مرونة ظاهرة.. هل باتت المعارضة منفتحة على الحوار لانتخاب رئيس؟!
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يلاحظ المتابعون للكواليس السياسية "مرونة" على خطّ ملف الانتخابات الرئاسية، اتّسعت رقعتها بعد الجلسة التشريعية الأخيرة، التي أفضت إلى التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بـ"توافق" قلّ نظيره بين "الأضداد" إن جاز التعبير، ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن إمكانيّة "استنساخه" على خطّ الملف الرئاسي، من أجل التوصّل إلى تفاهم يضع حدًا للفراغ الرئاسي المستمرّ في قصر بعبدا منذ نحو عام وشهرين.
لعلّ أبرز مظاهر هذه "المرونة" تجلّت على خط "عين التينة - معراب"، الذي شهد على امتداد الأشهر الماضية "معارك دونكيشوتية" لا تنتهي، تحوّلت إلى "ودّ متبادل"، ولو أخفى بين طيّاته الكثير من "الغمز"، كما حصل عندما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ الملف الرئاسي أصبح "شغله الشاغل"، فجاءه ردّ "ودّي" من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اقترح عليه "وسيلة" للتفاهم، تتمثّل في "المشاورات الجانبية".
وقبل جعجع، تحدّث رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل، بالتزامن مع الجلسة التشريعية، عن "مسار ديمقراطي" في مجلس النواب، يتضمّن "التوافق على أي شخصية تحظى بالإجماع"، وإن اعتبر أنّ ذلك يتطلب بالدرجة الأولى أن "يتخلّى الطرف الآخر عن مرشحه ويلاقينا إلى منتصف الطريق"، فهل يعني ما تقدّم أنّ المعارضة، بمختلف مكوّناتها، باتت فعلاً "منفتحة" على الحوار من أجل بلوغ التفاهم الرئاسي؟
"المشاورات الجانبية"
تؤكد أوساط المعارضة وجود "اتفاق على التوافق"، لكنّها تلفت إلى أنّ "المرونة" التي تبديها مختلف أطرافها لا تشمل "الحوار" بمعناه التقليدي، أو "الفولكلوري" إن جاز التعبير، وهو ما حرص رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في البيان الذي أصدره الأسبوع الماضي، حين أعلن صراحةً أنّ التوافق لا يتمّ "عبر طاولة حوار استعراضية شهدنا الكثير منها في السنوات الـ15 الأخيرة، والتي لم تؤتِ يومًا بثمرة واحدة".
بالنسبة إلى هذه الأوساط، فإنّ جعجع أراد تأكيد موقفه الرافض للحوار بصيغته المعتادة، وهو موقفه الثابت منذ اليوم الأول للفراغ الرئاسي، والذي دفعه إلى عدم التجاوب مع كلّ المبادرات الحوارية التي طُرِحت سابقًا، ولكنّه أراد في الوقت نفسه اقتراح "حلّ بديل"، قال إنّه يشكّل "الطريقة الوحيدة للوصول إلى التوافق المنشود"، ويقوم على "المشاورات الجانبية"، أو بتعبيره أيضًا، "الاتصالات الجانبية الهادئة".
تتحدّث أوساط المعارضة عن "فروقات جوهرية" بين طاولة الحوار، والمشاورات الجانبية، فالأولى التي خبرها اللبنانيون على مدى سنوات، لا تؤدي سوى إلى "المزيد من الاستعراضات"، ويختلط فيها الحابل بالنابل، فلا تنجح في إحداث أيّ خرق، في حين أنّ المشاورات الجانبية يمكن أن تفعل الكثير، بهدوء وبعيدًا عن الاستعراض، تمامًا كما حصل في ملف التمديد لقائد الجيش، حيث تمّ التوافق على "الصيغة" من دون طاولة حوار.
تحوّل في موقف المعارضة؟
تصرّ أوساط المعارضة على أنّ ما قاله جعجع، ومن قبله الجميل، وغيرهما من المحسوبين على قوى المعارضة، لا يشكّل "جديدًا نوعيًا" على المستوى العملي، حيث تلفت إلى أنّ هذا الموقف سبق أن عبّرت عنه المعارضة في أكثر من مناسب، حيث كانت تدعو بصورة دائمة إلى "مشاورات على هامش الجلسات الانتخابية"، ما يعني أنّها لم تكن يومًا ضدّ التفاهم في المبدأ، بعكس ما حاول الفريق الآخر الترويج له.
أكثر من ذلك، تقول هذه الأوساط إنّ المشكلة كانت دائمًا لدى الطرف الآخر، الذي اختصر كلّ المسألة بـ"طاولة حوار"، من دون أن يقدّم أيّ "بادرة حسن نيّة" بما يضمن نجاح الحوار، بل إنّ في صفوفه من كان يقول جهارًا إنّ الهدف من الحوار هو "إقناع الطرف الآخر بمرشحه"، وإنّه ليس في وارد التخلّي عنه تحت أيّ ظرف من الظروف، وهو ما كان يفرغ كل المبادرات الحوارية، بمعزل عن صيغتها وشكلها، من أيّ مضمون.
وعلى الرغم من أنّ "شرح" موقف المعارضة يحيل المتابعين في الظاهر إلى تكريس "الأمر الواقع" المستمرّ على خط الرئاسة منذ أشهر طويلة، يعتبر العارفون أنّ ما صدر عنها أخيرًا يُعَدّ "تحوّلاً في موقفها"، سواء أحبّت هذا التعبير أم لا، وهو قد يشكّل "خطوة أولى" نحو تلاقي الطرفين في منتصف الطريق، ولا سيما أنّ "الحوار" و"التشاور" ليسا سوى "وجهين لعملة واحدة"، إن جاز التعبير، وإن اقتضت المصلحة اعتبارهما "متناقضَين".
في الحديث عن "مرونة" المعارضة، ثمّة من يتوقف عند "استشهادها" بالتوافق الذي تمّ في الجلسة التشريعية، ورغبتها بـ"استنساخه" على المستوى الرئاسي. بهذا المعنى، هناك من يقرأ في الأمر "رسالة" موجّهة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل بالتحديد، الذي "استُثني" من التوافق التشريعي، فهل وجدت المعارضة أنّ "التقاطع" مع خصوم باسيل قد يكون مُربِحًا أكثر من "التقاطع" الذي حصل معه؟! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
يون سوك يول.. رئيس كوريا الجنوبية الذي أعلن الأحكام العرفية فعزله البرلمان
يون سوك يول قانوني وسياسي كوري جنوبي، وُلد عام 1960 في العاصمة سول لعائلة أكاديمية. درس القانون في جامعة سول الوطنية، وبدأ مسيرته المهنية مدعيا عاما عام 1994، متنقلا بين مختلف المناطق ومشرفا على قضايا بارزة ترتبط معظمها بمكافحة الفساد.
دخل يون السياسة عام 2021، بعد استقالته من منصب المدعي العام للبلاد، وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 2022، ليصبح الرئيس الثلاثين لكوريا الجنوبية، وفي فترة رئاسته، واجه تحديات داخلية وخارجية، بما في ذلك الاستقطاب السياسي وتهديدات كوريا الشمالية.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يول قرار الأحكام العرفية، مما أثار موجة احتجاجات أدت إلى تصويت البرلمان لعزله في 14 ديسمبر/كانون الأول، وفتح تحقيقات رسمية حول الحادثة.
المولد والنشأةوُلد يون سوك يول يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 1960 في منطقة سيونغ بوك بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، لأبوين أكاديميين، إذ كان والده أستاذا للاقتصاد في جامعة يونسي، ووالدته عملت محاضرة في جامعة إيهوا النسائية.
درس يون مرحلته الابتدائية في مدرسة داي غوانغ، ثم المتوسطة في مدرسة جونغنانغ، والثانوية في مدرسة تشونغام، قبل أن يحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1979.
رغب يون في دراسة الاقتصاد ليصبح أستاذا مثل والده، لكن والده نصحه بدراسة القانون بدلا من ذلك، والتخصص في القانون الاقتصادي بعد حصوله على شهادته.
إعلاناتبع يون نصيحة أبيه، والتحق بجامعة سول الوطنية لدراسة القانون، وحصل على درجة البكالوريوس عام 1983، ثم الماجستير في التخصص ذاته عام 1988، لكنه فشل في امتحان المحاماة 8 مرات حتى اجتازه عام 1991.
التحق يون بعدها بمعهد البحوث والتدريب القضائي، وتخرج منه في فبراير/شباط 1994.
تجربته العمليةبدأ يون حياته المهنية مدعيا عاما في مكتب النيابة العامة بمدينة دايغو جنوبي البلاد عام 1994 حتى عام 1996، ثم انتقل لاحقا للعمل مدعيا عاما في تشونتشون شمالا ثم سوون في الشمال الغربي، وبعدها في العاصمة سول، وأخيرا بوسان في الجنوب الشرقي. ونجح أثناء هذه الفترة في محاكمة رئيس جهاز المخابرات الوطني بارك جي وون، بتهمة تتعلق بالرشوة عام 1999.
ترك يون عام 2002 العمل الحكومي لينضم إلى شركة "باي وكيم ولي" للمحاماة، لكنه لم يمكث فيها طويلا حتى عاد في فبراير/شباط 2003 للعمل مدعيا عاما متنقلا بين مناطق مختلفة.
وفي أثناء وجوده بمكتب النيابة العامة في مدينة غوانغجو جنوبي غرب البلاد، نجح في محاكمة المرشح السياسي آن هي جونغ بتهمة تتعلق بقبول تبرعات انتخابية غير قانونية.
وفي عام 2007، تمت ترقية يون باحثا قانونيا في مكتب النيابة العامة العليا في العاصمة سول، وأسهم في سجن رئيس شركة هيونداي، تشونغ مونغ غو، بتهم تتعلق بالرشوة والإخلال بالواجب الائتماني.
انتُدب يون مطلع عام 2008 إلى مكتب المدعي الخاص للتحقيق في ادعاءات ضد رئيس البلاد الجديد، لي ميونغ باك.
انتقل يون بعد ذلك للعمل مدعيا عاما في مكتب نونسان الفرعي التابع لمكتب النيابة العامة لمدينة دايجون وسط غرب البلاد، ثم عمل عام 2009 في قسم التحقيق الخاص بمكتب النيابة العامة الرئيسي بمدينة دايغو.
ومن دايغو، انتقل يول عام 2009 للعمل ضابطا للاستخبارات الجنائية في مكتب النيابة العامة العليا، ثم تمت ترقيته لمنصب المدعي العام لمنطقة سول المركزية ورئيس قسم التحقيق المركزي الأول والثاني.
إعلانوقد انتدب يون عام 2016 للعمل في مكتب التحقيق الخاص بشأن قضية إساءة استغلال النفوذ المتعلقة برئيسة البلاد بارك غون هاي ومستشارتها شوي سون سيل.
أصبح يون عام 2017 رئيس النيابة بمكتب النيابة العامة في منطقة سول المركزية، قبل أن يُعيّن عام 2019 مدعيا عاما في حكومة مون جي إن، لكنه استقال من منصبه عام 2021 بعد خلافات مع الحكومة بشأن التحقيق في قضية وزير العدل السابق، تشو كوك.
تجربته السياسيةبعد استقالته من منصبه، أعلن يون في يونيو/حزيران 2021 عزمه الترشح لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2022.
وانضم يون في يوليو/تموز 2021 إلى حزب "قوة الشعب" المعارض، ورغم تصريحاته المثيرة للجدل التي أثرت على مكانته في استطلاعات الرأي، فقد فاز بالانتخابات التمهيدية في نوفمبر/تشرين الثاني بفارق 6 نقاط على منافسه.
وفي مارس/آذار 2022، فاز يول بالانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل جدا، إذ حصل على 48.56% من الأصوات مقابل 47.83% لمنافسه لي جاي ميونغ، ونُصب رئيسا للبلاد في 10 مايو/أيار 2022.
رئاسته للبلادفي فترة رئاسة يون للبلاد، تفاقمت أزمات مثل ارتفاع تكلفة المعيشة، والاستقطاب السياسي المتزايد، وانخفاض معدلات المواليد، وارتبطت زوجته كيم غون هي بفضائح فساد عدة.
كما واجه يون مجموعة من التحديات بما في ذلك التهديد الدائم من كوريا الشمالية، وتزايد التوترات بين شركاء البلاد الرئيسيين الولايات المتحدة والصين.
أظهر يون موقفا صارما بشأن كوريا الشمالية، ووعد بتعزيز الجيش الكوري الجنوبي، ولمّح بأنه "سيشن ضربة وقائية" إذا رأى علامات تشير إلى شن هجوم ضد بلاده.
وقد واجه يون صراعا سياسيا داخليا مع الحزب الديمقراطي المعارض الذي بسبب نفوذه في البرلمان عزل وزراء من حكومة يون بشكل متكرر وأحبط الخطط المالية لها.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية في البلاد لأول مرة منذ 45 عاما. وقال إنها جاءت لحماية "النظام الدستوري الحر"، منتقدا المعارضة لمحاولتها إقصاء المسؤولين، وإقرار ميزانية تقشفية.
إعلانكما قال يون في مقابلة تلفزيونية إن الأحكام تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
ووفقا للمادة 77 من دستور كوريا الجنوبية، يُسمح للرئيس بإعلان الأحكام العرفية في حال الحرب أو النزاع المسلح أو الحالات الأمنية الاستثنائية التي تتطلب تدخلا من الجيش، وبموجبها، تُعلق بعض الحقوق المدنية، وتعزز السلطات العسكرية لإدارة الأمن واستعادة النظام.
وبعد تصاعد الاحتجاجات في البلاد على خلفية قرار الأحكام العرفية الذي وصفته السلطات بأنه "غير قانوني"، أعلن يول في اليوم ذاته رفعه القرار بعد تصويت البرلمان الكوري الجنوبي بإلغائه بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.
ومع تصاعد الأحداث، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحها تحقيقا مع الرئيس يون بتهمة "التمرد"، بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وفي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت البرلمان الكوري الجنوبي على عزله وسط احتشاد آلاف المتظاهرين الذين عبّروا عن فرحتهم بقرار العزل.
وعُلقت صلاحيات يون إلى حين مصادقة المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما من قرار العزل.
تعهد يون بالقتال من أجل مستقبله السياسي قائلا إنه لن يستسلم أبدا، وقال "على الرغم من أنني أوقفت الآن، فإن الرحلة التي خضتها مع الناس على مدى العامين ونصف العام الماضيين نحو المستقبل لا ينبغي أن تتوقف".
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، بدأت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية للمحاكمة المتعلقة بشأن قرار البرلمان عزل يون بسبب فرضه الأحكام العرفية.
وامتنع يون عن المثول أمام المحققين في مكتب التحقيق بشأن فساد كبار الشخصيات مرات عدة، لاستجوابه بشأن قراره الذي سبب أزمة سياسية حادة في البلاد لكنه تراجع عنه.
إعلانوفي يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، أكد مكتب التحقيق أنه طلب استصدار مذكرة للقبض على الرئيس يون، ليتم استجوابه بشأن تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد.
وفي اليوم التالي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا