مساعٍ سعودية لإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الرياض - الوكالات
يبحث مجلس الشورى للجنة الأمنية والعسكرية السعودية مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المتضمن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.
ورأت اللجنة في توصية تقريرها رفض التعديل المقترح، لكن مداخلات عدد من الأعضاء عارضت هذا الرفض وتباينت أراء الأعضاء المداخلين على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة، مما دفع رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية علي الشهراني لتأييد التعديل المقترح، مشيرا إلى أنه ليس ضد تعديل النظام لكنه مع التريث.
وقال الشهراني: "أوقف الجلد بأمر ملكي لذلك من الأفضل التريث في إقرار التعديل المقترح حتى يرد نظام العقوبات للمجلس والذي سيشمل العقوبات التعزيرية ومنها الجلد سواء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره من الأنظمة".
وأضاف: "ليس من المناسب التعديل الآن فقد يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل لذلك التريث أفضل"، مؤكدا على أن "الجلد ألغي بأمر ملكي وبقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا وبالتعميم للمحاكم".
وأبرز تقرير مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عضو الشورى هادي علي اليامي، أهمية تعديل النصوص النظامية الخاصة بعقوبة الجلد التعزيرية، وتضمن التأكيد على مواكبته للتطور التشريعي الذي يستهدف حوكمة القطاع العدلي، وتوحيد الاجتهاد القضائي في فهم النصوص، ومنع التباين في إصدار الأحكام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الجالية يثمن التعديل المرتقب لمدونة الأسرة ويتطلع لتشريع في المستوى
ثمن مجلس الجالية المغربية بالخارج التعديل المرتقب لمدونة الأسرة، وقال إنه يتطلع لتشريع في مستوى الانتظارات.
وأضاف بأنه تابع باهتمام بالغ اللقاء التواصلي المنظم يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر أكاديمية المملكة المغربية بتعليمات ملكية، والمخصص للإعلان عن فحوى الإصلاحات التي ستطال مدونة الأسرة، استنادا على مخرجات عمل الهيئة التي أسند إليها الملك محمد السادس مهمة تدبير الحوار العمومي وبلورة مقترحات التعديلات ذات الصلة بإصلاح ومراجعة الإطار التشريعي للأسرة، وسجل باعتزاز كبير الرعاية الملكية التي حظي بها هذا الموضوع، والتي كانت الأساس في بلوغ ما تم التوصل إليه من مقترحات هامة.
وفي هذا الصدد عبر مجلس الجالية المغربية بالخارج عن إشادته البالغة بتجاوب هذه الإصلاحات مع مطالب الجالية والمتضمنة في المذكرة التي سبق للمجلس أن تقدم بها، ولاسيما منها ما يتعلق بتبسيط إجراءات توثيق الزواج، وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط.
وبعدما توقف عند مجمل الإصلاحات التي جاءت بها الهيئة، أشاد المجلس بالالتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة، والتأكيد على أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
كما عبر المجلس عن تقديره لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، بما يجعلها تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل.
كما يتطلع المجلس إلى أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مجال مراجعة مجمل النصوص التشريعية ذات الصلة بالأسرة « في مستوى الرؤية الملكية الحكيمة وانتظارات كل المعنيات والمعنيين » .
كلمات دلالية مجلس الجالية المغربية بالخارج
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية