رئيس النواب: سنتعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الصفدي يشيد بالدور الرقابي الذي يلعبه ديوان المحاسبة
تحدث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال تسلمه تقرير ديوان المحاسبة 2022 عن الدور الرقابي الذي يلعبه ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.
واستقبل الصفدي اليوم الثلاثاء رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، مؤكدا خلال تسلمه تقرير ديوان المحاسبة 2022 على أن المجلس سيولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى، كما أكد حرص أعضاء المجلس كافة على مناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
اقرأ أيضاً : بدء تكميلية التوجيهي الخميس
وأضاف أن توجيهات الملك عبد الله الثاني المعظم في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب من السلطات كافة التعاون، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.
من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أحمد الصفدي مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة تقریر دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن