التخطيط توجه بإنشاء لجنة للمهارات القطاعية ضمن هيكل المجلس القومي للأجور..تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارا، بتشكيل لجنة للتنسيق بين الوزارات المختلفة وتتبع المجلس القومي للأجور تحت اسم " لجنة المهارات القطاعية".
قال قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادر في الجريدة الرسمية اليوم تحت رقم 115 لسنة 2023؛ والذي تضمن ان يكون مقر اللجنة القاهرة الكبري كمقر رئيسي، وتختص اللجنة بالتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية و المعنية بتنمية المهارات والاشراف علي المجالس القطاعية للعمل في مصر.
يتم تحديد احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمستقبلية تنظيم مشاركة أصحاب الاعمال بهدف رفع مستوي القوي البشرية بما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي وتحديث و تطوير نظم أساليب تأهيلها وتدريبها لتنافس المستويات الدولية.
وحدد القرار اعضاء والهيكل التتنظيمي للجنة والتي يتم تشكيلها برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ويحل محله وزير القوي العاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية