قيادي بـ«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي تضمن حياة كريمة للمواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مؤشرات الموازنة وتخفيض العجز الكلى وتكثيف العمل بالمشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، والتي تضمن حياة كريمة للمواطن المصرى، موضحًا أن الرئيس السيسي يهدف من خلال تلك التوجيهات تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة لمواطنيها بشكل مستدام.
وقال «رزق»، إن الرئيس السيسي أصر على أن تكون أولى قراراته متعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية، من خلال توجيهاته بزيادة ومواصلة برامج دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين، ووصول عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع 5 ملايين أسرة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى زيادة برامج محو الأمية والتي تستهدف نشر الوعي في المجتمع سواء المهني أو الصحي أو التربوي من خلال خلق بيئة مناسبة للحياة.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي يعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، وتطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات.
وأشار «رزق»، إلى أن قرارات الرئيس السيسي تمثل أخبار سعيدة للشعب المصري لأنها تضمن توفير كافة احتياجاتهم الأساسية سواء بالدعم النقدي أو العيني أو بزيادة المعارض الاستهلاكية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وزيادة المعروض من السلع وحماية المواطنين من جشع بعض التجار والممارسات الاحتكارية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة وغير مبررة الأمر الذي يمثل ضغطا مبالغ فيه على المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حياة كريمة للمواطن المصري الرئیس السیسی من خلال
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبره خطوة هامة تضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المشروع يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، مما يجعله من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
القانون يتألف من 540 مادةوأشار الحفناوي في بيان له إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 540 مادة، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تضمن حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم حقوق الإنسان، ويأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، فضلاً عن مراعاته لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب لبذل جهد كبير في مناقشته على مدار 14 شهرًا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس يظل منفتحًا على أي مقترحات جديدة، مما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج تشريع متوازن يحقق الصالح العام.
مكاسب في القانونوأثنى على المكاسب التي يتضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز سلطات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، مع توفير تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، وتنظيم إجراءات التقاضي عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأفراد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في القانون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار