اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة: ضحّينا بما فيه الكفاية تحسّساً مع المعلميّن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
اعتبر اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة في بيان، ان "التعديل القانوني لاحكام قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي اجراه مجلس النواب، الذي هو حاليا هيئة ناخبة، في منتصف عام دراسي لأمر مستغرب، بخاصة وان هذا التعديل يبتعد كلّ البعد عما يفترض ان يكون تشريع ضرورة".
ورأى الاتحاد "ان التعديل القانوني الذي اقرّ يحمل زيادات سوف تلحق بالاقساط المدرسية، وهذا ما يرفضه الاهل لعدم قدرتهم على تحمّل ذلك.
وأشار الى "انّ الاهل هم مكون اساسي من الاسرة التربوية لا يمكن بتّ اية قرارات تربوية ودون ان يكونوا قد شاركوا في النقاشات وتم الاستماع الى ارائهم والاخذ بهواجسهم المشروعة. فبالنهاية ان الزيادات على الاقساط في القطاع التربوي الخاص غير المجاني يتحملّها الاهل من جيوبهم".
وأمل الاتحاد "من اصحاب النوايا الحسنة، تلقفّ الفرصة التي انتجتها الخطوة المتقدمّة التي اعلنتها الهيئة الاسقفية، كما وعطلة الاعياد، والحوار الذي دعا اليه غبطة البطريرك الراعي، ونأمل ان يكون ممثلو الاهل جزءاً منه، للخروج بحلّ يرضي الاهل ولا يكون على حسابهم ويرضي كلّ الاسرة التربوية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».