الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: لا يتعيَّن على صاحب العمل دفع أية اشتراكات عن الفترة السابقة على نفاذ أحكام النظام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بالإشارة إلى ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023، تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تبيِّن بأنه لا يتعيّن على صاحب العمل دفع أية مبالغ للهيئة عن الفترة السابقة على نفاذ أحكام النظام، كما أن النظام لا يتضمن إلزام صاحب العمل بسداد مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لتطبيق النظام فورًا، حيث سيكون على صاحب العمل الالتزام بسداد الاشتراكات للهيئة شهريًا اعتبارًا من تاريخ سريانه في مارس 2024 بواقع (4.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مکافأة نهایة الخدمة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية مهمة لوزيري الإنتاج الحربي والطيران ورئيسي الهيئة الهندسية ومصر للطيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيدة سهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو تنمية مهارات الكوادر البشرية، حيث شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية، من خلال تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، بما يعزز الاستثمارات ويسهم في زيادة معدلات التصدير والتبادل التجاري، ومواكبة النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر.
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.