طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حزمة الحوافز لتوطين 152 فرصة استثمارية صناعية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة، والمالية، وهيئة الاستثمار، بشأن تأخر إعلان الحكومة حزمة الحوافز المقدمة لتوطين نحو 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت إعداد نحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والدوائية وغيرها، تم تحديدها بعد إجراء دراسة تحليلية لهيكل الواردات المصرية على مدار أربعة أعوام.
وأكد محمود عصام، أنه وفقا لدراسات الحكومة فإن توطين تلك الصناعات يمكن أن يساهم في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، ما سيكون له مردود كبير على توفير العملة الصعبة التي يتم استنزافها في عمليات الاستيراد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس الوزراء، أعلن في بيان رسمي يوليو الماضي عن إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف توطين تلك الصناعات المحددة بالقائمة، وجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية
وقال النائب: وزير التجارة والصناعة أعلن إعداد مشروع قانون خاص بالحوافز الاستثمارية لعرضه على مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يصل أي تصور أو مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك الحوافز.
وطالب عصام، الحكومة توضيح الموقف بشأن مشروع القانون وتحديد موعدا لعرضه على مجلس النواب لدراسته وسرعة إقراره، نظرا لأهميته للاقتصاد المصري باعتباره محورًا مهما في حل أزمة العملة الأجنبية وعلاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
وتابع عضو مجلس النواب: من المهم أن تخضع تلك القائمة لمراجعات مستمرة وأن يتم مخاطبة الوزراء في القطاعات وثيقة الصلة بالقطاع الصناعي مثل وزرات النقل، الصحة، والكهرباء، وغيرها، لتحديد احتياجاتهم الفعلية حاليا ومستقبليا في إطار توطين الصناعات المرتبطة بهم وضمها في تلك القائمة.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة التزام كافة الوزرات والجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لتشجيع تلك الصناعات وفتح أسواق لها، وأيضا لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ودعا محمود عصام، الحكومة إلى توضيح الخطة الترويجية التي سيتم تنفيذها عقب صدور القانون لتسويق تلك الفرص على المستثمرين المحليين والشركاء التجاريين في دول الخليج الشقيقة والدول الآسيوية والأوروبية.
واختتم عضو مجلس النواب بقوله أن تعميق التصنيع المحلي، والتوجه لصناعة المكونات هدف مهم وجوهري في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والتصدير بعيدا عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
أثارت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، تساؤلات بشأن سعي الحكومة لاعتماده في الوقت الحالي، وما إذا كانت الجزائر تستعد بالفعل لإعلان التعبئة العامة، أم أن الأمر مجرد رسائل إقليمية ودولية، في سياق التوتر الإقليمي بالمنطقة.
وصادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أيام على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.
ومنذ ستينات القرن الماضي لم تعلن الجزائر حالة التعبئة العامة، حيث أعلنت منذ الاستقلال حالة التعبئة العامة مرتين فقط في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
ما أهداف قانون التعبئة؟
حسب بيان للرئاسة الجزائرية يهدف هذا القانون إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور"، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك، وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تمتد إلى كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، إن مشروع القانون يأتي في ضمن "تحيين روتيني للتشريعات بالجزائر".
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، مضيفا المصادقة على قانون التعبئة العامة لا تعني إعلان التعبئة العامة، حيث استبعد أن تكون الجزائر بصدد إعلان التعبئة العامة في الوقت الحالي.
وأوضح بوهيدل، أن الحكومة أرادت إشراك الجميع بما في ذلك ممثلو الشعب حتى يكون هناك قانون يحدد تفاصيل التعبئة العامة صادر عن البرلمان بغرفتيه "وليس قرار انفرادي يتخذه لاحقا رئيس الجمهورية مهما كان الظرف".
ولفت إلى أن مشروع قانون التعبئة العامة جاء ليفسر المادة 99 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
توتر دبلوماسي إقليمي
وجاءت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون التعبئة العامة، في ظل توتر دبلوماسي إقليمي، إذ توترت العلاقات بين الجزائر وبلدان كونفدرالية الساحل الأفريقي منذ أسابيع.
فبعد أشهر من تصعيد سياسي ودبلوماسي بين الجزائر ومالي، تفجرت الأزمة بين البلدين، ثم طالت لاحقا النيجر وبوركينافاسو، حليفتا باماكو في صراعها متعدد الجبهات بالمنطقة.
وتفجرت هذه الأزمة إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قالت باماكو إنها تابعة للقوات المسلحة المالية، حيث أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، احتجاجا على إسقاط المسيرة.
وقد ردت الجزائر على الفور باستدعاء سفرائها في مالي والنيجر وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه.
التصعيد بين البلدان الأربعة تطور لاحقا، ليصل إلى إغلاق المجال الجوي بشكل كامل بين هذه البلدان، حيث أعلنت الجزائر، إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، لترد باماكو بقرار مماثل.
هذا التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وعدد من بلدان الساحل الأفريقي، دفع بعض المتابعين للاعتقاد بأن لقانون التعبئة العامة صلة بهذا التوتر واستعداد الجزائر لأي طارئ قد يمس أمن البلاد.
رسائل جزائرية
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، أن الجزائر ربما أرادت أيضا من مشروع قانون التعبئة العامة، "أن تبعث رسائل للعالم ولكل من يتربص بالبلد أن الجزائر جاهزة لمواجهة أي تحديات وتهديدات في الوقت الراهن وفي المستقبل".
لكنه استبعد في حديث لـ"عربي21" أن يكون الوضع الحالي في علاقات الجزائر مع بلدان الساحل الدافع لقرار المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة، مشيرا إلى أن عدم استقرار الوضع في المنطقة ليس بالأمر الجديد "ولا يرقى إلى أن يتحول إلى تهديد للجزائر، بالموازاة مع ميزان القوى وتفاوت القوة ما بين هذه الأطراف والجزائر".
وأضاف: "لكن وجود قانون خاص بالتعبئة العامة سوف ينظم الأمور ويضعها في إطارها التنظيمي والتشريعي حتى يعطي للرئيس الجزائري في حال ما إذا أراد إعلان التعبئة أن يكون محمي من طرف قانون وافق عليه ممثلو الشعب والحكومة".
وتابع: "المصادقة على قانون التعبئة العامة لا يعني إعلان التعبئة العامة، هو قانون من بين جملة من القوانين في الترسانة التشريعية الجزائرية، سوف يوضع جانبا إلى اليوم الذي قد يتم استخدامه، وإن كان إعلان التعبئة العامة مستبعدا في الوقت الراهن".
حدود مضطربة
وتعرف حدود الجزائر مع عدد من الدول خصوصا مالي والنيجر أوضاعا مضطربة، حيث تشهد الحدود المالية الجزائرية من حين لآخر اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
وخلال الأشهر الأخيرة دارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي، ما أثار استياء السلطات الجزائرية.
والعام الماضي أنهى العسكر الممسكين بالسلطة في مالي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق" ما زاد من حدة التوتر على حدود البلدين الجارين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة