عندما يتناول المرء وجبة دسمة، ترسل المعدة إشارات إلى المخ من أجل إعطاء الشعور بالشبع، وبالتالي يدرك الشخص أنه قد آن له التوقف عن الأكل، وكذلك تبعث المعدة الممتلئة بالسوائل نفس الإشارات إلى المخ، ولذلك ينصح الأطباء الراغبين في إنقاص أوزانهم بشرب كوب من الماء قبل تناول الوجبة الغذائية.
وعليه، ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة للاستفادة من هذه الخاصية ألا وهي كبسولة تصدر ذبذبات، وتعطي الشخص شعوراً بالشبع والامتلاء عند ابتلاعها.
وتقوم هذه الكبسولة بتفعيل نفس الإشارات التي تصل إلى المخ، وبالتالي تعطي الإنسان شعوراً وهمياً بالامتلاء.
وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Science Advances، قام الفريق البحثي من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بإعطاء حيوانات تجارب هذه الكبسولة الجديدة قبل 20 دقيقة من الأكل، ووجدوا أن الكبسولة تتسبب في إفراز الهرمونات التي تعطي الشعور بالشبع، وتقلل حجم الوجبة الغذائية التي يتناولها الحيوان بنسبة 40%.
وصرح الباحث شريا سرينفاسان المتخصص في مجال الهندسة الحيوية في معهد ماساشوسيتس أن هذه الكبسولة قد تكون مفيدة "بالنسبة لمن يريد أن يفقد الوزن أو يتحكم في شهيته"، مضيفاً في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في التكنولوجيا أنها "تقنية مثيرة للاهتمام لأنها تطرح خياراً لإنقاص الوزن مع الحد الأدنى من الأعراض الجانبية مقارنة بوسائل العلاج الدوائية الأخرى".
ويرى الباحثون أنه مازال يتعين إجراء مزيد من الأبحاث للتحقق من صلاحية هذه الكبسولة للاستخدام البشري، ولكن إذا ثبت أنها آمنة بالنسبة للبشر، فمن الممكن أن تقدم هذه التقنية حلاً يتيح الحد الأدنى من التدخل الخارجي لعلاج السمنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة صحة الصحة الجسدية هذه الکبسولة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:
1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.
2- المالك هو الملزم بالضريبة اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .
3- المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
4- الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .
5- الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .
ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
مشاركة