أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاولة لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية، وفقا للكتاب الدوري الذي نشره البنك الأحد الماضي.

وقرر البنك إلغاء ضوابط مكافحة غسل الأموال الصادرة عام 2008، وأمهل البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة، بحسب ما نشرته مواقع اقتصادية مصرية.

وتركز الضوابط الجديدة على مراقبة أنشطة العملاء وتحويلاتهم، خاصة تلك التي تتم بالدولار، وودائع بطاقات الائتمان، لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.

وكانت بعض الممارسات الأخيرة المتعلقة بالشهادات الدولارية، والنهج المتبع فيما يتعلق بالسؤال عن مصدر الودائع بالعملة الصعبة - وهو حل سريع لأزمة الاعتمادات المستندية - قد دفعت بالبنك المركزي إلى تشديد الرقابة على التدفقات النقدية الأخيرة.

وتتضمن الضوابط الجديدة الآتي: عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما لا يتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل، وعمليات الإيداع من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات.

كما تتضمن الضوابط عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقدا أو متكررة دون مبرر واضح وتحويلات بمبالغ كبيرة أو متكررة إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية أو تشتهر بجرائم معينة وفقا لنتائج تقييم المخاطر بالدولة أو أطراف بالدول عالية المخاطر.

هذا بالإضافة لعمليات الإبداع التي يجري سحبها مباشرة بعد إيداعها بفترات قصيرة أو يجري سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي دون وجود ما يبرر ذلك، وتحويلات بمبالغ كبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أو الشركات التي تشتهر بالتعامل في العملات المشفرة.

كذلك تشديد القيود على الدولار مجهول المصدر، حيث تقيد الضوابط الجديدة جزئيا التعليمات السابقة التي أعلنته البنوك المحلية في يوليو/تموز الماضي والتي تسمح بالإيداعات الدولارية دون السؤال عن مصدرها. وجاء ذلك حينها في إطار جهود حكومية أوسع لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وسط استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية.

المصدر | متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الدولار مصر غسيل الأموال تمويل الإرهاب الضوابط الجدیدة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا رقـم 592 لسنـة 2025 ينص على “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (6021) من المربع (3) تقسيم المقطم بحى المقطم بمحافظة القاهرة ، بمساحة 3٫9 فدان تقريبًا ، لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة بالمنطقة، وذلك بإقامة حديقة عامة ومحطة محولات كهرباء وساحة انتظار سيارات ومسجد يشتمل على بعض الملحقات الخدمية”.
 

وكما أصدر قـرارا رقـم 595 لسنـة 2025 “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زكى مبارك الإعدادية بالرقم التعريفى (1707342) الكائن بحوض داير الناحية نمرة (9) ناحية سنتريس - مركز أشمون - محافظة المنوفية ، بمساحة إجمالية مقدارها 2272٫16م2 بعد الارتداد”.
 

وأصدر أيضا قـرارا رقـم 668 لسنـة 2025 “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا فى المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية الجديد بطول (2٫7) كم ، وذلك لصالح محافظة الجيزة”.
ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.
 

مقالات مشابهة

  • إعلام إسرائيلي: كريم خان قد يصدر مذكرات اعتقال جديدة
  • بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • «المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • حاكم مصرف لبنان يتعهّد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • وزير الإسكان يصدر حزمة توجيهات لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • اخر تحديث لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 4-4-2025
  • حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
  • «قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها