سجن العيون يوقف تسلم الملابس والأمتعة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أنه بمناسبة حلول السنة الجديدة 2024 قد أعلنت إدارة السجن المحلي بالعيون كبرى حواضر الصحراء؛ أنه سيتم توقيف تسليم الملابس والأمتعة خلال الفترة الممتدة مابين 25/12/2024 إلى غاية يوم الخميس 4/01/2024.
وقالت إدراة المؤسسة السجنية بالعيون في بلاغ لها؛ إن “هذا الإجراء الإحترازي يدخل في إطار الإجراءات والتدابير الأمنية الإستباقية الواجب اتخاذها وذلك حفاظا على امن وسلامة المؤسسة السجنية وضمانا للسير العادي بها”.
وتشهد هذه المؤسسة الإصلاحية بالعيون والتي تم إفتتاحها بمواصفات عالمية نوع من التنظيم المحكم يوازيه تدبير الجيد لقي استحسان الجميع، حيث يقوم بترسيخه نخبة من خيرة الأطر العاملة بها بمختلف رتبهم ومهامهم المنوطة بهم وتحت إشراف مباشر من مدير ذات كفاءة عالية.
وينتمي السجن المحلي الجديد الذي تم إفتتاحه بمدينة العيون إلى الجيل الجديد من المؤسسات السجنية والتي تراعي المعايير الحقوقية لإيواء النزلاء، سواء من حيث توفير الإضاءة والتهوية بغرف الإيواء، أو ما يتعلق بالمرافق الخاصة بتهييء النزلاء لإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري: القانون الجديد حذف العقوبات السجنية وأعطى حق الإضراب لجميع المواطنين
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة ستدافع عن قانون الإضراب الذي تم المصادقة عليه اليوم من أجل تطبيقه وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، مشيرا إلى أنه “إذا طبق القانون كيف ما صوت عليه اليوم سيمنح حقوقا كبيرة للمواطنات والمواطنين”.
و أضاف السكوري في تصريح للصحافة عقب التصويت على القانون في جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء في إطار القراءة الثانية، “الحمد لله أننا لم نصوت على مشروع القانون الذي وضع في البرلمان سنة 2016 ؛ لأنه كان مشروعا يجرم العاملات والعمال وكان يمنع تنظيم الإضراب ويمنع العمال غير الجراء والمستقلين والمغاربة جلهم من تنظيم الإضراب”، مؤكدا أن “الحكومة في القانون الجديد حذفت جميع العقوبات السجنية وأعطت حق الإضراب لجميع المواطنين”.
وأضاف السكوري، أن “القانون جاء من أجل حماية حقوق الشغيلة والحركات والمنظمات النقابية وإعطاء الحقوق لفئة واسعة من شرائح المجتمع المغربي، وأعطى أولوية للشغيلة ولمجال التفاوض والآجالات لحل مشاكل الشغيلة.. وجاء لحماية حرية العمل والمجتمع من خلال الحد الأندى للخدمة”، واصفا القانون بـ”المتوازن لصالح الشغيلة”.
وشدد المسؤول الحكومي بالقول: إن “علاقتنا مع النقابات لابد أن تستمر لتحقيق العديد من المكتسبات على غرار ما حققناه في الحوار الإجتماعي خلال السنتين الماضيتين والقانون الجديد كانت تحتاجه بلادنا”.