وكيل صحة الشيوخ: أزمة نقص الأدوية بالسوق نتيجة مؤامرة على مصر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء في مصر تعد صناعة واعدة وهيئة الدواء قادرة للحفاظ على هذه الصناعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى مصر مصنعا لدية مشاكل او معوقات ،كما أنه لا يوجد لدينا شركة اجنبية فى مصر من إجمالى 2000 شركة تعانى من أية مشكلات.
ولفت حسين خضير, خلال برنامج على مسئىوليتى مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه لا توجد أي ازمة او او نقص فى سوق الأدوية فى مصر وبخاصة أدوية علاج السكر فهناك 12 بديل،" مثيل" فى السوق, مشيرا إلى أن هيئة الدواء تعمل بشكل جيد ومحترم لتوفير كافة أنواع الأدوية.
وأشار إلى أنه هناك مشكلة فى الأدوية المستوردة من حيث المواد الخام وتوفير الدولار,مؤكدا أن الدواء المصري أمن وفعال طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية.
وقال وكيل صحة الشيوخ إن مصر دولة رائدة فى صناعة الدواء فى الشرق الأوسط، مستشهدا بقيام شركات الدواء المصرية بتصنيع دواء القضاء على فيروس سى، حيث استطاعتنا للكشف على 90 مليون مواطن وعلاج 6 ملايين مصاب بفيروس سي من خلال مبادرات الرئيس السيسي 1000 صحة.
وطالب بضرورة قيام وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وتوفير الدواء المواطنيين بالإضافة البرامج الصحية لتوعية المواطن، فصناعة الدواء المصرية غالية جدا فهناك ا 179 مصنعا على أعلى مستوي بجانب 800 خط انتاج. مشيرا إلى كل ما يحصل من نقص للأدوية فى السوق نتيجة مؤامرة على مصر.
واقترح د حسين خضير على وزير. الصحة وهيئة الدواء تكريم الشركات والمصانع المصرية المصنعة لعلاج فيروس سي.
وأشار خضير إلى أن مصر تعد دولة رائدة فى صناعة الدواء والأولى على المستوي العربي والافريقي بالشرق الأوسط وهناك أهمية كبيرة لصناعة الدواء في مصر، وهى الدولة الرائدة والأولى عربيا وافريقيا وعلى مستوى الشرق الأوسط في صناعة الدواء.
وقال إن الدواء الأمريكى الأغلى عالميا إلا أن الدواء المصري المصري ينافس الدواء العالمى قائلا، إن الدواء المصري دواء رائع ونفتخر به.
وأكد د. حسين خضير، أن مصر قدمت نموذجا ناجحا من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، مشيرا إلى أن مصر قدمت حملة غير مسبوقة ساهمت في فحص أكثر من 90 مليون مواطن وعالجت ما يقرب من 5 ملايين مصاب بالفيروس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل صحة الشيوخ الدواء المصرى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدواء المصری صناعة الدواء حسین خضیر مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
نمو صادرات الأردن من الأدوية 14.8%
نمت صادرات الأردن من الأدوية خلال العام الماضي بنسبة 14.8% مقارنة مع عام 2023، متجاوزة بذلك التحديات التي واجهت عملية سلاسل الإمداد بالمنطقة، والتي تأثرت سلبا جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، بلغت صادرات المملكة من الأدوية خلال العام الماضي وفقا لدائرة الإحصاءات العامة نحو 611 مليون دينار (861 مليون دولار) مقابل 532 مليون دينار (750 مليون دولار) عام 2023.
وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعات الدوائية كانت ثاني قطاع صناعي يسجل نموا لجهة الصادرات خلال العام الماضي، ما يؤكد تعافي الشركات العاملة بالقطاع من الصعوبات التي واجهتها جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.
وأضاف أن الشركات العاملة بالقطاع استطاعت أيضا خلال العام الماضي إدخال مجموعات جديدة من الأدوية المتميزة والمبتكرة بعملياتها الإنتاجية، إلى جانب نمو الطلب على الأدوية بدول الأسواق المجاورة.
وأشار إلى أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية.
إعلانوأوضح أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة هي من أقدم الصناعات بالمنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962، مبينا أن الأردن يصدر 80% من إنتاجه الدوائي.
وذكر أن صناعة الأدوية البشرية لدينا تمثل 85% من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم اليوم 27 منشأة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 280 مليون دينار (395 مليون دولار)، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تشكل الإناث 35% منها.
وأشار إلى أن صادرات الأدوية البشرية الأردنية تدخل اليوم إلى 85 سوقا حول العالم، بمقدمتها السعودية، والعراق والولايات المتحدة والإمارات والجزائر واليمن.
وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار (2.11 مليار دولار) سنويا.
كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي الأردني إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3% سنويا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار (3 مليارات دولار) عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار (282 مليون دولار) حسب تقديرات عام 2021.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية