274.8 ألف مواطن بالقطاع الخاص حتى نهاية نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أوضحت بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم بسلطنة عمان بلغ عددهم 274.8 ألف عامل بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري مسجلا تراجعا بنحو 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقا للبيانات، يعمل معظم المواطنين في الأنشطة المتعلقة بالتشييد بـ 94 ألف مواطن، وتجارة الجملة والتجزئة بـ39 ألف مواطن، والتعدين واستغلال المحاجر بـ35 ألف مواطن، والصناعات التحويلية بـ33 ألف مواطن.
وحسب المجموعات المهنية، يتركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية بـ52 ألف مواطن، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بـ46.9 ألف مواطن، ومهن الخدمات بـ39.6 ألف مواطن، ويتركز مديرو العلاقات العامة والأعمال بـ37.4 ألف مواطن، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية الإنسانية بـ37 ألف مواطن.
وفيما يتعلق بالأجور، فحوالي 70.362 ألف مواطن يتقاضون أجرا شهريا يتراوح بين 325 إلى أقل من 400 ريال عماني، و49.5 ألف مواطن يتقاضون أجرا يتراوح بين 400 إلى أقل من 500 ريال عماني، كما يتقاضى 38 ألف مواطن أجرا يتراوح بين 500 إلى أقل من 600 ريال عماني، و37.8 ألف عامل يتقاضى أجرا شهريا يتراوح بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني، و21 ألف عامل يتقاضى أجرا شهريا يتراوح بين 600 إلى أقل من 700 ريال عماني، و19 ألف مواطن يتقاضى أجرا شهريا يتراوح بين 800 إلى أقل من 1000 ريال عماني، و15 ألف مواطن يتقاضى أجرا شهريا من 2500 ريال عماني فأكثر، و14.6 ألف عامل يتقاضى أجرا يتراوح بين 700 إلى أقل من 800 ريال عماني، و7 آلاف مواطن يتقاضى أجرا يتراوح بين 2000 إلى أقل من 2500 ريال عماني.
وحازت محافظة مسقط على الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بـ87.6 ألف عامل، تليها محافظة شمال الباطنة بـ46.4 ألف عامل، ومحافظة الداخلية بـ36 ألف عامل، ومحافظة جنوب الباطنة بـ30 ألف عاملا، ومحافظة ظفار 17.9 ألف عامل، ومحافظة شمال الشرقية 16.7 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية 16 ألف عامل، في حين شكلت محافظة مسندم الأقل نسبة في عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بـ1.759 عاملا بنهاية نوفمبر الماضي.
وأفادت البيانات الرسمية البيانات الرسمية إلى أن عدد الأيدي العاملة الوافدة بالقطاع الخاص بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 1.449 مليون عامل. وشكلت الجنسية البنجلاديشية الشريحة الأكبر من الأيدي العاملة الوافدة بـ725.8 ألف عامل، تليها الجنسية الهندية بـ527 ألف عامل والباكستانية 289.2 ألف عامل، والفلبينية بـ46.5 ألف عامل، فيما شكلت الجنسية اليمنية والتنزانية الشريحة الأقل من إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عمان بـ 14.3 ألف عامل و16.2 ألف عامل على التوالي.
وتركزت الأيدي العاملة الوافدة بسلطنة في محافظة مسقط، حيث بلغ عددهم 689.4 ألف عامل تليها محافظة شمال الباطنة 281.4 ألف عامل، ومحافظة ظفار228.7 ألف عامل، فيما شكلت محافظتا مسندم والوسطى الشريحة الأقل من الأيدي العاملة الوافدة بـ14.9 ألف عامل و30.8 ألف عامل على التوالي.
وكشفت البيانات أن أعداد الأيدي العاملة الوافدة في قطاع التشييد بلغت 474.7 ألف عامل، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 270.8 ألف عامل، و198 ألف عامل في قطاع الصناعات التحويلية، وفي أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 129 ألف عامل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالقطاع الخاص ریال عمانی إلى أقل من ألف مواطن ألف عامل
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي للعاملين بالقطاع الرياضي
نواف السالم
أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بمعهد إعداد القادة، اليوم، إطلاق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي”؛ الذي يُعد أحد مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير وتنظيم القطاع الرياضي، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتماد البرامجي للتدريب المهني الرياضي، وفق أعلى المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
وشمل الإطلاق، الكشف اليوم عن لائحة المشروع وذلك عبر منصة توقيع الاتفاقيات بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية 2025، والمقام بالعاصمة الرياض.
ويغطي المشروع في مرحلته الأولى أدوار محترفي التدريب واللياقة البدنية بمختلف فئاتهم، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتمادات البرامجية، فيما تتضمن الخطط المستقبلية توسيع نطاق هذه التغطية؛ لتشمل مختلف الأدوار والوظائف المحورية في قطاع الرياضة والأنشطة والممارسات البدنية.
وتشمل قائمة الفئات المستهدفة محترفي اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، والمهنيين في المجال الرياضي، إضافة إلى معاهد التدريب الرياضي، ومراكز التدريب، والاتحادات الرياضية، ومراكز الأندية الرياضية، ومؤسسات التعليم العالي، التي يندرج ضمنها الطلاب والخريجون من الجامعات.
كما تُعد الهيئات التنظيمية والإدارية في القطاع الرياضي إحدى الفئات المستهدفة لهذا المشروع؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه المبادرة، إضافة إلى الهيئات والمعاهد الدولية النظيرة لمعهد إعداد القادة، بما يسهم في نشر معايير المشروع، وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة في المستقبل.
من جانبها، أكدت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، أنّ المشروع يهدف إلى ضمان الجودة، ورفع مستوى الكفاءة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الرياضي، من خلال تطوير نظام المهن الرياضية، وتنظيم مزاولتها عبر منح رخص مهنية معتمدة لمزاولي المهن الرياضية، وتطوير البرامج التدريبية الرياضية لعددٍ من الأدوار الوظيفية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أنّ هذا المشروع النوعي يعد إحدى مبادرات وزارة الرياضة، التي سيعمل المعهد على تنفيذها بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات، ويخدم أهداف الوزارة عامةً، نحو تحقيق المستهدفات الرياضية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025