تنوع الاقتصاد يرسّخ مكانة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة أعمال مثالية لرواد الأعمال، لوجود منظومة قوانين متكاملة تدعم مكانتها الاقتصادية، والمالية والتجارية، فضلاً عن بنية تحتية بمواصفات عالمية، ومزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية هي الأكثر مرونة وتنافسية الأمر الذي رسخ مكانة الدولة كإحدى أفضل وجهات الاستثمار جاذبيةً في العالم.
ولفت الخبير الاقتصادي إبراهيم المقدادي، أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بلغت مرحلة متقدمة من التفوق الاقتصادي وأصبحت قوة مالية كبرى، خاصة عندما انتقلت من اقتصاد النفط إلى اقتصاد تنوع الإنتاج في شتى المجالات، حيث تمكن اقتصاد الدولة من المحافظة على استقراره خلال أزمة كورونا، بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على العالم، واحتلت الدولة مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من الاقتصاديات العالمية.
حوافز ومزايا
وقال المقدادي عبر 24: "تولي الإمارات اهتماماً بالغاً لدعم النمو الاقتصادي وتقدم الكثير من الحوافز والمزايا الاستثمارية للمستثمرين لجعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمية وتبوؤها مراتب متقدمة ضمن أفضل 20 وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي".
40 منطقة حرة
وأكد أن المزايا والحوافز التي تقدمها الإمارات والتي تشمل:" إمكانية التملك الكامل للشركات 100%، وسهولة ممارسة الأعمال، ووجود 40 منطقة حرة لتأسيس الشركات، وتملك كافة الأشكال القانونية للشركات، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، بالإضافة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين، وتحويل كامل الأرباح، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية، وتعريفة جمركية منخفضة، وحوافز حصرية للقطاع الصناعي،" ساهمت بزيادة مؤشر تنافسية الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتصدرها بلدان الشرق الأوسط والدول العربية ومنطقة غرب آسيا في استقطاب الاستثمار الأجنبي.
وزارة للاستثمار
وأشار المقدادي إلى أن إنشاء وزارة اتحادية جديدة للاستثمار تساهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الداخلي والخارجي للدولة، وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يبحث مع مسؤولي «بيك موبيليتي» تعزيز النقل المستدام بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع مسؤولي شركة «بيك موبيليتي - Peec Mobility»، خطط الشركة المستقبلية في السوق الإماراتية، ودورها في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والنقل المستدام بالدولة.
يأتي ذلك، في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الدولة، وذلك ضمن مبادرة «التواصل الاقتصادي» التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن أبرزها، «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، حيث يُعد القطاع الخاص مساهماً رئيساً في تحقيق مستهدفات هذه الأجندة، وتمكين الممارسات المستدامة بالقطاعات الحيوية كافة، لاسيما النقل المستدام والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، بما يضمن التكيف مع التغيرات المناخية، وبما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقال معاليه: تطوير أنظمة النقل الحالية بالدولة، وتحويلها إلى أنظمة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، يأتي ضمن رؤيتها في تقليل هدر الوقود، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ويمثل الاجتماع مع شركة «بيك موبيليتي» خطوة مهمة لتعزيز التعاون في ممارسات الاقتصاد الدائري، ومعرفة أحدث التطورات في قطاع السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية تعزيز التعاون في تبني حلول مبتكرة تدعم توجهات الدولة في توفير خيارات متعددة للنقل الذكي والمستدام، لا سيما أنها تمتلك بنية تحتية متقدمة لقطاع السيارات الكهربائية بالسوق المحلية.
ومن جانبه، قال أحمد فايزال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيك موبيليتي»: كان لدينا رؤية واضحة عندما بدأنا تأسيس أعمالنا بأن دولة الإمارات هي المكان المثالي للابتكار والإبداع وتبني الأفكار الريادية، ونحن حريصون على التوسع بشكل كبير في عالم إعادة تدوير السيارات وتحويلها إلى سيارات تعمل بالكهرباء، وتقديم أفضل ما لدينا في هذا الصدد، ووضعنا هدفاً طموحاً يتمثل في خلق قصة نجاح لسيارات الأجرة العاملة في الدولة والبالغ عددها 40 ألف سيارة، و16 ألف حافلة مدرسية، و2000 حافلة عاملة، حيث نريد أن نمثل إضافة قوية لإعادة تدوير السيارات في السوق الإماراتية.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التقنيات المستخدمة في إطالة عمر السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين عن طريق تحويلها إلى كهربائية، وكذلك رؤية الشركة في دعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.
وتضمن اللقاء أيضاً الاطلاع على مجموعة من السيارات الكهربائية التي تقدمها «بيك موبيليتي» في السوق المحلية للأفراد والشركات بأسعار تنافسية، وكذلك مراحل النمو والتطوير التي مرت بها منذ تأسيسها في العام 2020 وحتى الآن، والتي شهدت ضخ استثمارات تقدّر بـ 12 مليون دولار.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”