التموين: مخزن استراتيجي بالفيوم على مساحة 10 أفدنة باستثمارات 1.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تتعدي 1.5 مليار جنيه ،سيخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر وفقاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية .
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية ،وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات " السويس والأقصر " على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدي 4.5 مليار جنيه ،في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام ، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية وبحضور الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشؤون الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية اخبار مصر الصناعات الغذائية مال واعمال وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
جرائم الأموال العامةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (9 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.