مساعٍ سعودية لإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الرياض - الوكالات
يبحث مجلس الشورى للجنة الأمنية والعسكرية السعودية مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المتضمن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.
ورأت اللجنة في توصية تقريرها رفض التعديل المقترح، لكن مداخلات عدد من الأعضاء عارضت هذا الرفض وتباينت أراء الأعضاء المداخلين على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة، مما دفع رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية علي الشهراني لتأييد التعديل المقترح، مشيرا إلى أنه ليس ضد تعديل النظام لكنه مع التريث.
وقال الشهراني: "أوقف الجلد بأمر ملكي لذلك من الأفضل التريث في إقرار التعديل المقترح حتى يرد نظام العقوبات للمجلس والذي سيشمل العقوبات التعزيرية ومنها الجلد سواء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره من الأنظمة".
وأضاف: "ليس من المناسب التعديل الآن فقد يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل لذلك التريث أفضل"، مؤكدا على أن "الجلد ألغي بأمر ملكي وبقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا وبالتعميم للمحاكم".
وأبرز تقرير مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عضو الشورى هادي علي اليامي، أهمية تعديل النصوص النظامية الخاصة بعقوبة الجلد التعزيرية، وتضمن التأكيد على مواكبته للتطور التشريعي الذي يستهدف حوكمة القطاع العدلي، وتوحيد الاجتهاد القضائي في فهم النصوص، ومنع التباين في إصدار الأحكام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني في الجزائر لإلغاء النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية
يعتزم نواب في البرلمان الجزائري طرح مشروع قانون، لإلغاء النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية، والاقتصار على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، لتجسيد أحد مظاهر السيادة.
وبحسب مسودة النص، فإن أسباب طرح المبادرة التشريعية، يرتكز على أن دستور البلاد ينص على أن العربية هل اللغة الوطنية والرسمية للدولة.
ويرى مؤيدو المقترح أن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية حصرا في الجريدة الرسمية "حماية قانونية لمقومات الثوابت الوطنية بهدف تطهير منظومة البلاد من التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاحتلالية الفرنسية المجرمة".
ويأتي طرح المسودة التي جاءت تحت اسم "اقتراح قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية"، في سياق أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا، وبالتزامن مع عزم البلد العربي على تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم.
وتحظى المسودة بدعم 39 نائبا من أصل 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، ويحمل النائب زكرياء بلخير عن حزب حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، صفة مندوب أصحاب مقترح القانون.
وأوضح المبادرون بالنص القانوني أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، كان يفترض أن يكون مؤقتا، وذلك استنادا إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 مايو/ أيار 1964، جاء فيه "أن الجريدة الرسمية تحرر باللغة العربية وتحتوي أيضا بصفة مؤقتة على نشرة باللغة الفرنسية".
وقالوا إنه "لا يعقل أن يصبح المؤقت دائما بعد أكثر من 60 عاما من الاستقلال"، مضيفين أنه "لا يعقل أن تتم المناقشة والمداولة والتصويت والمصادقة على النصوص والتشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف يتم نشرها باللغة العربية والفرنسية معا".
واعتبروا أن مقترحا قانونيا يتضمن 23 مادة، يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية "يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية".
ووضع المبادرون منع صدور الجريدة الرسمية بالغة الفرنسية "تحت طائلة المساءلة الجزائية مع إمكانية نشرها على سبيل الإعلام الرقمي باللغات الأجنبية الأخرى".
وتنص المادة 2 من مسودة القانون على "أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية وحدها حصرا"، وتقترح نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر، باللغة العربية، مع إضافة ملحق بلغة البلد الذي أبرمت فيه أو بالإنجليزية.
ولم يحدد النواب المبادرون حيزا زمنيا لتقديم مقترح القانون، ليأخذ المسار الرسمي للنقاش والتصويت داخل البرلمان.
وبات واضحا تخلي مؤسسات الدولة الجزائرية عن اللغة الفرنسية بشكل لافت في المحررات والمراسلات والبيانات الرسمية، والاعتماد حصرا على العربية، إلى جانب الإنجليزية.
وأقرت الجزائر منذ نهاية 2019، برنامجا عمليات لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، في مختلف الأطوار التعليمية خاصة على مستوى الجامعات.
وأزعج توجه الجزائر نحو الإنجليزية، الجانب الفرنسي الذي رآه مؤشرا خطيرا على تراجع أدوات الهيمنة والنفوذ في البلد العربي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير