«الشارقة لريادة الأعمال» ينظم دورته السابعة فبراير المقبل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
يستعد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دورته السابعة 2024" التي تقام تحت شعار "معاً نرسم المستقبل"، لأكبر احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجمع أكثر من 150 متحدثاً من قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من ذوي الرؤى المبتكرة، ضمن 9 مساحات تُشكّل منظومات مصغّرة، تتخصص كلٌّ منها في قطاعات رئيسة في عالم ريادة الأعمال، وتشمل التكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي، والاستدامة، وغيرها.
وتقام الدورة السابعة من المهرجان التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، يومي 3 و4 فبراير 2024 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالشارقة، وتتيح للراغبين بالحضور الانضمام، من خلال من الموقع الرسمي للمهرجان.
ويضم المهرجان خمس مناطق وأربع منصات، تم تصميمها بشكل إستراتيجي حول أربعة مسارات تشمل التأثير والمؤسسين والمجتمع والإبداع، تقدم أكثر من 200 فعالية ونشاط تتضمن ندوات نقاشية ومسابقات لعرض الأعمال، وعروضا أدائية، وورش عمل إبداعية، وحوارات ملهمة، وجلسات تواصل بين المستثمرين والباحثين عن الفرص الاستثمارية، وغيرها.
وقالت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": "حرصنا هذه السنة على توجيه أفكارنا وجهودنا نحو تقديم تجربة تفاعلية وتمكينية لحضور المهرجان ونحن فخورون بدور المهرجان ومكانته كأبرز احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات".
وأضافت أن شعار "معاً نرسم المستقبل"، يشكل جوهر التعاون والابتكار والتأثير الجماعي؛ إذ يرمز إلى أهمية الجهود الفردية والجماعية في ترك بصمة إيجابية وبناء مستقبل واعد، ويؤكد أن الرحلة الريادية ليست فردية وإنما جماعية، ويعكس روح التعاون وأهميته في بناء مستقبل مستدام للجميع. وتشكّل المناطق الخمس والمنصات الأربع المتخصصة ضمن المهرجان منظومات مصغرة متخصصة في قطاعات اقتصادية تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والاستدامة وغيرها من القطاعات، حيث تستضيف أكثر من 150 متحدثاً و30 ورشة عمل، بالإضافة إلى عرض أعمال أكثر من 100 شركة ناشئة تشمل مؤسسي الشركات الذين يركزون على الاستدامة المستندة إلى التكنولوجيا.
وتستضيف "منصة التأثير"، بدعم من شركة "أرادَ" للتطويرالعقاري، متحدثين من دولة الإمارات والعالم، يسلطون الضوء على دور رواد الأعمال المحوري في عملية التغييرالإيجابي المجتمعي والعالمي، وتمثّل المنصة حاضنة تجمع القطاعات الريادية والمجتمعات بما يعكس شعار المهرجان "معاً، نرسم المستقبل".
وتركز "منطقة الشركات الناشئة"، بدعم من "إعمار"، على شركات ناشئة تعرض منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى "جناح الشارقة" التفاعلي، و"منصة المؤسسين" التي تستضيف نقاشات مباشرة حول التكنولوجيا فائقة التطور، والرؤى الاستثمارية، والذكاء الاصطناعي، ومجموعة من الموضوعات التي ترسم ملامح عالم الأعمال، وعلى هذه المنصة، تكشف "مسابقة عرض الشركات الناشئة" عن مواهب ريادية واعدة، في حين تسهم "ردهة المستثمرين" بتمكين رواد الأعمال الناجحين والطموحين من التواصل مع المستثمرين المحتملين وأصحاب رأس المال الاستثماري، بما يساعد المؤسسين في التعرف على رؤى قيمة حول إستراتيجيات التوسع والتمويل المصرفي.
وتقدم "منطقة الاستدامة"، بدعم كل من "مدينة الشارقة المستدامة" و"مجموعة بيئة"، باقة من الأنشطة والحوارات تتمحور حول القضايا البيئية والاستدامة والابتكار، تؤكد أهمية الاستدامة في ثقافة الريادة، وتسهم في تعزيز التواصل والتعاون والحوار مع المهتمين بحماية البيئة والحفاظ على الموراد الطبيعية.
وتمثّل "منطقة الإبداع" المساحة المركزية في المهرجان والمخصصة للفعاليات الإبداعية والعروض الترفيهية المباشرة، إذ تستضيف 15 نجماً من مشاهير الفنون الأدائية والترفيهية على "منصة الإبداع"، إلى جانب نخبة من المخرجين السينمائيين وصنّاع المحتوى والمبدعين الذين يقدمون تجربة ترفيهية لا تنسى طوال المهرجان.
وتعد "منطقة المجتمع" التي تحتضن "منصة المجتمع" المساحة المثالية للتعاون في قطاع الأعمال المحلي والإقليمي ومنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل المنطقة مساحة للعمل المشترك والشركات الناشئة وورش العمل.
أما "منطقة السوق" فتم تصميمها لتكون مساحة تفاعلية للاسترخاء، والتواصل مع حضور المهرجان، ودعم الشركات الناشئة من خلال التسوق وشراء أحدث المنتجات في مجال الأزياء ومستحضرات التجميل والأغذية والمشروبات وغيرها.
يشار إلى أن "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" يعد أكبر فعاليات منظومة الأعمال في المنطقة إذ استضاف أكثر من 20 ألف شخص وأكثر من 460 متحدثاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة خلال السنوات الست الماضية ونظم "شراع" العام الماضي الدورة الأكبر من المهرجان التي استضافت على مدار يومين أكثر من 5000 مؤسس شركة وطالب ومفكر قدموا أفكاراً مبتكرة وواعية تسهم في بناء مستقبل أفضل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة دولة الإمارات الأعمال فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
"رجال الأعمال" تستعرض التجارب الدولية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس / حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة.
جاء ذلك بحضور المهندس/ علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، والأستاذ / هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة الأستاذ /محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأستاذة / رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من السادة أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية اللقاء أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
أشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.
وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الإستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.
ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد بإعتبار الشباب مصدر مهم لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية قد استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.
وأكد "الشافعي"،على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرص واعدة لنمو هذا القطاع حيث أن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الإستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من إستيرادها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
فيما أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشاراً وتواجداً في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمرالذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار "فهمي" إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً "شركة البريد للإستثمار" حيث أنهما أداتين جيدتين حيث يمكن الإقتراض من شركة البريد للإستثمار بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن فكرة تحويل البريد إلى بنك تعتبر فكرة جيدة من حيث المبدأ للاستفادة من قاعدة عملائه خاصة في القري ومحافظات الصعيد التي يتواجد بها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الاكثر احتياجا للشمول المالي ولكنها تتطلب تعديل قانون البريد الذي لا يسمح بالاقتراض
وإستعرضت الدكتورة / داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاجتماع جهود لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين في التواصل مع مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية حيث تم طرح مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 واقرار حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج الآثار السلبية من بعض البنود والمشاكل التي تظهر عند التطبيق والتيسير على المستثمرين من خلال توصيات ومناقشات اللجنة والحوار المجتمعي خلال الثلاثة سنوات الماضية.
وأكدت أن المرحلة الأولي والثانية من الحوافز التي أقرتها وزارة المالية والمنتظرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل صفحة جديدة ورسائل إيجابية لدعم الشريحة الكبرى من القطاع الخاص المصري وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تسهيلات ضريبية واجرائية غير مسبوقة.
واوضحت أن من أبرز الإعفاءات التي تمثل استجابة لمطالب اللجنة، هي الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسم الشهر العقاري والتوثيق والاعفاءات من ضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة (وليست البورصة المصرية)، إلى جانب الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية على حسب حجم الأعمال وليس حجم الأرباح وهى ضريبة قطعية بأرقام بسيطة جداً.
واضافت، وتتضمن التيسيرات السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020، والتجاوز عن 100% مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية وتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة في البورصة مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير وإقرار مبسط لضريبة الدخل السنوية واقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة بدلاً من شهريا.
وتابعت، كذلك شملت التسهيلات السماح بتقديم أو تعديل الاقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات وتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبة قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة والسماح بتقسيط الضريبة الناجمة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل الضريبة.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة على التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات من التصرف فيها وأيضا مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة بجانب إقرار آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية
وفي نهاية اللقاء أكد المهندس/ حسن الشافعي على مدى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر رئيسي لزيادة الدخل القومي، وأشاد بالقدرات والطاقة التي يمتلكها الشباب ومدى أهمية الإستفادة منها مع ضرورة التصدي لكافة التحديات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الهام وبالإقتصاد المصري، وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين على أتم الإستعداد لتقديم كافة خبراتها وطاقاتها لتحقيق ذلك بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنيه بهذا القطاع الهام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت