بالفيديو.. تفاصيل تطوير وتنمية منطقة شق الثعبان وتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال صابر إمبابي، نائب رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية، إنه تم تطوير وتنمية منطقة شق الثعبان، حيث تم تحويل مخلفات الإنتاج والمصانع وعمل مصنع من قبل القوات المسلحة لتدوير المخلفات وتم عمل منطقة كبير لتشوين البلوكات، بجانب عمل منطقة كبيرة جدا للسيارات وحدث تطوير شديد حولها لمدينة صناعية.
وأضاف "إمبابي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، أن الصناعة هي قاطرة الإنتاج ومصدر الدخل للعملة الصعبة في كل الدول وليس مصر فقط، موضحًا أن هناك طرق تم تطويرها في شق الثعبان سواء خارج المنطقة أو داخله.
وتابع، أن صناعة الرخام والجرانيت مهمة رغم صعوبتها، موضحًا أن منطقة شق الثعبان بها مصانع كبيرة مثل المدارس تأخذ العامل منذ البداية ويتدرج حتى يصبح خبير في الصناعة والأوناش.
وأردف، أنه تم إنشاء مكان ليكون مثل المدرسة الفعلية بشق الثعبان ولكنه لم يتم البدء في العمل داخله بشكل فعلي، ولكن جاري العمل عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المحاجر الرخام الغرفة التجارية منطقة شق الثعبان شق الثعبان
إقرأ أيضاً:
غرامة بالملايين.. 3 شركات عالمية تفرض عليها عقوبة مالية ضخمة بتركيا| تفاصيل
تعرضت 3 شركات أحذية شهيرة لأزمة كبيرة بعد تغريمها بسبب استخدام جلد الخنزير في منتجاتها مما أثار اهتمام كبير فى العالم.
ووفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي «TRT» فإن هناك 3 شركات أحذية شهيرة، عوقبت بفرض غرامات مالية كبيرة بعد اكتشاف السلطات أنها لم تعلن عن استخدام جلد الخنزير فى بعض منتجاتها في حين أن تركيا تجرم استخدام الخنازير في مجال الصناعة ومخالف للقيم الدينية.
تغريم شركات أحذية شهيرةكشف مجلس الإعلانات بوزارة التجارة التركية، في بيان رسمي، أنه تم فرض غرامات مالية على 3 شركات أحذية شهيرة ، بسبب عدم اعلانها عن استخدام جلد الخنزير في التفاصيل المدونة على منتجاتها المعروضة داخل تركيا.
ولكن كانت مذكورة على المواقع الرسمية لـ 3 شركات أحذية شهيرة، ولكن من غيابها عن بيانات المنتجات المعروضة محليا ويعد خرق صريح لقوانين الشفافية التجارية.
لن تتوقع قيمة الغرامة
كانت غرامات شركات الأحذية متفاوتة حيث فُرض على الشركة الأولى مبلغ 46 ألف دولار وهو ما يعادل 2 مليون و300 ألف، في حين دفعت الثانية غرامة حوالى بـ23 ألف دولار بما يعادل مليون و 173 ألف، أما الثالثة فقرر وقف إعلاناتها كإجراء عقابي.
ولم تصدر شركات الأحذية أى بيانات رسمية مما يترك المستهلكين في حالة من الحيرة خاصة أن تركيا تهتم باتباع المعايير الأخلاقية والدينية وتؤثر على سلوك المواطنين الشرائي.