رئيس النواب: سنتعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الصفدي يشيد بالدور الرقابي الذي يلعبه ديوان المحاسبة
تحدث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال تسلمه تقرير ديوان المحاسبة 2022 عن الدور الرقابي الذي يلعبه ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.
واستقبل الصفدي اليوم الثلاثاء رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، مؤكدا خلال تسلمه تقرير ديوان المحاسبة 2022 على أن المجلس سيولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى، كما أكد حرص أعضاء المجلس كافة على مناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
اقرأ أيضاً : بدء تكميلية التوجيهي الخميس
وأضاف أن توجيهات الملك عبد الله الثاني المعظم في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب من السلطات كافة التعاون، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.
من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أحمد الصفدي مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة تقریر دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب : الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
أعلن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب " عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر و لا داعي لذلك مستطردا " لماذا تلجأ الدول للاقتراض ل 3 أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري و
تخفيض الدين العام.
وقال النائب محمد سليمان "هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي و الحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.
ولفت وزير المالية أحمد كجوك، لانخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف الوزير: “نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة، وتابع ”الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق".