217 مليار درهم إصدارات الصكوك بالإمارات في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن أن قيمة الصكوك المصدرة بالإمارات في النصف الأول من العام الجاري بلغت 217 مليار درهم من خلال 17 إصداراً، مشيراً إلى أن سوق الصكوك في الدولة تشهد توسعاً ملحوظاً.
وقال المصرف المركزي، في تقرير حديث، إن طرح الحكومة الاتحادية لصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية "الدرهم الإماراتي" من شانه أن يشجع الإصدارات من اللاعبين الآخرين في السوق.
وذكر المصرف المركزي أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية.
أخبار ذات صلةوأوضح أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات شهدت عدداً من المبادرات المتعلقة بإدخال التشريعات الملائمة أو توحيدها، وذلك بهدف تعزيز استقرار النظام المالي الإسلامي وتمكين تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأشار إلى أن أحد التطورات الرئيسية في هذا المجال هو إصدار قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات، والذي قدم للسوق قدراً أكبر من اليقين القانوني الذي يحتاجه من أجل النمو والابتكار. ولفت المصرف المركزي إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لعبت دوراً نشطا ومتزايدا في الجهود البيئية والاجتماعية العالمية، نتيجة التداخل الواسع بين متطلبات الشريعة وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن أحد المؤشرات على التطور السريع لصناعة التمويل الإسلامي المستدام، هو مدى سرعة نمو إصدارات الصكوك ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة في عام 2019.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي التمویل الإسلامی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش