رقم قياسي.. تحويلات مغاربة العالم ترتفع إلى 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يتوقع البنك الدولي أن ترتفع تحويلات مغاربة العالم في اتجاه المملكة بنسبة 8,6 في المائة، لتصل إلى 12,1 مليار دولار في عام 2023، أي حوالي 120 مليار دولار، مما يحافظ على المسار التصاعدي على مدى السنوات السبع الماضية.
وأفاد البنك في آخر تقرير له حول الهجرة والتنمية بأن تدفقات التحويلات المالية لمغاربة العالم نحو المملكة تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما وفر مصدرا حيويا للدخل للأسر المغربية خلال جائحة كوفيد-19، كما أن وتيرة التحويلات عرفت زيادة كبيرة خلال هذا العام، مفسرا ذلك بتضامن المغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم الأم بعد زلزال 8 شتنبر.
وتتجاوز توقعات البنك الدولي، تلك التي كشف عنها بنك المغرب بمناسبة انعقاد مجلسه في التاسع عشر من دجنبر الجاري، حيث يترقب بلوغ 112,8 مليار درهم في نهاية 2023، قبل أن تقفز إلى 120 مليار درهم في 2025.
وكانت تحويلات مغاربة العالم سجلت، حسب مكتب الصرف، رقما قياسيا جديدا في العام الماضي، إذ قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,5 في المائة.
تفيد معطيات مكتب الصرف، أن تحويلات مغاربة العالم ارتفعت في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 6,1 في المائة، حيث وصلت إلى 96,4 مليار درهم.
وينتظر أن تساهم تلك تحويلات مغاربة العالم، بشكل حاسم، في تعزيز رصيد المغرب من العملة الصعبة، اليت يتوقع بنك المغرب أن تصل إلى 360,9 مليار درهم بنهاية هذه السنة وسنة 2024 قبل أن تبلغ 372,1 مليار في متم 2025.
وتابع تقرير البنك الدولي أنه وإلى جانب المساعدات الدولية، “ستساهم التحويلات المالية من المغتربين المغاربة في التخفيف من بعض تكاليف إعادة الإعمار ودعم الاستقرار المالي الخارجي للبلاد”.
وعرفت عملية مرحبا 2024 توافد عدد كبير من المغاربة المقيمين بالخارج، حيث بلغ عدد الوافدين خلال الفترة الممتدة ما بين 05 يونيو و15 شتنبر 2023، دخول 3 ملايين و156 ألفا و328 فردا؛ بزيادة بلغت 2,73 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، وخروج 3 ملايين وألف و84 شخصا بزيادة بلغت 4,47 في المائة.
ويولي المغرب أهمية خاصة لمواطنيه المقيمين بالخارج بالنظر لدورهم الاجتماعي والاقتصادي المساهم في مسار التنمية، إذ تسعى المملكة لتعزيز العلاقة بين مغاربة العالم وبلدهم الأصلي عبر مواكبة واستقطاب الكفاءات، وتحفيز الشباب وحاملي المشاريع على الاستفادة من الفرص المتعددة للاستثمار التي يتيحها وطنهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تحویلات مغاربة العالم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»