الضرائب: بدء تطبيق سداد القيمة المضافة بالدولار في هذا الموعد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة ، يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية ، ويتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي .
وأوضح الضباعنى أنه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (518) لسنة 2023 بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية ، قامت مصلحة الضرائب المصرية بإتاحة سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية بداية من الفترة الضريبية نوفمبر 2023 بالدولار الأمريكى كمرحلة أولى ، على أن يكون السداد من خلال البنوك فقط ، وذلك بكل من (البنك الأهلى المصري وأيضا بنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية ) اعتبارا من 24/12/2023 ، مشيرا إلى أنه جارى نشر السداد على كافة البنوك تباعا .
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن السداد سيتم بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة ، وكذلك يتم السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة .
وقال " الدكتور فايز الضباعني " أن عملية السداد تكون بإتباع عدة إجراءات ميسره وضعتها المصلحة ، حيث يتم إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه المصرى كما هى دون تغيير ، تم إضافة حقل بنموذج 10 ق.م فى كل من الصفحة الأولى (ضريبة القيمة المضافة فقط ، والصفحة الثانية (ضريبة الجدول والقيمة المضافة ) لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الاجنبية (الدولار الامريكى ) ، ويتم الضغط على " وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار " لإصدار مطالبة بالدولار ، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة ، وإصدار مطالبة بباقى الضريبة المستحقة بالجنيه المصرى .
الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فايز الضباعني اخبار مصر وزير المالية السلع و الخدمات ضریبة القیمة المضافة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي
أرجع ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية النقاش حول الدينار الليبي والاحتمالات حول التعديل في سعره مرة أخرى، بشكل مباشر عن طريق تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية، أو بشكل غير مباشر عبر زيادة الضريبة أو الرسم.
الدينار الليبي يشهد اضطرابا منذ أزمة أغلاق حقول وموانئ النفط العام 2013م، وتساعد الظروف السياسية والأمنية على مضاعفة الهزات التي يواجهها الدينار، إلا أن العامل الأبرز والذي لن يقلل من أثاره الاستقرار السياسي والأمني، هو طبيعة الاقتصاد الذي ترتفع فيه فاتورة الإنفاق بشكل كبير ومستمر، في مقابل توقف سقف إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للدخل، وتراجعه للأسباب المعلومة لدى الجميع.
كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منهويبرز عامل آخر يسهم في الاضطراب في قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وهو تعاطي الجهة المعنية بإدارة الموارد من العملات الصعبة، وهو المصرف المركزي، مع الاضطرابات التي يواجهها الدينار الليبي، والحالة الراهنة ليست باستثناء عن هذا التقييم.
منذ الربع الأخير من العام الماضي، تبنت إدارة المصرف المركزي الليبي سياسة التحكم في قيمة الدينار في مواجهة الدولار عبر غلق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، وذلك من خلال تلبية الطلب على الدولار لمختلف الأغراض.
هذه السياسة صحيحة ومنطقية في حال حيادية العوامل الأخرى، الخارجي منها، والذي يتعلق بأسعار النفط وقيمة الدولار في الأسواق العالمية، ومنع التدخلات والأثار الجانبية المحلية، للفاعلين السياسيين، وانسجام حزمة السياسات الاقتصادية، خاصة السياستين المالية والنقدية، وتشكيل توليفة منهما تدفع باتجاه تعافي الدينار أمام العملات الأجنبية.
يبدو أن إدارة المركزي الليبي لم تقدر جملة العوامل الآنفة الذكر وتأخذها في حسابها بشكل دقيق ومدروس، ويظهر هذا من خلال الارتباك في موافقة الطلب على النقد الأجنبي، حيث تفتح الأبواب أمام هذا الطلب بسخاء، لتجد نفسها غير قادرة على الاستمرار في ذلك فتقوم بوقف بيعه من خلال قفل منظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية أو تقييد الاعتمادات المستندية.
رسالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموجهة لمحافظ المصرف المركزي والتي تضمنت انتقادات لآداء المصرف المركزي سواء في إدارة النقد الأجنبي أو مهمة الإشراف على إعمال المصارف التجارية، وموقف المصرف من السياسة المالية للحكومة وما وصفه بالإنفاق "المنفلت"، تشير بوضوح إلى غياب التناغم بين السياسة المالية والنقدية، والمشهد يؤكد أن التفاهم والتنسيق لن يكون ممكنا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
في ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق،المصرف المركزي كشف أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 2.6 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهذا العجز مرشح للارتفاع خلال شهر مارس، ويبدو أن الأرقام تسببت في زيادة مخاوف وقلق المصرف المركزي فكانت ردة الفعل الأولى وقف بيع الدولار، فجاء الرد السريع بارتفاع سعره في السوق الموازية بنحو 10%.
كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منه، حيث أن التوسع في عرض النقد الأجنبي سيفضي إلى عجز لن يقل عن 12 مليار دولار أمريكي نهاية العام الجاري، وفي حال فرض قيود على بيع الدولار، فالنتيجة ستكون ارتفاع في قيمته في السوق الموازية، والعودة إلى حالة الجشع بسبب الرغبة في الاستفادة من الفروقات بين قيمة الدولار في المصارف وقيمته في السوق الموازية، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.
والخلاصة أنه وفي ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق، وسيكون الملجأ، كما كان خلال الأعوام السبع الماضية، تخفيض قيمة الدينار عبر قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، أو زيادة الرسوم المفروضة على بيعه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز