المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في محاولة لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية، وفقا للكتاب الدوري الذي نشره البنك الأحد الماضي.
وقرر البنك إلغاء ضوابط مكافحة غسل الأموال الصادرة عام 2008، وأمهل البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة، بحسب ما نشرته مواقع اقتصادية مصرية.
وتركز الضوابط الجديدة على مراقبة أنشطة العملاء وتحويلاتهم، خاصة تلك التي تتم بالدولار، وودائع بطاقات الائتمان، لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.
وكانت بعض الممارسات الأخيرة المتعلقة بالشهادات الدولارية، والنهج المتبع فيما يتعلق بالسؤال عن مصدر الودائع بالعملة الصعبة - وهو حل سريع لأزمة الاعتمادات المستندية - قد دفعت بالبنك المركزي إلى تشديد الرقابة على التدفقات النقدية الأخيرة.
وتتضمن الضوابط الجديدة الآتي: عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما لا يتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل، وعمليات الإيداع من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات.
كما تتضمن الضوابط عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقدا أو متكررة دون مبرر واضح وتحويلات بمبالغ كبيرة أو متكررة إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية أو تشتهر بجرائم معينة وفقا لنتائج تقييم المخاطر بالدولة أو أطراف بالدول عالية المخاطر.
هذا بالإضافة لعمليات الإبداع التي يجري سحبها مباشرة بعد إيداعها بفترات قصيرة أو يجري سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي دون وجود ما يبرر ذلك، وتحويلات بمبالغ كبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أو الشركات التي تشتهر بالتعامل في العملات المشفرة.
كذلك تشديد القيود على الدولار مجهول المصدر، حيث تقيد الضوابط الجديدة جزئيا التعليمات السابقة التي أعلنته البنوك المحلية في يوليو/تموز الماضي والتي تسمح بالإيداعات الدولارية دون السؤال عن مصدرها. وجاء ذلك حينها في إطار جهود حكومية أوسع لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وسط استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الدولار مصر غسيل الأموال تمويل الإرهاب الضوابط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ملتزمون بمواجهة غسل الأموال
اختُتم في العاصمة أبوظبي الحوار الهيكلي السابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويبرز الاجتماع رفيع المستوى، التعاون المستمر بين الدولة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي، حيث جددت الإمارات التزامها بالتعاون مع العالم لمواجهة غسل الأموال.
ترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية، سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشارك في الحوار الهيكلي من الجانب الإماراتي وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
فيما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي، لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد لدى الدولة، ووكالات الاتحاد بما في ذلك المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية، والمديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين، وخدمة العمل الخارجي الأوروبي.
وقال سعيد الهاجري: إن دولة الإمارات مركز ديناميكي للابتكار والتجارة والاستثمار، وتعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ولفت إلى أن الأساس القوي للوضع الاقتصادي بالدولة هو نظام مالي مرن وفعال مدعوم من القيادة وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجدد التزام الإمارات بالتعاون مع نظرائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله الأعضاء.
وناقش الطرفان التوجهات العالمية الحالية والتحديات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت دولة الإمارات على جهودها الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
(وام)
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان