تنوع الاقتصاد يرسّخ مكانة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة أعمال مثالية لرواد الأعمال، لوجود منظومة قوانين متكاملة تدعم مكانتها الاقتصادية، والمالية والتجارية، فضلاً عن بنية تحتية بمواصفات عالمية، ومزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية هي الأكثر مرونة وتنافسية الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى أفضل وجهات الاستثمار جاذبيةً في العالم.
ولفت الخبير الاقتصادي إبراهيم المقدادي، أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بلغت مرحلة متقدمة من التفوق الاقتصادي وأصبحت قوة مالية كبرى، خاصة عندما انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد تنوع الإنتاج في شتى المجالات، حيث تمكن اقتصاد الدولة من المحافظة على استقراره خلال أزمة كورونا، بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على العالم، واحتلت الدولة مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من الاقتصاديات العالمية.
حوافز ومزايا
وقال المقدادي عبر 24: "تولي الإمارات اهتماماً بالغاً لدعم النمو الاقتصادي وتقدم الكثير من الحوافز والمزايا الاستثمارية للمستثمرين لجعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمية وتبوؤها مراتب متقدمة ضمن أفضل 20 وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي".
40 منطقة حرة
وأكد أن المزايا والحوافز التي تقدمها الإمارات والتي تشمل:" إمكانية التملك الكامل للشركات 100%، وسهولة ممارسة الأعمال، ووجود 40 منطقة حرة لتأسيس الشركات، وتملك كافة الأشكال القانونية للشركات، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، بالإضافة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين، وتحويل كامل الأرباح، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية، وتعريفة جمركية منخفضة، وحوافز حصرية للقطاع الصناعي،" ساهمت بزيادة مؤشر تنافسية الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتصدرها بلدان الشرق الأوسط والدول العربية ومنطقة غرب آسيا في استقطاب الاستثمار الأجنبي.
وزارة للاستثمار
وأشار المقدادي إلى أن إنشاء وزارة اتحادية جديدة للاستثمار تساهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الداخلي والخارجي للدولة، وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
11 شرطاً والتزاماً لدخول الأجنبي إلى الإمارات.. تعرف إليها
حددت الإمارات العربية المتحدة 11 شرطاً والتزاماً على دخول الأجنبي إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية.
ووفقاً للمرسوم بقانون، تتمثل الشروط في.. ضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، والدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، إلى جانب أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الالتزامات وحددت المادة الخامسة من المرسوم بقانون 7 التزامات على دخول الأجنبي إلى دولة الإمارات، ونصت على أنه يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، تسجيل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط.تتضمن الالتزامات أيضاً إخطار الأجنبي الهيئة المختصة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
كما ينص المرسوم على الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومغادرة الأجنبي الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة.
ومن الالتزامات أيضاً؛ مغادرة الأجنبي الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، إلى جانب الالتزام بأي واجبات أخرى تقرها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجدير ذكره أن القانون يعرف الأجنبي على أنه "كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات".
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا