رئيس النواب: سنتعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الصفدي يشيد بالدور الرقابي الذي يلعبه ديوان المحاسبة
تحدث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال تسلمه تقرير ديوان المحاسبة 2022 عن الدور الرقابي الذي يلعبه ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.
واستقبل الصفدي اليوم الثلاثاء رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، مؤكدا خلال تسلمه تقرير ديوان المحاسبة 2022 على أن المجلس سيولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى، كما أكد حرص أعضاء المجلس كافة على مناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
اقرأ أيضاً : بدء تكميلية التوجيهي الخميس
وأضاف أن توجيهات الملك عبد الله الثاني المعظم في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب من السلطات كافة التعاون، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.
من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أحمد الصفدي مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة تقریر دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: موظفون ومنتخبون قدموا عناوين مغلوطة للتهرب من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أنه في إطار التصريح الإجباري بالممتلكات وحرصا على واجب تقديم التصاريح الإجبارية بالممتلكات واصلت المحاكم المالية إجراءات تتبع مآل الإنذارات للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 إلى غاية متم شنتبر 2024 .
وأوضح العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أنه “في هذا الصدد تم تسجيل قيام 340 ملزم منذرين بتسوية وضعياتهم 2014 منهم موظفون، و126 منتخبون، وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20 في المائة من مجموع الملزمين المنذرين”.
وفي هذا الصدد، قالت العدوي، تباشر المجالس الجهوية للحسابات الـ12 عشر مباشرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين لم يعملوا على تسوية وضعيتهم على الرغم من إنقضاء آجل 60 يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات” .
وتواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها بسبب أخطاء في العناوين”، مشيرة إلى أنه “بفضل إتفاقية وقعها المجلس مع المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المجلس من إنجاز هام للتحقق من العناوين”.
وعلى مستوى آخر، تضيف العدوي، وبناء على دراسة تقييمية قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص التتبع وتلقي وتتبع مراقبة التصريح بالممتلكات منذ دخول المنظومة سنة 2010، قام بتوجيه مذكرة استعجالية لوزارة الإنتقال الرقمي إصلاح الإدارة تتمحور حول نسب تطوير هذه المنظومة بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والإرتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية ومتجردة، مما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته”.
و سجلت الحاجة الماسة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملائمته مع مقتضيات دستور 2011، ووضع مسطرة لطبض وتحيين قوائم فيها كثير من النقائص تتعلق بقوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من طرف السطات الحكومية المختصة.
ودعت العدوي إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع مراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ