عضو كنيست: دول مستعدة لاستقبال لاجئين من غزة بشروط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
في الوقت الذي تطرق فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لما أسماها بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، قال عضو الكنيست، داني دانون، إن هناك "دولا أبدت استعدادها لاستقبال لاجئين" من القطاع.
وأشار دانون في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إلى أن إسرائيل "تلقت رسائل من دول مستعدة لاستقبال لاجئين" من القطاع، موضحا أن تلك الدول "من أمريكا الجنوبية وقارة أفريقيا".
وأضاف أن "بعضهم طلب الدفع (تلقي الأموال) وبعضهم طلب أشياء أخرى"، لافتا إلى أن إسرائيل "ستبقى على اتصال مع الأطراف المعنية".
وعرض دانون الذي ينتمي لحزب الليكود، تلك الفكرة خلال جلسة كتلته، الإثنين، في وقت عقّب فيه نتنياهو على الأمر بالقول، إنه "مستعد لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة".
لكنه أضاف مستطردا: "مشكلتنا ليست في السماح بالخروج، بل في وجود دول مستعدة لاستقبالهم".
وطالما عبّرت دول عربية، على رأسها مصر والأردن، عن رفضها "التهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك في وقت توجه فيه أغلب سكان القطاع إلى الجنوب بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وباتوا قريبين جدا من الحدود المصرية.
واقترحت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غملئيل، تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة خارج القطاع، لافتة إلى أن فكرة إعادة السلطة الفلسطينية للسيطرة على القطاع "فشلت في الماضي وستفشل مستقبلا".
وتخشى مصر والأردن، مثل الفلسطينيين، من أن تؤدي أي حركة نزوح جماعية عبر الحدود إلى تقويض احتمالات التوصل إلى "حل الدولتين"، وترك الدول العربية تتعامل مع العواقب.
كما أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ودعمها لـ"حل الدولتين". وفي الوقت نفسه، تؤكد واشنطن على دعمها الثابت لإسرائيل في إطار حربها ضد حركة حماس.
وفي نوفمبر أيضًا، كتبت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، غيلا غامليل، مقال رأي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، دعت فيه الدول الغربية إلى استقبال سكان القطاع.
ودعت في المقال إلى إعادة توطين للفلسطينيين خارج قطاع غزة، وقالت إن "من المهم أن تتاح لتلك الفرصة لأولئك الذين يبحثون عن حياة في مكان آخر".
وتابعت: "هذه فرصة لأولئك الذين يقولون إنهم يدعمون الشعب الفلسطيني كي يظهروا أن هذه ليست مجرد كلمات فارغة".
وحينها أعلنت السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أن تصريحات غامليل تعكس موقفها الشخصي، وليس رأي الحكومة.
وسبق تصريحاتها، قول وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم، هو حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء".
وجاءت تصريحات سموتريتش، تعليقا على مقرح قدمه عضوان في الكنيست الإسرائيلي، بـ"قبول الدول الغربية سكان غزة كلاجئين، وإعادة توطينهم".
ومنذ اندلاع الحرب إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، حثت إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول سكان شمال غزة حوالي 1.1 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 2.4 مليون نسمة على النزوح إلى جنوبي القطاع، محذرة من أنها ستضرب مناطق مختلفة لتدمير مراكز عمليات حماس.
ومنذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة، خلف أكثر من 20 ألف شهيد و 55 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل كنيست غزة لجوء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
٩٠يوماً لردع المخططات الإسرائيلية ضد الأونروا والدول العربية تضغط على أمريكا
في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، شهدت قضية اللاجئين الفلسطينيين تداعيات خطيرة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا. في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، حذر أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من أن هذه الهجمات ليست مجرد اعتداء على مؤسسة إنسانية، بل تمثل استهدافاً للشرعية الدولية بدعم من أمريكا والتي تعد شريكا اساسيا في جرائم إسرائيل، مشددًا على ضرورة ضغط الدول العربية على أمريكا لوقف تنفيذ هذه القرارات العنصرية.
أكد الدكتور أبو هولي، أن الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا تمثل خطوة تصعيدية خطيرة ضد الحقوق الفلسطينية ومؤسسات الشرعية الدولية ، ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على الوكالة التي تقدم خدمات حيوية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، لافتا إن إسرائيل انتهكت قرار 2730 في مجلس الأمن والذي يضمن حصانة جميع المؤسسات الأممية التي تعمل بفلسطين.
اجتماع مرتقبوأشار إلى أن هناك 90 يوماً لإيقاف القرارات العنصرية التي أقرها الكنيست بحظر عمل الأونروا في غزة ، مؤكداً أن 123 دولة في الأمم المتحدة وقعت على بيان مشترك يدعم الأونروا. كما أشار إلى اجتماع مرتقب يوم 18 نوفمبر للجنة الاستشارية مع الأونروا في جنيف، حيث يجب التحضير جيداً للخروج بتوصيات وقرارات هامة.
وشدد الهولي أن يتم تخصيص قرار واضح في مجلس الأمن خاص بالأونروا وحمايتها وحصانتها وحرية عملها، وليكن اختبار حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع الفيتو في كل قضية تخص فلسطين، والتي تدعي أنها تشعر بقلق لإغلاق مقرات الأونروا، وفي الوقت ذاته قطعت الولايات المتحدة 365 مليون دولار على الأونروا.
وأكد أن الأونروا تمثل حجر الزاوية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث يعاني الكثيرون من شبح المجاعة.
تجميد إسرائيلقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو بمنظمة التحرير الفلسطينية إن "ما يحدث اليوم هو حرب جديدة تُشن على الأمة العربية والإسلامية"،لافتا أن الاستهداف الحالي هو ليس مجرد اعتداء على الأونروا، بل هو استهداف لتصفية القضية الفلسطينية، وان استهداف الأونروا يعتبر هجوم على القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
كما طالب أبو هولي الأونروا برفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية ليست فلسطينية أو عربية. ودعا الاتحاد البرلماني الدولي المكون من 80 دولة إلى تجميد عضوية إسرائيل بسبب انتهاكاتها الواضحة للميثاق الدولي، وأشار إلى أن "الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك لإصدار قرار أممي يدين هذه الإجراءات" .
مقرات الأونرواوفي ختام تصريحاته، أكد أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت إنها ستقوم ببناء 1440 وحدة استيطانية وقامت بالاستيلاء على المقر الرئيسي للأونروا في القدس، مما يعني إغلاق 17 منشأة للوكالة، ، وتأثير ذلك على 200 ألف لاجئ في مجالات الصحة والتعليم. وأشار إلى تدمير 200 مدرسة ومراكز طبية، مما أدى إلى حرمان 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التعليم ، وحرمان 2 مليون لاجئ من الحصول على أبسط أنواع الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات.
جاءت تصريحات أبو هولي على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية غير الشرعية. وأكد أبو هولي على الحاجة الملحة للتضامن العربي والدولي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
دعم الجامعة العربيةوفي ذات السياق قد استقبل أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو هولي، وأكد أبو الغيط إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُلياً، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد أبو الغيط على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكداً أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، قائلا:" أنه لا ينبغي أبداً أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات".
وقد قدمت المملكة الأردنية الهاشمية مشروع قرار خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية وتستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
أصدر المجلس 13 قرارًا، منها دعوة مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لمناقشة تداعيات القوانين الإسرائيلية، وكلف بعثات جامعة الدول العربية بحشد الدعم الدولي. كما تم الطلب من البرلمان العربي الضغط على الكنيست الإسرائيلي لوقف التشريعات العنصرية الموجهة ضد الأونروا.
موقف الدول الأوروبيةعلى الجانب الأوروبي، أعربت عدة دول عن قلقها من تأثير هذه القوانين على عمل الأونروا، حيث أكدت على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت تقارير إلى أن بعض الدول الأوروبية تعتزم دعم المبادرات العربية في هذا المجال، معتبرة أن الأونروا تلعب دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية.
فيما أدان مجلس جامعة الدول العربية استهداف الممنهج للوكالة، والذي نتج عنه استشهاد عدد من موظفيها وتدمير المنشآت، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة لدعم الأونروا.
تأتي هذه التحركات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز موقف الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق