رأس السنة في مصر.. جاهزية تامة لاستقبال الرواد بالمطاعم والمنشآت السياحية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشف علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية، عن الاستعدادات للاحتفال بالكريسماس، موضحا أن هناك حملات مرورية يشنها قطاع التفتيش على المطاعم خلال ليلة رأس السنة، للتأكد من التزام المطاعم بجميع ضوابط التشغيل وجودة الأطعمة.
حملات تفتيشيةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه بالإضافة للحملات المرورية على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، هناك حملات استباقية يجرى القيام بها خلال الأيام التى تسبق ليلة رأس السنة، للتأكد من التزام المطاعم بكل ضوابط التشغيل، والضوابط الصحية التي حددتها الوزارة.
وأشار إلى أنه في ظل حرص وزارة السياحة والآثار على تعظيم إيرادات الدولة هناك تنسيق مع مسؤولي ضريبة الملاهي والتنمية، لإخبارهم بالمطاعم التي تقدمت بطلبات للوزارة لتقديم حفلات خاصة خلال ليلة رأس السنة، أو التي غيرت أسعار قوائم الطعام بها، وذلك لتحصيل النسب المقررة، فضلا عن التنسيق مع شرطة السياحة والآثار لضبط أي مخالفة للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة المطاعم السياحية المنشآت السياحية المطاعم رأس السنة
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.