بالشراكة مع “الداخلية”: برنامج جديد من الأكاديمية السلطانية للإدارة يستهدف الولاة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
العمانية – أثير
دشنت الأكاديميّةُ السُّلطانيّة للإدارة وبالشراكة مع وزارة الداخلية برنامج (الولاة) الذي يركز على مفاهيم الإدارة المحلية الحديثة والتشريعات والحوكمة والقيادة والإعلام والاقتصاد والمرونة الوطنية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية.
رعى حفل تدشين البرنامج معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
وقال سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام بوزارة الداخلية في كلمة الوزارة إن برنامج الولاة الذي يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية يهدف إلى تعزيز مفاهيم الإدارة المحلية الحديثة لدى أصحاب السعادة الولاة باعتبارهم من العناصر القيادية الفاعلة في تلك المنظومة على مستوى ولاياتهم، وبما يسهم في الارتقاء بالمهارات اللازمة لعملية المشاركة في رسم خطط التنمية المحلية المتوازنة والشاملة، وتنفيذها على أرض الواقع بكفاءة عالية وفقًا لمرتكزات الإدارة اللامركزية في تنمية المحافظات التي تنتهجها سلطنة عُمان.
وأضاف سعادة السيد أن البرنامج يشتمل على العديد من الجوانب المهمة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل منها تطوير القدرات، واستخدام أحدث تقنيات الإدارة.
ومن جهته أكد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديميّة السُّلطانية للإدارة في كلمته على الدور المهم والفاعل للولاة في مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها محافظات سلطنة عُمان على مدى سنوات النهضة المباركة، ومع عصر تجدد النهضة ومسيرة البلاد نحو غايتها لتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأضاف أن المرسوم السُّلطاني رقم 36/ 2022 بإصدار نظام المحافظات، أناط بالولاة اختصاصات ترتبط مباشرة بالمواطنين وتطلعاتهم، ونقل مطالبهم إلى الحكومة عبر المحافظين، بما يعكس نظرة الدولة لدور الولاة في مسيرة التنمية كونها ركيزة أساسية تتكامل مع دور المحافظين، لتطوير الولاية وتنميةِ دورِها المحلي.
وأشار إلى أن برنامج الولاة يهدف إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات للإسهام في إحداث التنمية المحلية المتوازنة الشاملة وفقًا للتوجهات الحالية والمستقبلية لسلطنة عُمان نحو اللامركزية الإدارية وتنمية المحافظات موضحا أن منهجية تنفيذ البرنامج تعتمد على أساليب متنوعة من التعلم التنفيذي الحديث، وزيارات ميدانية، ومحاضرات وحلقات عمل تفاعلية، وتطبيقات عملية تعزز الجانب العلمي، إلى جانب عقد جلسات حوارية مع مختصين وشخصيات قيادية لديها تجارب وخبرات تنفيذية في القيادة والاستراتيجية والتخطيط.
وقال صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في تصريح له إن هناك أدوارًا أصيلة لأصحاب السعادة الولاة في شأن التخطيط ومتابعة شؤون الولاية تستدعي تمكينهم من أدوات فهم الاستراتيجية والتواصل والحوار وتعزيز مضامين التنمية في الولايات.
وأضاف أن هذه الأدوات تحتاج إلى قراءات تعين أصحاب السعادة على صنع القرارات واتخاذها لتعزيز ممكنات التنمية، مضيفا أن هناك تقارير دورية لهم لتقييم أداء القطاعات كافة ومن خلالها يتم الاستناد إليها في بناء الاحتياجات الأولية.
من جانبه وضح سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية في تصريح له أن تدشين برنامج /الولاة/ يأتي في إطار تأكيد النهج السامي على أهمية التحول إلى اللامركزية والإدارة المحلية في عملية التنمية المختلفة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التأكيد على مشاركة المجتمع في التنمية.
وبين أن برنامج / الولاة / يركز على أهمية مفهوم الإدارة المحلية والشراكة ونظم الإدارة الحديثة والتكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين في البرنامج والخبراء مشيرا إلى أن الإدارة المحلية في سلطنة عُمان تخطو خطوات ثابتة وتشهد المزيد من التطوير في المرحلة القادمة.
وفي السياق ذاته قال سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم أن تدشين برنامج /الولاة/ يأتي في إطار حرص الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية في تطوير قدرات القيادات في الإدارة المحلية في مختلف الجوانب منها القانوني والاقتصادي والإعلامي.
وقال خالد بن علي الشقصي عضو فريق مركز الإدارة المحلية إن برنامج /الولاة/ يعزّز معارف واحتياجات أصحاب السعادة الولاة المشاركين التي تعينهم على أداء مهامهم القيادية في المحافظات.
وأضاف أن البرنامج يركز على منظومة القانون والمهارات الإعلامية والمرونة الوطنية والتعامل مع الحالات، مؤكدا على الدور المهم والمحوري للوالي في تعزيز المؤسسات في الولاية إلى جانب عمل تنافسية بين المؤسسات.
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية وبرنامج المحافظين تعزّز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية لسكرتيري المحافظات: "مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بدون حل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها وزيرة التنمية المحلية خلال جولاتها المفاجئة خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت د. منال عوض أن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، سكرتيري العموم بضرورة المرور الميداني بشكل دوري علي مدار الأسبوع علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين في إنهاء خدماتهم والحصول عليها.
وأضافت د. منال عوض : مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بتاعت الناس بدون حل ولا تدخل .. لازم يبقي فيه مرور مستمر علي المراكز و ادخلوا في التفاصيل ومشكلات المواطنين وفكروا في حلول لحلها ، مشيرة إلى أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق إنجاز وطفرة في الملفات الخدمية للمواطنين و إجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية و الذين حصلوا علي دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية إلى إدارات أخرى للحفاظ علي وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين .
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وكذا جهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوي النظافة في جميع المدن والمراكز والقري خلال شهر رمضان المبارك ، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية نهو المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الخدمية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام .
و أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية ، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة حفاظاً علي المواطنين.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في هذه الملفات يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
وأكدت د.منال عوض على أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .
كما شددت د.منال عوض على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل علي تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضى .
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء .. قالت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الملف علي رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية وهناك متابعة يومية له ، خاصة وأن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف ، وطالبت د. منال عوض سكرتيري العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة في مقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين .
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات وعدد الرخص الصادرة وبصفة خاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية و موافقة السيد رئيس الجمهورية علي تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء تيسيراً علي المواطن .
و وجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أى مشكلات تواجه المواطنين .