دبي.. مكافأة الموظفين الحاصلين على تقييم 3 فما فوق
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت إيمان بن خاتم المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، صرف مكافأة للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، مؤكدة أنه سوف يتم صرفها قبل نهاية العام الجاري 2023، وستمنح للموظفين الحاصلين على تقييم 3 وما فوق في نهاية دورة تقييم الأداء للعام 2022.
وتابعت أن مكافأة الأداء التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تعد حافزاً للموظفين لمواصلة التميز والارتقاء بالأداء.
وقالت إيمان بن خاتم لبرنامج البث المباشر في إذاعة «نور دبي»:إن مكافأة الأداء سوف يتم صرفها قبل نهاية العام الجاري 2023 للموظفين المدنيين الحاصلين على تقييم 3 فما فوق خلال نهاية دورة تقييم الأداء لعام 2022، بشرط ألا تقل مدة خدمة الموظف عن سنة واحدة حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام 2022، وألا يكون الموظف قد صدر بحقه أي من الإجراءات التأديبية قبل 6 أشهر من تاريخ اعتماد التقييم.
وأشارت إيمان بن خاتم إلى أنه سوف يتم تحديد نسب المكافأة وفق مستويات تقييم الأداء، وبناء على الراتب الأساسي للموظف، وقت اعتماد صرف المكافأة، وسوف يتم تعميمها على إدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة لصرفها خلال الشهر الجاري.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد اعتمد بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، مبلغ 152 مليون درهم، وتُمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التوطين إمارة دبي الموارد البشریة لحکومة دبی محمد بن راشد آل مکتوم للموظفین المدنیین
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تنظم باقة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للعمال
نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، باقة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، وذلك في إطار الحرص الدائم على الاحتفاء بالعاملين في الدولة في جميع المناسبات، وتوجيه الشكر لهم وتثمين دورهم في المسيرة التنموية والريادية للدولة.
وتضمنت الفعاليات الاحتفالية التي نظمت على مستوى الدولة تحت شعار "عمالنا مصدر فخرنا"، توزيع الهدايا وتكريم العديد من عمال المنشآت والعمالة المساعدة، فضلاً عن زيارة العمال الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بعد تعرضهم لإصابات عمل خلال تأدية مهام عملهم بما يسهم في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم وتعزيز انتمائهم المجتمعي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التزام الدولة الراسخ بتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، حيث تولي أولوية كبيرة لحماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة ومُحفزة.
وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الأدلة الإرشادية محددة الاشتراطات اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل وفي السكنات العمالية، كما تقوم الوزارة بمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير الصحة والسلامة المهنية، بهدف الحد من الإصابات المهنية وتعزيز رفاه العاملين في مختلف القطاعات.
أخبار ذات صلةوقالت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، إن الاحتفاء بالعاملين في سوق العمل يشكل منهجية مستدامة للوزارة، تستهدف تعزيز بيئة العمل بما يواكب رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للدولة، وذلك من خلال تعزيز رفاهية القوى العاملة وسعادتهم، وزيادة جاذبية سوق العمل، في إطار رؤية عصرية تؤكد الدور المحوري للكفاءات في سوق العمل، والشراكة بين كافة مكونات سوق العمل، في نجاح الأهداف والتوجهات الرائدة.
وأشارت إلى أن منهجية الاحتفاء بالقوى العاملة في مختلف المناسبات، أصبحت مكتسبا جديدا لسوق العمل الإماراتي وهو ما يسهم في الوقت نفسه في تعزيز شعور العاملين بالاهتمام والتقدير، ما يدعم مشاركتهم الإيجابية في مجتمع دولة الإمارات، بوصفهم جزءا من هذا المجتمع الذي تسوده القيم والمبادئ الإنسانية التي تقوم على أساس التراحم والاحترام المتبادل.
ويأتي احتفاء دولة الامارات بالعاملين في يومهم العالمي، وسط إنجازات متواصلة يحققها سوق العمل الاماراتي، لا سيما على صعيد تصدره أسواق العمل العالمية في تسعة مؤشرات تنافسية، تشمل مؤشر قلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونسبة التوظيف، وساعات العمل، والقدرة على استقطاب المواهب، والوجهة المفضلة للمواهب العالمية، وقلة تكلفة الفصل من الخدمة، وأعداد المهاجرين، ومرونة العمل.
المصدر: وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا