النواب: المساحة ممتنعة عن صرف تعويضات المنفعة العامة منذ 3 سنوات ونصف
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف صرف التعويضات بمحافظة الجيزة مشكلة واضحة، خاصة وأن المقابل المادى موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.
واعترض درويش، على عدم وجود رئيس هيئة المساحة، قائلا:" إرسال خطاب يفيد وجود ارتباط وعدم الحضور بمثابة سبب غير جوهرى، لأننا أمام مجلس نيابى، منذ ثلاث سنوات ونصف لم يتم صرف التعويضات وهو ما يؤكد وجود تقاعس، مطالبا البت فى ملف التعويضات بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل وفورى".
وأكد درويش أن هيئة المساحة مسئولة عن امتناع صرف التعويضات خاصة وأن الجهات المنوط بها صرف التعويضات سلمت المساحة المبالغ المالية، مؤكدا أنه حال أن كان عدم صرف التعويضات بسبب الموظفين لدى المساحة كارثة حقيقة، مطالبا هيئة المساحة كشف الأسباب الحقيقة بشأن عدم صرف التعويضات منذ ثلاث سنوات ونصف رغم توافر المبالغ المالية.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هيئة المساحة متقاعسة بسبب عدم صرف التعويضات وهذا على مستوى الجمهورية وليس على صعيد محافظة الجيزة فقط، مطالبا المساحة بتقرير رسمى عن عدم صرف التعويضات، مؤكدا أن هيئة المساحة ممتنعة عن صرف التعويضات.
وطالب درويش، حضور رئيس هيئة المساحة الاجتماع المقبل ، أو وزير الرى للبت فى الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف التعويضات المساحة النائب عمرو درويش مجلس النواب النواب هیئة المساحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة