوم الجمعة، موضحة أن مسؤوليتها من خلال دورها السيادي والإشرافي على قطاع النفط، تحتم عليها بيان وجهة نظرها للشعب الليبي الكريم في هذا الخصوص.
وقالت الوزارة: "أخذاً من سوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، وكما يعلم الجميع، فإن عواقب وتبعات تلك الإغلاقات كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسبّبها إقفالات اليوم للحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها".
وبيّنت وزارة النفط والغاز في بيانها أن الإقفالات السابقة أسفرت عن بعض العواقب والأضرار والأخطار على القطاعات الاستراتيجية للدولة الليبية والتي عددتها فيما يلي:
1- خطرها على سوق النفط الليبي، حيث أن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أويقل الطلب عليه.
2- احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقات.
3- احتماية العودة لإعلان (القوّة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، مما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.
إقرأ المزيد4- تأثر الدول المشاركة معنا بالإنتاج مقابل حصص، سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم.
5- هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة في إقرارها للعالم بأن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً فى الإنتاج، واستقرارًا بينّاً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، هذه المساعي التي تمثّلت فى اللقاءات الموسّعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة "أوبِك" ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.
6- عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، مما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
7- إن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.
ودعت الوزارة في ختام البيان إلى ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في كافة ربوع البلاد. كما دعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية الحكومة الليبية النفط والغاز النفط والغاز النفط اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المنتجات النفطية تعلن قرب إطلاق البطاقة الإلكترونية للتوزيع في بغداد والمحافظات
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن مدير شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق البطاقة الإلكترونية للتوزيع في بغداد والمحافظات.
وقال طالب خلال اتصال مع برنامج اخباري تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية تعمل على توفير الكميات الأكبر والممكنة في أوقات الحاجة للمواطنين، وبدأنا توزيع النفط الأبيض منذ شهر تشرين الأول /أكتوبر بواقع 100 لتر لكل بطاقة، وتستمر الحصة لمدة شهرين"،ولفت إلى أنه "في هذا الموسم، هناك حاجة ملحة لزيت الغاز لتشغيل المولدات خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى النفط الأبيض، وتوزيع الكميات يتفاوت، حيث توجد عائلات تحصل على الحصة وأخرى تتأخر، لذلك أطلقنا في الوقت الحالي 50 لتراً، وخلال الأسبوع أو العشرة أيام المقبلة، سنوفر 50 لترا إضافية عبر البطاقة".
وأوضح طالب أن "هناك أشخاصاً يحصلون على الحصة من دون أن يكونوا بحاجة ماسة لها، مثل أصحاب المولدات. ومع ذلك، هذا حق مكتسب للمواطن، وفي ظل انقطاع الكهرباء، يعتمد الناس على المدافئ النفطية، ما قد يدفع أصحاب المولدات إلى الشراء بأسعار أعلى"، مبينا أن "الحاجة الملحة للنفط الأبيض قائمة، وهذه هي السنة الثانية التي نحقق فيها الاكتفاء الذاتي من إنتاج النفط الأبيض وزيت الغاز، من دون الحاجة إلى الاستيراد".
وتابع: "أصبح إنتاجنا المحلي كافياً لتلبية الاحتياجات بفضل تشغيل المصافي بطاقاتها الإنتاجية القصوى، ويبقى التحدي في توزيع الكميات، حيث يحصل المواطن على 100 لتر، بينما يتأخر مواطن آخر، لذلك، أطلقنا 50 لتراً لتسريع تلبية الحاجة الملحة للجميع"، مشيراً إلى أنه "في البداية ركزنا على توزيع النفط الأبيض في المناطق الشمالية منذ شهر أيلول/ سبتمبر، وفي المناطق الوسطى من نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وكذلك في المناطق الجنوبية، ونخطط مستقبلاً لتطبيق نظام البطاقة الإلكترونية بدلاً من الورقية".
ولفت الى أن "البطاقة الوقودية الإلكترونية ستكون بطاقة دفع تحتوي على رصيد للمواطن، وبناءً على خطتنا، سيتمكن المواطن من الحصول على حصته الشتوية بدءاً من شهر تموز/ يوليو ليتمكن من تخزينها حتى وقت الحاجة في فصل الشتاء"، مؤكداً أن "هذه الخطة ستنفذ خلال عام 2025، ولكنها مشروطة بأن يلتزم المواطن بإصدار البطاقة الوقودية الإلكترونية لضمان حقه ومنع التلاعب أو المتاجرة بها".
وذكر، طالب "نحن نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط الأبيض وزيت الغاز، حيث أصبحت الكميات المنتجة في المصافي المحلية تغطي جميع احتياجات المواطنين في كافة المحافظات"، موضحاً "نحن الآن في طور تفعيل البطاقة الإلكترونية الوقودية، وبدأنا بالفعل في بعض المحافظات مثل بغداد، وسيتم تجهيز أصحاب المولدات بكميات تصل إلى 20 لتراً يومياً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح