«البحث العلمي» تعلن أسماء الفائزين في برنامج منح الزيارات القصيرة «ستارز»
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم أسماء الفائزين في الدورة الأولى من برنامج منح الزيارات القصيرة لعام 2023 الذي يحمل اسم "ستارز"، والذي أطلقته الأكاديمية في أكتوبر الماضي للباحثين العاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية، حيث اجتاز عدد 51 متقدماً- منهم 23 باحث و18 أستاذاً مساعداً و10 أساتذة- معايير التقييم الفنية التي تم الإعلان عنها والتي تساعد فى تحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتم ترتيب المتقدمين حسب التميز العلمي للمتقدمين، والترتيب الدولي للجامعة المستضيفة والأستاذ المستضيف، وبلغ عدد المقترحات المقدمة للبرنامج 224 من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم أن برنامج منح الزيارات القصيرة "ستارز" يأتي في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026) التي اعتمادها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الأكاديمية رقم 180 في يونيو 2023، وتماشياً مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقت في مارس 2023، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تهدف إلي دعم البحث العلمي ودعم جهود الدولة في ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلى وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، كذلك دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية، ولمعرفة أسماء الفائزين بالمنحة يرجى زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة المراكز البحثية رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا الي أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
أوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحليأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
أشار الدسوقي إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي. ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.