النزاهة تضبـط متهمين بالتجـاوز والاستـيلاء عـلى المال العام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ ملاكاتها في مُحافظة المثنى نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات هدر زهاء (2,400,0000,000) ملياري دينارٍ من المال العام في ديوان المُحافظة ودائرة الصحَّة وجامعة المُثنى.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق المثنى كشف عن عدم قيام قسم الأملاك في ديوان المُحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قيام أحد المُؤجّرين بالتجاوز على مقالع تعود لوزارة الصناعة، مُبيّنةً أنَّ الفريق الذي انتقل إلى المقالع تمكَّن من ضبط مُتَّهمين يقومان بقطع الوصولات لأصحاب سيَّارات الحمل الكبيرة التي تنقل (الحجر والسبيس) واستيفاء مبالغها بصورةٍ غير مشروعةٍ، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولاتٍ مُزوَّرةٍ باسم شخصٍ غير مُتعاقدٍ، منوهةً بضبط مُتَّهمين اثنين بترويج المعاملات في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة بصورةٍ غير مشروعةٍ.
وأفادت برصد مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته المُحافظة لتجهيز (10) سيَّارات إسعاف (نوع نيسان/ يورفان موديل 2020) لمصلحة دائرة صحَّة المثنى بمبلغ (1,070,000,000) مليار دينارٍ وملحقه بمبلغ (1,176,925,000) مليار دينارٍ، لافتةً إلى مُغالاةٍ في الأسعار، فضلاً عن التجهيز خلافاً للمُواصفات المطلوبة، وعدم التزام المكتب بتدريب (22) مهندساً ومُسعفاً وسائقاً، مشدَّدةً على أنه تمَّ الحصول على عرض شراءٍ من شركةٍ أخرى يقلُّ عن العقد المُنفَّذ بمبلغ (671,600,000) مليون دينار، تمثل قيمة الهدر الذي ألحق بالمال العام، وفي مصرف الدم الرئيس بدائرة الصحَّة تمَّ ضبط أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ (34,000,000) مليون دينارٍ لم يتم استخدامها مُنْذُ تجهيزها قبل أكثر من خمس سنواتٍ.
وأشارت إلى قيام دائرة صحَّة المُحافظة بإرسال صكوكٍ خاليةٍ من الرصيد إلى دوائر تنفيذ السماوة والرميثة والخضر تتعلَّق بالمبالغ المُستقطعة من مُوظَّفيها المدينين لدوائر التنفيذ، لافتة إلى ضبط (8) صكوكٍ بمبلغ (33,856,228) مليون دينار تمَّ إرسالها إلى تلك الدوائر بدون رصيدٍ، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط استمارات وبودرة بأسماء ورواتب المُوظَّفين المدينين المرسلة إلى دوائر التنفيذ، لافتةً إلى رفض فرعين لمصرف الرافدين في المحافظة للصكوك؛ لعدم توفُّر الرصيد.
وتابعت إنَّ الإدارة العامَّة والمحليَّة في ديوان المُحافظة قامت بمنح تأييدٍ للشركة المُنفّذة لمشروع بناية الأقسام الداخليَّة لجامعة المثنى؛ لغرض استلام سلفٍ بشكلٍ مُخالفٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، مُبيّـنةً أنَّ مبالغ السلف تفوق نسب الإنجاز في المشروع الذي تُنفِّذُهُ المُحافظة لمصلحة الجامعة، علماً أنَّ الشركة مُتوقّـفة عن العمل، مُؤكّدةً عدم اتخاذ المُحافظة أيَّ إجراءٍ بصدد استيفاء الديون المُترتّبة بذمَّة الشركة البالغة (497,172,115) مليون دينار، وفي كليَّة الزراعة في الجامعة لاحظ فريق عمل المكتب قيام حسابات الكليَّة بالتلاعب في تنزيل مبالغ وصولات القبض الخاصَّة بحساب صندوق التعليم العالي لسنة 2022 في “سجلات اليوميَّة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملیون دینار الم حافظة م حافظة
إقرأ أيضاً:
أوقاف الفيوم تشهد افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد
شهد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم افتتاح 3 مساجد بعد إعادة الإحلال والتجديد، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.
خلال ذلك تم افتتاح مسجد محمود أغا، قرية دسيا، بإدارة أوقاف مركز الفيوم جنوب، ومسجد الرحمن، بإدارة أوقاف سنورس، ومسجد الرحمة، بإدارة أوقاف إطسا غرب.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ أحمد سيد عبدالله مدير إدارة سنورس ثان،وفضيلة الشيخ سعيد مصطفى مدير إدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم، وفضيلة الشيخ أحمد محمد حسانين مدير إدارة إطسا غرب؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد تحت عنوان:"المال العام وحرمة التعدي عليه".
خلال خطبة الجمعة.. العلماء يتحدثون عن حرمة التعدي على المال العاموفي خطبهم أكد العلماء أن المالَ هو قِوام الحياة الإنسانية، وضرورة من ضرورياتها،فقال تعالى: {ولَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا{، وهو نوع من أنواع الزينة في هذه الحياة الدنيا،كما قال تعالى: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" وهو من أهمِّ الأساليب التي من خلالها نُعمّر الأرض في شتى المجالات، فللمال أهمية في تسيير أمور الحياة، والنهوض بالأفراد والأمم لتحقيق وسائل العيش الكريم، وقد جاءت نصوص الشرع الشريف تأمرنا بالمحافظة على هذا المال،فنهى عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله نهيًا قاطعًا لا لبس فيه، قال سبحانه: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا{.
وأشار العلماء إلى أنه إذا كان المال الخاص المملوك للإنسان، يَبذُل - الإنسان- لأجله ما في وسعه وطاقاته وإمكاناته بما يُمكّنه من المحافظة عليه، فإنَّ الناس (كل الناس) مُكَلَّفون أيضًا بالمحافَظة على المال العام؛ ذلك لأن نفْعَه غير مُختزل أو منحصر على فرد أو جماعة، بل يعود نفعه على الناس كل، ومن ثمَّ فالمال العام محمي بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص؛ بل إن المال العام قد يكون أشدَّ حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، ولذلك حذر الإسلام من سرقته أو الإضرار به، قال تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ{، ويقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ الله بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، ويدخل في المال العام أيضا (حق الطريق) من حيث المحافظة على آدابه، واحترام القوانين وقواعد المرور والإرشادات الخاصة بالسير فيه للأفراد والمركبات؛ حفاظا على أمن المجتمع وسلامته من ناحية، وعدم إتلاف وإهدار الجهود التي قامت بها الدولة من جهة ثانية، فالحفاظ على المال العام وحمايته هو من الواجبات الشرعية والضرورية التي على المواطن تجاه وطنه، وتُعدُّ من الأمانات التي يجب عليه أن يقوم بها، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{.
وأوضح العلماء أنه يلحق بذلك أيضا من يسرق الكهرباء أو يتلاعب في عدادات قراءتها، أو سرقة أسلاكها وأبراجها، وكذلك من يعتدي على أملاك الدولة، أو يحتال على صرف دعم لا يستحقه، أو يقوم بتزوير البيانات للحصول على عطاء من التموين لا يستحقه، أو يحتال للحصول على إسكان مدعم لا يستحقه، فهؤلاء جميعًا يضيعون الفرصة والحق على مستحقيه الحقيقيين، أو اغتصاب الأرض بوضع اليد عليها ظلمًا، أو الاعتداء على أملاك الدولة والأوقاف، فعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عن رَسُولِ اللَّه قال: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
وقد شملت الافتتاحات إلى جانب أداء خطبة الجمعة، مقارئ القرآن، وفعاليات البرنامج التثقيفي للطفل.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب