مجلس محافظة الكرك يرفض موازنة ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس محافظة الكرك يرفض موازنة ٢٠٢٤، العبادلة نظام موازنة المجالس لا تتناسب مع طبيعة عمل المجالسعقد مجلس محافظة الكرك اجتماع طارئ مساء الجمعة لمناقشة السقف الأعلى المحدد .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس محافظة الكرك يرفض موازنة ٢٠٢٤، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العبادلة: نظام موازنة المجالس لا تتناسب مع طبيعة عمل المجالس
عقد مجلس محافظة الكرك اجتماع طارئ مساء الجمعة لمناقشة السقف الأعلى المحدد لموازنة المحافظة لعام 2024 والذي تم تقديره بقيمة 8 ملايين و696 ألف دينار، والذي يجعل موازنة محافظة الكرك من أدنى الموازنات خلال أربعة أعوام متتالية.
وقرر أعضاء المجلس بالإجماع رفض العمل بهذه الموازنة، باعتباره غير كافٍ لتلبية مطالب المحافظة من المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية التي التي يجب تنفيذها فيها، جاء القرار واتفق الأعضاء، وأصدر المجلس في نهاية اجتماعه بيانًا أوضح فيه أن هذه الموازنة لا ترتقِ لمستوى احتياجات المحافظة، مشيرين فيه إلى ضرورة تعديل قانون موازنات مجالس المحافظات بحيث يسمح فيه تدوير الموازنات.
ً : الخصاونة يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة 2024
وقال رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة لـ"رؤيا" إن المجلس اتخذ قراره برفض السقف المحدد لموازنة مجلس محافظة الكرك والمطالبة بتعديله حتى يتناسب مع محافظة الكرك، حيث أن المحافظة تقع في الترتيب حسب عدد الوحدات الادارية هو الثالث بين محافظات المملكة حيث انها تضم عشرة وحدات كما تحتل المرتبة السادسة في عدد السكان والمساحة.
وأوضح العبادلة بأن نظام موازنة المجالس لا تتناسب مع طبيعة عمل المجالس، حيث أن المدة الفعلية للعمل في موازنات المجلس قرابة خمسة أشهر تنتهي في بداية شهر كانون أول بعدها تعود جميع المخصصات للموازنة العامة، وهذا يضر في عمل المجالس لأن العمل قد يمتد لما بعد هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن المشاريع ذات المدة الطويلة تُحمّل المجالس ديون يتحملها المجلس بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشاريع ولذلك فإن المجلس يطالب بأن تكون موازنته مدورة والغاء نظام الموازنات الصفرية أو حجز المبالغ التي يتم تخصيصها للمشاريع لألا يتم اعتبارها ديون على المجلس للسنوات التالية وتخصم من موازناتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح الاكتفاء بكلمة القبض بدلًا من ضبطه وإحضاره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة، إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل: "نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح".
وتابعت: "أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط".
من جانبه، عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.
ورفض المجلس مقترح النائبة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين