قرار هام من مصلحة الضرائب بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنَّ قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة، يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويتمّ احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.
وأوضح «الضباعني» أنَّه تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023 بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية، أتاحت مصلحة الضرائب المصرية سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية بداية من الفترة الضريبية نوفمبر 2023 بعملة الدولار الأمريكي كمرحلة أولى، على أن يكون السداد من خلال البنوك فقط ، وذلك بكل من البنك الأهلي المصري وأيضا بنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 24 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أنَّه جار نشر السداد على كل البنوك تباعًا.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنَّ السداد سيتمّ بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة، وكذلك يتمّ السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة.
إجراءات ميسره وضعتها المصلحةوقال إنَّ عملية السداد تكون بإتباع عدة إجراءات ميسره وضعتها المصلحة، إذ يتمّ إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه المصري كما هي دون تغيير، تمّ إضافة حقل بنموذج 10 ق.م في كل من الصفحة الأولى (ضريبة القيمة المضافة فقط، والصفحة الثانية (ضريبة الجدول والقيمة المضافة) لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، ويتمّ الضغط على وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار لإصدار مطالبة بالدولار، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة، وإصدار مطالبة بباقي الضريبة المستحقة بالجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية تحصيل ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة العملة الاجنبية ضریبة القیمة المضافة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» توقع بروتوكول تعاون مع شعبة مزاولي المهن الحرة
شهد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين.
وقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين.
أضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.
وأوضح، أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.
من جانبها أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: «ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين».
كما أشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية».
وأوضح «الناغي»، أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.
كما أشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
حضر توقيع البروتوكول عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين ومن وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية رئيس لجنة البروتوكول، ومن مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأي المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة، ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبة والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، والدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبة رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة حازم عبد التواب، وياسر محارم، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري، ولفيف من المحاسبين المزاولين.
اقرأ أيضاًمصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
«خبراء الضرائب»: مستثمرو البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية