«كتاب مفتوح».. ياسمين علي تضحي من أجل حبيبها (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشفت المطربة ياسمين علي، عن فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان «كتاب مفتوح».
وتقدم ياسمين علي في «كتاب مفتوح» جرعة من الحب والرومانسية، حيث تتحدث الأغنية عن مشاعر الحب من وجهة نظر الأنثى، حين تعبر بصدق عن مشاعرها واستعدادها للتضحية من أجل من تحب.
«كتاب مفتوح» من كلمات الشاعرة بدور حسوني، ولحن الأغنية للفنان وليد نور.
وتم تصوير فيدو كليب أغنية «كتاب مفتوح» في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء الكليب بسيطا وقريبا من عين المشاهد، حيث يركز على قصة حب بين ياسمين علي وأحد الشباب.
اقرأ أيضاًياسمين علي: غنائي بجوار على الحجار دفعة قوية في مشواري الفني.. فيديو
ياسمين علي تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها «كتاب مفتوح».. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أغنية كتاب مفتوح أغنية ياسمين علي كتاب مفتوح لبنان ياسمين علي یاسمین علی کتاب مفتوح
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي