دائرة البلديات والنقل – أبوظبي تتعاون مع حكومة مدينة طوكيو لتعزيز الخبرات في مجال التطوير العمراني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقَّعت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي اتفاقيةً مع حكومة مدينة طوكيو، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين المدينتين في مجالات التطوير العمراني.
وقَّع الاتفاقية معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي يوريكو كويكي، حاكمة مدينة طوكيو، بحضور ممثّلين رفيعي المستوى من دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وحكومة مدينة طوكيو، وسفارة اليابان في الدولة.
وتشمل الاتفاقية تبادل المعرفة العملية والخبرات في أصعدة عدة؛ منها التحوُّل الرقمي، والتخطيط العمراني، والتميُّز في الخدمات البلدية، والاستدامة والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها.
ويندرج توقيع المذكرة ضمن مساعي الدائرة الهادفة إلى توطيد أسس التعاون المشترك مع حكومة مدينة طوكيو، والاستفادة من المعرفة والخبرات لدعم التنمية الاجتماعية والعمرانية، وتحقيق الريادة في تطوير معايير الاستدامة بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان أبوظبي وطوكيو.
وقال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «إنَّ الاتفاقية خير دليل على دعمنا للابتكار والتطوير، وأثق تماماً بأنَّ تعاوننا المبني على تبادل المعرفة والخبرات في هذا النطاق الواسع من المجالات سيترتب عليه نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجاباً على سكان مدينتي أبوظبي وطوكيو».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة البلدیات والنقل مدینة طوکیو
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب