وزيرة التخطيط تبدأ مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024/2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023/2024.
وفي بداية الاجتماع استمعت د. هالة السعيد لشرح من قيادات الوزارة حول ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الجاري ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة، وأهم القطاعات وجهات الإسناد التي تتابع الوزارة عملها، وكذلك اخر تطورات المرحلة الاولي لمشروع حياة كريمة.
كما استمعت وزيرة التخطيط إلى أهم المقترحات الخاصة بخطة العام المالي القادم وأبرز التوجهات التي تسعى الوزارة للعمل عليها.
وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستعداد مبكرًا لخطة العام المالي القادم يأتي من تقدير الوزارة لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات، وضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات للتمكن من التعامل بأفضل صورة مع هذه التحديات، واستغلال كافة الفرص المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى عائد على المواطن المصري.
وأكدت السعيد لكافة قيادات الوزارة أن الاستثمار في البشر وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعي الصحة والتعليم أولوية مطلقة، مع الاعتماد أساليب جديدة لمشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.
كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة الربط بين مستهدفات الخطة والنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وكذلك الأهداف الأممية، والاستفادة من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والحرص على تحقيق مستهدف تخضير الخطة، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في خطة العام المالي القادم وربطها بمنظومة البرامج والأداء.
كما شددت د. هالة السعيد على ضرورة حشد أكبر قدر من الموارد لتمويل مشروعات حياة كريمة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في العام المالي 24/2025 تحقيقا لرؤية القيادة السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في الريف، وتوفير سبل العيش الكريم.
وخلال الاجتماع ناقشت السعيد هيكل الاستثمارات المتوقعة للعام المالي القادم وسبل تعظيم دور القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة، وكذلك قياس كفاءة الترشيد الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
كما وجهت وزيرة التخطيط بالبدء في عقد لقاءات موسعة مع القطاع الخاص وأعضاء المجالس النيابية والخبراء ورموز المجتمع المدني تفعيلا للتخطيط التشاركي وحتى تكون الخطة القادمة معبرة عن طموحات كافة القطاعات.
حضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، د. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الخطة الاستثمارية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة خطة العام المالی المالی القادم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمهد لعودة التنقيب مرة أخرى
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.
ضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقالت إن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%.
وأضافت أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية.
وأضافت أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها