217 مليار درهم إصدارات الصكوك بالإمارات في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن أن قيمة الصكوك المصدرة بالإمارات في النصف الأول من العام الجاري بلغت 217 مليار درهم من خلال 17 إصداراً، مشيراً إلى أن سوق الصكوك في الدولة تشهد توسعاً ملحوظاً.
وقال المصرف المركزي، في تقرير حديث، إن طرح الحكومة الاتحادية لصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية “الدرهم الإماراتي” من شانه أن يشجع الإصدارات من اللاعبين الآخرين في السوق.
وأشار المركزي إلى تطور صناعة التمويل الإسلامي في الدولة عبر مجموعة من المجالات المختلفة بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل، والتكافل، والصكوك، لافتاً إلى أن هذه الصناعة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الصناعة المالية في دولة الإمارات تدعمها بيئة تنظيمية قوية، مع متطلبات شرعية وقانونية متناغمة.
وذكر المصرف المركزي أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات شهدت عدداً من المبادرات المتعلقة بإدخال التشريعات الملائمة أو توحيدها، وذلك بهدف تعزيز استقرار النظام المالي الإسلامي وتمكين تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأشار إلى أن أحد التطورات الرئيسية في هذا المجال هو إصدار قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات، والذي قدم للسوق قدراً أكبر من اليقين القانوني الذي يحتاجه من أجل النمو والابتكار.
ولفت المصرف المركزي إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لعبت دوراً نشطا ومتزايدا في الجهود البيئية والاجتماعية العالمية، نتيجة التداخل الواسع بين متطلبات الشريعة وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن أحد المؤشرات على التطور السريع لصناعة التمويل الإسلامي المستدام، هو مدى سرعة نمو إصدارات الصكوك ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة في عام 2019.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل 15 مليار جنيه .. ما القصة؟
ارتفعت مستهدفات الحكومة من طلبات الحصول علي التمويل للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 15 مليار جنيه بما يعادل 302.3 مليون دولار، ضمن الاجراءات الخاصة بضخ استثمارات جديدة غير مباشرة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل ليصل اجمالي معدلات نمو طلبات التسهيلات المالية في اسبوعين 17 مليار جنيه.
وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخوفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 150 مليار جنيه بما يعادل 3.023 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 135 مليار جنيه بما يعادل 2.8 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 142 مليار جنيه بزيادة 20 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 8 مليارات جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أجوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 72 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 62 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2 مليار جنيه.