رئيس «القومي لحقوق الإنسان» تشيد بتمكين المرأة السعودية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان لمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة العربية السعودية بمقر جامعة الدول العربية، وأشادت بالنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وتمكين المرأة السعودية التي تثبت جدارتها في موقع تبوأته، متحدثة عن الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
واستشهدت ببيان منظمة اليونيسيف بشأنه وجهودها مع الحكومة المصرية ومنظمات الإغاثة ومنها الهلال الأحمر والصليب ألأحمر ، قائلة أن الجهد لم يقتصر علي تلبية الاحتياجات الطارئة ولكن العمل امتد رغم الظروف الصعبة الي مبادرات تنموية مستدامة وطويلة الأجل بالتعاون مع مصر وقطر تستهدف الأطفال لضمان تمتعهم بحقهم في بيئة آمنة حاضنة تمكنهم من تنمية إمكاناتهم الي اقصي قدر ممكن
وأشارت في كلمتها إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تترأسها، تثمن الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة والتي تتولي الأمانة الفنية للشبكة.
التعاون بين مصر وقطر في إغاثة فلسطينوقالت رئيس القومي لحقوق الإنسان إنه منذ اللحظة الاولي لاندلاع العنف والذي بدأ بالتهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم تتابع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الأحداث تصدر البيانات وتتحرك علي الأرض، مضيفة أنه تم عقد اجتماع مع المفوض السامي لحقوق الانسان في مقر المفوضية بجنيف وعرضنا الموقف العربي من حقوق الشعب الفلسطيني وطالبنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال والتي ترقي الي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخرق إسرائيل الصارخ للعهد الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز والشروع فورًا في إصدار مذكرات اعتقال المتهمين في ارتكاب جرائم الحرب، أخذا في الاعتبار الجرائم التي أقرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها.
وأشادت بالتعاون بين مصر وقطر في مجال الإغاثة والتفاوض للإفراج عن الرهائن والتفاوض لوقف القتال سواء من خلال هدنة او غيرها والمطالبة بممرات آمنة للمدنيين.
نهضة حقوقية في السعودية وتمكين للمرأةوأوضحت خطاب أن إسرائيل بدأت تخسر بعض حلفائها، مشيرة إلى أنه من المهم أن يتخذ الوطن العربي موقفا من أجل مواجهة تزييف الحقائق الذي يقوم به جيش الاحتلال وأن يتم بذل أقصى الجهود حتى تكون حقوق الانسان واقعا معاشا في دول الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن المنظومة العربية لحقوق الإنسان تسير وفق منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان وهنأت المملكة العربية السعودية علي النهضة التي تشهدها والتي تضع تمكين المرأة على رأس أولويتها، وتمكنت المرأة من أن تثبت كفائتها في كل منصب شغلته، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهد لإنفاذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي اقرتها القمة العربية في تونس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحقوق الانسان لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة