دبي.. مكافأة الموظفين الحاصلين على تقييم 3 فما فوق
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت إيمان بن خاتم المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، صرف مكافأة للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، مؤكدة أنه سوف يتم صرفها قبل نهاية العام الجاري 2023، وستمنح للموظفين الحاصلين على تقييم 3 وما فوق في نهاية دورة تقييم الأداء للعام 2022.
وتابعت أن مكافأة الأداء التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تعد حافزاً للموظفين لمواصلة التميز والارتقاء بالأداء.
وقالت إيمان بن خاتم لبرنامج البث المباشر في إذاعة «نور دبي»:إن مكافأة الأداء سوف يتم صرفها قبل نهاية العام الجاري 2023 للموظفين المدنيين الحاصلين على تقييم 3 فما فوق خلال نهاية دورة تقييم الأداء لعام 2022، بشرط ألا تقل مدة خدمة الموظف عن سنة واحدة حتى تاريخ 31 ديسمبر من العام 2022، وألا يكون الموظف قد صدر بحقه أي من الإجراءات التأديبية قبل 6 أشهر من تاريخ اعتماد التقييم.
وأشارت إيمان بن خاتم إلى أنه سوف يتم تحديد نسب المكافأة وفق مستويات تقييم الأداء، وبناء على الراتب الأساسي للموظف، وقت اعتماد صرف المكافأة، وسوف يتم تعميمها على إدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة لصرفها خلال الشهر الجاري.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد اعتمد بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، مبلغ 152 مليون درهم، وتُمنح المكافأة للموظفين المدنيين المؤهلين وفق المعايير المحددة من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التوطين إمارة دبي الموارد البشریة لحکومة دبی محمد بن راشد آل مکتوم للموظفین المدنیین
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
الثورة نت|
ناقش نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني في لقائه اليوم، رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية عبدالله حيدر، آليات الدمج المُزمع تنفيذها بالوزارة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار، وأعضاء اللجنة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وجّه المداني بتسهيل مهام وأعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أهمية عملية الهيكلة التنظيمية بما يكفل تجويد الأداء الإداري وتنفيذ الخطط والبرامج على النحو الأمثل.
وأكد أن دور الوزارة استراتيجي ما يستدعي مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتناسب مع وظائفها الجديدة التي تحتل التنمية المحلية والريفية صدارتها وأولوياتها.
بدوره أكد حيدر حرص اللجنة على إنجاز مهامها بأسرع وقت لضمان إنجاز المهام والأعمال.. مشيرا إلى أهمية أن تكون الوزارة نموذجا لبقية الجهات والوزارات، كونها المعنية بإحداث تنمية محلية وريفية في كافة الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
ولفت إلى أن توسع مهام وصلاحيات الوزارة يستوجب إعطاء عملية الدمج فيها ما تستحقه من الاهتمام بما يتلاءم مع حجم مهامها ووظائفها الجديدة.. موضحا أن مهمة عمل فريق اللجنة المكون من عدة جهات، هو إنشاء منظومة وهياكل جديدة تكفل تطوير الأداء الإداري.