وزيرة التخطيط تناقش أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024/2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023/2024.
وفي بداية الاجتماع استمعت الدكتورة هالة السعيد لشرح من قيادات الوزارة حول ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الجاري ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة، وأهم القطاعات وجهات الإسناد التي تتابع الوزارة عملها، وكذلك اخر تطورات المرحلة الاولي لمشروع حياة كريمة.
كما استمعت وزيرة التخطيط إلى أهم المقترحات الخاصة بخطة العام المالي القادم وأبرز التوجهات التي تسعى الوزارة للعمل عليها.
وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستعداد مبكرًا لخطة العام المالي القادم يأتي من تقدير الوزارة لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات، وضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات للتمكن من التعامل بأفضل صورة مع هذه التحديات، واستغلال كافة الفرص المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى عائد على المواطن المصري.
وأكدت السعيد لكافة قيادات الوزارة أن الاستثمار في البشر وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعي الصحة والتعليم أولوية مطلقة، مع الاعتماد أساليب جديدة لمشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.
كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة الربط بين مستهدفات الخطة والنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وكذلك الأهداف الأممية، والاستفادة من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والحرص على تحقيق مستهدف تخضير الخطة، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في خطة العام المالي القادم وربطها بمنظومة البرامج والأداء.
كما شددت الدكتورة هالة السعيد على ضرورة حشد أكبر قدر من الموارد لتمويل مشروعات حياة كريمة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في العام المالي 24/2025 تحقيقا لرؤية القيادة السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في الريف، وتوفير سبل العيش الكريم.
وخلال الاجتماع ناقشت السعيد هيكل الاستثمارات المتوقعة للعام المالي القادم وسبل تعظيم دور القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة، وكذلك قياس كفاءة الترشيد الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
كما وجهت وزيرة التخطيط بالبدء في عقد لقاءات موسعة مع القطاع الخاص وأعضاء المجالس النيابية والخبراء ورموز المجتمع المدني تفعيلا للتخطيط التشاركي وحتى تكون الخطة القادمة معبرة عن طموحات كافة القطاعات.
حضر الاجتماع أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، د.جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د.منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د.محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، د.هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، د.محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط هالة السعيد وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة خطة العام المالی المالی القادم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
الاستفادة من منصة الضمانات الموحدةشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدوليةوأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.