النواب: صرف 800 مليون قيمة تعويضات المنفعة العامة من أصل 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف صرف التعويضات المنفعة العامة بمحافظة الجيزة من الملفات الهامة، لافتا إلى أن هناك إشكالية لدى المساحة تتمثل فى العنصر البشرى.
وأضاف الحسينى: "اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات، مشيرًا إلى أن قيمتها 1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لأنه يشكل عبئا على الدولة بسبب تراكم الفوائد على الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
واستعرض النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
وطالب منصور، بتعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية: "نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة صرف التعويضات مجلس النواب النواب صرف التعویضات
إقرأ أيضاً:
القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال غسل الأموال بمبلغ 100مليون جنيه تقريبا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا