تقرير ديوان المحاسبة 2022 / رابط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
#سواليف
سلّم رئيس #ديوان_المحاسبة الدكتور راضي الحمادين #التقرير_السنوي لعام 2022 الى رئيسي #مجلس_الأعيان و #النواب اليوم الثلاثاء، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على “يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن #المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك”.
وقال الحمادين في بيان صحفي صادر عن الديوان أن التقرير الحادي والسبعون لعام 2022 يتضمن خمسة فصول، يشتمل الفصل الأول على أهم انجازات الديوان خلال العام والمتمثلة في الاستمرار بتبني ممارسات التحول الرقمي، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018-2021)، إضافة الى تطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة وتطوير كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي.
واضاف الحمادين ان الفصل الثاني يحتوي تحليلاً للحسابات الختامية للموازنة العامة وبيان المركز النقدي والدين العام وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية في ظل نتائج تدقيق هذه الحسابات، في حين ان الفصل الثالث تضمن التقارير المتعلقة بالرقابة على الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، فيما اشتمل الفصل الرابع على مخرجات التدقيق الخاص بقيود وسجلات عدد من الشركات الحكومية التي تملك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة.
مقالات ذات صلة د. مساد يكتب .. تراجع مستوى التعليم في الاردن: المشكلة وخطوات الحل 2023/12/26وأوضح الحمادين ان الفصل الخامس يشتمل على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال عام 2022، والتي مازالت قائمة دون تصويب لغاية 30/9/2023 والمتضمنة عدداً من الأبواب المتمثلة بالمخرجات الرقابية التي تم تحويلها إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك المواضيع الخلافية ومخالفات المركبات الحكومية والعديد من المواضيع الأخرى.
ولفت الحمادين الى أن اجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة وبجهود مدققي ديوان المحاسبة خلال العام 2022 بلغ نحو 102.7 مليون دينار، وذلك نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات، وإصدار الإستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق.
كما بين الحمادين ان عدد المخرجات الرقابية التي اصدرها الديوان بلغت خلال ذات العام (376) مخرجاً رقابياً، تضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة تم تصويب (47) مخرجا رقابياً تضمنت (1086) ملاحظة ومخالفة.
وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتي تضم بعضويتها أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، والتي تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية الخاضعة للرقابة ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، أكد الحمادين بأن اللجنة حولت (18) مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعة اللجنة بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق.
كما أشار الحمادين إلى أن اللجنة قامت أيضاً بتحويل (6) مخرجات رقابية تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام. كما بين الحمادين أن اللجنة أصدرت (55) قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3,834,856 دينار، في حين حولت اللجنة (9) مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وحول الشكاوى والإقتراحات الواردة للديوان، أكد الحمادين أن الديوان يولي أهمية كبيرة الى الشكاوى التي ترد إليه. حيث بلغ مجموع الشكاوى الواردة للديوان نحو (289) شكوى خلال عام 2022، تم متابعتها حسب الأصول، حيث تم إصدار (31) مخرجاً رقابياً على ضوء هذه الشكاوى.
وحول إنجاز نظام التتبع الالكتروني وغرفة التحكم الموجودة في مبنى الديوان أكد الحمادين زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية، حيث تبين انخفاض عدد مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة بلغت 28% مقارنة مع عام 2021. كما انخفضت عدد مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96% عن العام 2021، لافتاً الى ان عدد المركبات الحكومية العاملة والتي تحمل لوحه حكومية بلغ نحو (15331) مركبة زود منها نحو (13500) بجهاز تتبع الكتروني.
وشدد الحمادين بأن ديوان المحاسبة يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله بضرورة تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، نبراساً في تطوير آليات عمله وذلك بغية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
للاطلاع على تفاصيل التقرير انقر هنا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديوان المحاسبة التقرير السنوي مجلس الأعيان النواب المخالفات المرکبات الحکومیة دیوان المحاسبة عام 2022
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإحالة طلب إحاطة بشأن مشروع زراعة قصب السكر بالشتل للجهات الرقابية
ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، هشام الشعينى، جابر أبو خليل والسيد المنوفى، بشأن التعرف على ما تم من إنجازات في مشروع النهوض بزراعة محصول قصب السكر بالشتل والري بالتنقيط.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى قنديل، بشأن عدم بدء تشغيل محطتى إنتاج شتلات قصب السكر بمحافظه أسوان.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصري أهمية ملف قصب السكر باعتباره منتجا لسلعة السكر الاستراتيجية، مؤكدا وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بشأنه.
وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.
وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية او عائد الزراع.
وأكد النواب،: ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.
وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا،: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.
وأكد ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.
وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.
وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحاً،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة.
وتابع،: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.
وأضاف،: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلاً.
وانتهت اللجنة إلي التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة الى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق اعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب