وقَّعت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي اتفاقيةً مع حكومة مدينة طوكيو، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين المدينتين في مجالات التطوير العمراني.

وقَّع الاتفاقية معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي يوريكو كويكي، حاكمة مدينة طوكيو، بحضور ممثّلين رفيعي المستوى من دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وحكومة مدينة طوكيو، وسفارة اليابان في الدولة.

وتشمل الاتفاقية تبادل المعرفة العملية والخبرات في أصعدة عدة؛ منها التحوُّل الرقمي، والتخطيط العمراني، والتميُّز في الخدمات البلدية، والاستدامة والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها.

ويندرج توقيع المذكرة ضمن مساعي الدائرة الهادفة إلى توطيد أسس التعاون المشترك مع حكومة مدينة طوكيو، والاستفادة من المعرفة والخبرات لدعم التنمية الاجتماعية والعمرانية، وتحقيق الريادة في تطوير معايير الاستدامة بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان أبوظبي وطوكيو.

وقال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «إنَّ الاتفاقية خير دليل على دعمنا للابتكار والتطوير، وأثق تماماً بأنَّ تعاوننا المبني على تبادل المعرفة والخبرات في هذا النطاق الواسع من المجالات سيترتب عليه نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجاباً على سكان مدينتي أبوظبي وطوكيو».


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة البلدیات والنقل مدینة طوکیو

إقرأ أيضاً:

هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة

 

أصدرت هيئة البيئةأبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام


مقالات مشابهة

  • «عبد اللطيف» يتوجه إلى اليابان لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المشروعات التعليمية
  • وزير التربية والتعليم يتوجه إلى اليابان لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
  • الري: برامج تدريبية مكثفة لنقل الخبرات المصرية في مجال المياه إلى إفريقيا
  • حكومة الإمارات تُطلق مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع عدد من الدول
  • حكومة الإمارات تُطلق مرحلة جديدة من التحديث الحكومي مع دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا
  • دائرة التمكين الحكومي تطلق "جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"
  • لائحة جزاءات إدارية لتعزيز الحماية الوقائية للبيئة في أبوظبي
  • هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
  • مؤسسة النفط يناقش آلية تطوير المشاركة الدولية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة
  • إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي