قرار هام من مصلحة الضرائب بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنَّ قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة، يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويتمّ احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.
وأوضح «الضباعني» أنَّه تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023 بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية، أتاحت مصلحة الضرائب المصرية سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية بداية من الفترة الضريبية نوفمبر 2023 بعملة الدولار الأمريكي كمرحلة أولى، على أن يكون السداد من خلال البنوك فقط ، وذلك بكل من البنك الأهلي المصري وأيضا بنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 24 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أنَّه جار نشر السداد على كل البنوك تباعًا.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنَّ السداد سيتمّ بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة، وكذلك يتمّ السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة.
إجراءات ميسره وضعتها المصلحةوقال إنَّ عملية السداد تكون بإتباع عدة إجراءات ميسره وضعتها المصلحة، إذ يتمّ إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه المصري كما هي دون تغيير، تمّ إضافة حقل بنموذج 10 ق.م في كل من الصفحة الأولى (ضريبة القيمة المضافة فقط، والصفحة الثانية (ضريبة الجدول والقيمة المضافة) لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، ويتمّ الضغط على وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار لإصدار مطالبة بالدولار، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة، وإصدار مطالبة بباقي الضريبة المستحقة بالجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية تحصيل ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة العملة الاجنبية ضریبة القیمة المضافة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو