وزيرة التخطيط تبدأ مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2024/2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023/2024.
وفي بداية الاجتماع استمعت د. هالة السعيد لشرح من قيادات الوزارة حول ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الجاري ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة، وأهم القطاعات وجهات الإسناد التي تتابع الوزارة عملها، وكذلك اخر تطورات المرحلة الاولي لمشروع حياة كريمة.
كما استمعت وزيرة التخطيط إلى أهم المقترحات الخاصة بخطة العام المالي القادم وأبرز التوجهات التي تسعى الوزارة للعمل عليها.
وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستعداد مبكرًا لخطة العام المالي القادم يأتي من تقدير الوزارة لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات، وضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات للتمكن من التعامل بأفضل صورة مع هذه التحديات، واستغلال كافة الفرص المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى عائد على المواطن المصري.
وأكدت السعيد لكافة قيادات الوزارة أن الاستثمار في البشر وتوجيه الاستثمارات العامة لقطاعي الصحة والتعليم أولوية مطلقة، مع الاعتماد أساليب جديدة لمشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.
كما وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة الربط بين مستهدفات الخطة والنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وكذلك الأهداف الأممية، والاستفادة من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والحرص على تحقيق مستهدف تخضير الخطة، وزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في خطة العام المالي القادم وربطها بمنظومة البرامج والأداء.
كما شددت د. هالة السعيد على ضرورة حشد أكبر قدر من الموارد لتمويل مشروعات حياة كريمة، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في العام المالي 24/2025 تحقيقا لرؤية القيادة السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في الريف، وتوفير سبل العيش الكريم.
وخلال الاجتماع ناقشت السعيد هيكل الاستثمارات المتوقعة للعام المالي القادم وسبل تعظيم دور القطاع الخاص والاستثمارات المباشرة، وكذلك قياس كفاءة الترشيد الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
كما وجهت وزيرة التخطيط بالبدء في عقد لقاءات موسعة مع القطاع الخاص وأعضاء المجالس النيابية والخبراء ورموز المجتمع المدني تفعيلا للتخطيط التشاركي وحتى تكون الخطة القادمة معبرة عن طموحات كافة القطاعات.
حضر الاجتماع د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، إسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، د. هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال هالة السعيد الخطة الاستثمارية تنفيذ المشروعات وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة خطة العام المالی المالی القادم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: التعاون التنموي بين مصر واليابان تأسس على الاحترام المتبادل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بالذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان المنعقد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، وإيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر جايكا JICA .
تعاون تنموي بين مصر واليابانوقالت المشاط، إن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة. لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بتمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر بقيمة 230 مليون دولار، ومنحة دار الأوبرا بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانيةوأضافت أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير، موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة توكاتسو والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات حياة كريمة، كما جرى توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية، لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية