زنقة 20 ا الرباط

وأخيرا خرجت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن صمتها، بعد انتشار ادعاءات ربطت بإسمها بملف بارون المخدرات “إسكوبار الصحراء”.

وكشفت الفنانة لطيفة رأفت في مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الإجتماعي، عن معطيات وحقائق حول علاقتها ببارون المخدرات المالي “الحاج احمد بن براهيم” وعن الأسباب الحقيقة التي عجلت بطلاقها منه حيث دام زواجهما 4 أشهر فقط.

وقالت لطيفة رأفت، أن من بين الأسباب التي جعلت تطلب طلاق الشقاق هي رفضها العيش مع زوجها السابق المالي في فيلا فخمة بالدار البيضاء وفضلت العيش في الفيلا المملوكة لها بالرباط، نافية أن “تكون الفيلا موضوع البحث في ملكيتها”.

وأضافت أن “زوجها السابق تاجر المخدرات رفض أن يقطن معها في مسكنها”.

وأوضحت أنها “لدى انتقالها للعيش في الفيلا لمدة وجيزة لم تتحمل كثرة السهرات التي كان يقيمها زوجها السابق تاجر المخدرات” مشددة على “أنها لم تكن تعرف زوجها المالي أنه يتاجر في المخدرات، بل رجل أعمال إفريقي لديه شركات وأموال”.

وأكدت أنها عرفت زوجها المالي على مسؤولين و شخصيات معروفة ولم تكن تشك يوما أنه تاجر مخدرات.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية

30 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد  مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.

ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.

والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.

تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.

على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».

مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
  • “أفريكا إنتجليجنس”: شخصيات رئيسية في نظام البشير موجودة في صفوف حميدتي
  • تخصيص 360 مليون درهم لأشغال تهيئة أرضية ملعب الدارالبيضاء الكبير
  • إلزام مستأجر «فيلا» بدفع 66 ألف درهم لإزالة التعديلات
  • د. كريم رأفت: مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات
  • سبب محنتي أن زوجي يحملني مسؤولية رسوب إبنتي
  • القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه فى التجارة
  • القبض على تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه فى التجارة
  • حبس المراقب المالي السابق بمصلحة الضرائب
  • النائب العام يأمر بحبس المراقب المالي السابق بمصلحة الضرائب