تسليم 127 عقد تمليك أراضي زراعية لمزارعي بورسعيد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
سلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، 127 عقد تمليك أراضي زراعية لمزارعين بمناطق في سهل الطينة وشرق بورسعيد، وجنوب المحافظة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.
وشهد الوزيرين أوبريت "مستقبلنا معاك" وأوبريت "وش الخير" تقديم مجموعة من الأطفال، وتطرقت الفقرات الفنية بالأوبريت للإنجازات التي شهدتها مصر بعهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.
وناقش محافظ بورسعيد مع وزيري التنمية المحلية والزراعة، فور وصولهما إلى ديوان عام المحافظة، عدد من الملفات التي تهم المواطنين، كما جرى متابعة المشروعات الجارية والمشروعات المنتظر افتتاحها، فضلا عن الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في شتى المجالات.
ويتضمن برنامج وزيري التنمية المحلية والزراعة خلال زيارتهما بورسعيد، تسليم عقود تمليك أراضي زراعية إلى المزارعين بمناطق في سهل الطينة وشرق بورسعيد، وجنوب المحافظة، وافتتاح أعمال تطوير منطقتي فاطمة الزهراء والسيدة خديجة، وكذلك افتتاح حديقتي الكروان والحي الإماراتي، وتفقد منطقة مجمع الأسواق وما تضمه من بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك الحضاري وسوق البالة والجراج متعدد الطوابق، وكذلك تفقد المفارخ السمكية غرب بورسعيد وعدد من المشروعات الآخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد عقد تمليك وزير الزراعة وزير التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على أراضي الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام