تقرير ديوان المحاسبة 2022 / رابط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
#سواليف
سلّم رئيس #ديوان_المحاسبة الدكتور راضي الحمادين #التقرير_السنوي لعام 2022 الى رئيسي #مجلس_الأعيان و #النواب اليوم الثلاثاء، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على “يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن #المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك”.
وقال الحمادين في بيان صحفي صادر عن الديوان أن التقرير الحادي والسبعون لعام 2022 يتضمن خمسة فصول، يشتمل الفصل الأول على أهم انجازات الديوان خلال العام والمتمثلة في الاستمرار بتبني ممارسات التحول الرقمي، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018-2021)، إضافة الى تطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة وتطوير كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي.
واضاف الحمادين ان الفصل الثاني يحتوي تحليلاً للحسابات الختامية للموازنة العامة وبيان المركز النقدي والدين العام وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية في ظل نتائج تدقيق هذه الحسابات، في حين ان الفصل الثالث تضمن التقارير المتعلقة بالرقابة على الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، فيما اشتمل الفصل الرابع على مخرجات التدقيق الخاص بقيود وسجلات عدد من الشركات الحكومية التي تملك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة.
مقالات ذات صلة د. مساد يكتب .. تراجع مستوى التعليم في الاردن: المشكلة وخطوات الحل 2023/12/26وأوضح الحمادين ان الفصل الخامس يشتمل على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال عام 2022، والتي مازالت قائمة دون تصويب لغاية 30/9/2023 والمتضمنة عدداً من الأبواب المتمثلة بالمخرجات الرقابية التي تم تحويلها إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك المواضيع الخلافية ومخالفات المركبات الحكومية والعديد من المواضيع الأخرى.
ولفت الحمادين الى أن اجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة وبجهود مدققي ديوان المحاسبة خلال العام 2022 بلغ نحو 102.7 مليون دينار، وذلك نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات، وإصدار الإستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق.
كما بين الحمادين ان عدد المخرجات الرقابية التي اصدرها الديوان بلغت خلال ذات العام (376) مخرجاً رقابياً، تضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة تم تصويب (47) مخرجا رقابياً تضمنت (1086) ملاحظة ومخالفة.
وحول عمل اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتي تضم بعضويتها أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، والتي تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية الخاضعة للرقابة ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، أكد الحمادين بأن اللجنة حولت (18) مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعة اللجنة بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق.
كما أشار الحمادين إلى أن اللجنة قامت أيضاً بتحويل (6) مخرجات رقابية تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام. كما بين الحمادين أن اللجنة أصدرت (55) قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3,834,856 دينار، في حين حولت اللجنة (9) مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وحول الشكاوى والإقتراحات الواردة للديوان، أكد الحمادين أن الديوان يولي أهمية كبيرة الى الشكاوى التي ترد إليه. حيث بلغ مجموع الشكاوى الواردة للديوان نحو (289) شكوى خلال عام 2022، تم متابعتها حسب الأصول، حيث تم إصدار (31) مخرجاً رقابياً على ضوء هذه الشكاوى.
وحول إنجاز نظام التتبع الالكتروني وغرفة التحكم الموجودة في مبنى الديوان أكد الحمادين زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية، حيث تبين انخفاض عدد مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة بلغت 28% مقارنة مع عام 2021. كما انخفضت عدد مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96% عن العام 2021، لافتاً الى ان عدد المركبات الحكومية العاملة والتي تحمل لوحه حكومية بلغ نحو (15331) مركبة زود منها نحو (13500) بجهاز تتبع الكتروني.
وشدد الحمادين بأن ديوان المحاسبة يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله بضرورة تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، نبراساً في تطوير آليات عمله وذلك بغية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
للاطلاع على تفاصيل التقرير انقر هنا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديوان المحاسبة التقرير السنوي مجلس الأعيان النواب المخالفات المرکبات الحکومیة دیوان المحاسبة عام 2022
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لموسم حج هذا العام..الداخلية تعلن عددًا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن
أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، وذلك وفق التالي:
أولاً: آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة الأحد (15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م).ثانيًا: آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة الثلاثاء (1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م).
ثالثًا: ابتداءً من الأربعاء (25 شوال 1446 هـ الموافق 23 أبريل 2025 م)، سيتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا، وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج، وأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر أفراد”و”بوابة مقيم”.
رابعًا: إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من الثلاثاء (1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 أبريل 2025 م) حتى الإثنين (14 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 10 يونيو 2025 م).
خامسًا: عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء (1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 أبريل 2025 م).
ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي