النواب: صرف 800 مليون قيمة تعويضات المنفعة العامة من أصل 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف صرف التعويضات المنفعة العامة بمحافظة الجيزة من الملفات الهامة، لافتا إلى أن هناك إشكالية لدى المساحة تتمثل فى العنصر البشرى.
وأضاف الحسينى: "اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات، مشيرًا إلى أن قيمتها 1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لأنه يشكل عبئا على الدولة بسبب تراكم الفوائد على الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
واستعرض النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
وطالب منصور، بتعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية: "نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة صرف التعويضات مجلس النواب النواب صرف التعویضات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.