وكيل نقل البرلمان يطالب الحكومة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة لجذب الاستثمارات بقناة السويس
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك المنطقة الاقتصادية المهمة، مشيرا إلى ضرورة تذليل أى معوقات من شأنها تقييد الاستثمار بتلك المنطقة.
وقال قرقر في تصريحات له اليوم: يحسب للدولة والقيادة السياسية، اهتمامها البالغ بقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، حيث شهدت تطويرا غير مسبوقا، في ظل خطة الدولة لتصبح مركزا لوجستيا إقليميا.
وأشار قرقر، إلى أن ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الحاجة إلى بعض التعديلات التشريعية بشأن الإجراءات الضريبية وحوافز الاستثمارات، أمر مهم يتطلب من الحكومة الإسراع في إعداد تلك التعديلات وعرضها على البرلمان، بهدف الإسراع في تذليل أى عقبات أمام الاستثمار بمنطقة قناة السويس.
وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى ضرورة التوسع في حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتتماشى مع القيمة الاقتصادية لها باعتبارها أحد أهم المناطق الاقتصادية في العالم إن لم تكن أهمها، وكذلك تماشيا ما بذلته الدولة من جهود في تطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ بالمنطقة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا النائب وحيد قرقر، إلى أن الأهمية الكبرى لقناة السويس، تفرض علينا استحداث خطط ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الصناعية واللوجستية بمنطقة قناة السويس خاصة وأن المنافسة العالمية أصبحت شديدة ومحاولات البعض لخطف مثل تلك الاستثمارات بعيدا عن مصر أصبحت كثيرة.
وأشار إلى أهمية التوسع في جذب استثمارات في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس، بعدما نجحت الدولة في إنشاء مصنع بالتعاون مع أحد أكبر الشركات النرويجية العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للاستثمار بقناة السويس لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.