بأكثر من 7 ملايين ريال.. أول اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى بمدينة السُّلطان هيثم
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم على اتفاقية تنفيذ الأعمال الأولية للمرحلة الأولى بمدينة السُّلطان هيثم مع "شركة ستراباك عُمان"، تتعلق بتهيئة البنية الأساسية للطرق وتهيئة مجرى الوادي وتطوير المنطقة المحيطة بالحديقة المركزية بتكلفة تتجاوز 7 ملايين ريال عُماني.
وتنطلق أعمال تهيئة البنية الأساسية للمرحلة الأولى في الـ 28 من شهر ديسمبر 2023 وتستمر 3 أشهر بمساحة تزيد على 6 ملايين متر مربع، وتشمل كذلك مجرى الوادي والحديقة المركزية بمساحة 1.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات مع الشركاء لتنفيذ الأعمال الأساسية والإنشائية.
وفي هذا الصدد تم التوقيع في وقت سابق من الشهر الجاري على اتفاقية الشراكة والتعاون لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع إمداد المياه في مدينة السُّلطان هيثم، كما تم التوقيع في شهر يونيو الماضي على 21 اتفاقية تطوير وشراكة للمرحلة الأولى مع عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بمجالات الشراكة والتعاون الحكومي والتطوير العقاري والتمويل والخدمات والبنية الأساسية، وتجاوزت قيمة هذه الاتفاقيات مليار ريال عُماني.
وتعمل الوزارة مع شركائها على التوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الجانب خلال الفترة القادمة، استعدادًا لتنفيذ الأعمال الإنشائية للطرق الرئيسة، والبنية الأساسية، والمباني الخدمية، والحديقة المركزية والأحياء السكنية بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنطاق العريض والطرق والمسطحات الخضراء، وفقًا للخطة التنفيذية للمدينة.
وتتمثل رؤية مدينة السُّلطان هيثم في إرساء نموذج جديد لبناء المدن المستدامة التي تواكب تطلعات الحياة العصرية للشباب، وتأكيدًا على تبنّي مفهوم مبتكر في البناء، واستشراف الأساليب المستقبلية، وتسخير الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية والمعرفة المتعمقة في هذا المجال لتطوير أيقونة عصرية تحاكي الموروث الثقافي وترتقي بأسلوب الحياة في سلطنة عُمان.
يذكر أن مدينة السُّلطان هيثم ترتكز على معايير عالمية، منها "المرونة" حيث تتمتع تصاميم البنية الأساسية بمرونة هندسية تراعي التكيّف المطلوب لاحتياجات النمو السكاني مستقبلًا، ومراعاة تكلفة الصيانة، إضافة إلى "الفاعلية" بتحديد مقاييس شبكة الطرق وتوزيعها بطريقة عملية تمكن تشغيل المرافق بفاعلية تامة، وأبرزها مدينة "سهلة الوصول" عبر توزيع شبكة الطرق والمرافق المجتمعية والخدمات ضمن مسافات متقاربة تراعي إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرافق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لطان هیثم مدینة الس
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء