الالتزام البيئي يبادر ببناء قدرات القطاع الصناعي للتعامل مع تحديات ضريبة الكربون
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يساهم القطاع الصناعي المصري بحوالي 16,8% من الناتج المحلي باجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2012-2022 ويمثل الاتحاد الاوروربي سوقًا من الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
في شهر مايو 2023 أصدر الاتحاد الاوروبي القانون الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر اغسطس الماضي وتقوم فكرة هذا التشريع على فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها الي الاتحاد الاوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.
وإيمانا بأهمية استدامه هذة الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذة التحديات فقد بادر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباتة وذلك في اطار الروؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي اطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وقد صرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة - اتحاد الصناعات المصرية ان (آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود) او ما اصطٌلح عليه إختصارا ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٢٣ والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي او يتم استيرادها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد الجبلي الأهمية القصوى للتعامل السريع مع متطلبات هذة الآلية حيث يمثل الاتحاد الاوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعة داخل نطاق هذا التشريع حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وأشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الي دخول هذه الآليه حيز النفاذ اعتبارا من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية باعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الاوروبي. اما حيز التنفيذ الفعلي فيبدء اعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.
واوضح ، ان مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية واعمال اللجنه الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع الية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنه المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
كما قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالبدء في سلسلة من الندوات التوعوية في هذا الشأن حيث تم عقد اولي هذة الندوات خلال شهر نوفمبر الماضي والتي شهدت مشاركة عدد من الشركات الصناعية من القطاعات المعنية بالاضافة الي ممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي .
كما اضاف كمال، انه تم ايضا عقد اجتماع تعريفي مع مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وانه من المخطط خلال الفترة المقبلة عقدد عدد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية. وبالاضافة الي هذا يقوم مكتب الالتزام البيئي بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية علي تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الانبعاثات الكربونية المصاحبه لعملياتها التصنيعية وتعريفهم بما يجب ان يتم اخذة في الاعتبار عند اجراء هذة الحسابات.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ان القطاعات المعنية بهذة الالية في المرحلة الحالية هي ست قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب، الالومنيوم، الاسمنت، الاسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية اخري ضمن خيز هذة الالية مستقبلا مما يدفع الي ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.
كما أشار إلى أنه تم تحديد السلع المندرجة تحت كل قطاع من القطاعات المعنية التي يتم اخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذة الالية وفقا لنظام تصنيف البضائع المستخدم في الاتحاد الأوروبي لتحديد المنتجات او بمعني اخر ليس كل السلع المتعارف عليها كمنتجات اسمدة علي سبيل المثال تندرج ضمن نطاق عمل الالية ولكن فقط ما تم ادراجة وفقا لنظام التعريف الاوروبي.
واضاف المهندس عادل طه ايضا ان هذة الالية معنية بحساب الانبعاثات الكربونية المباشرة المصاحبة للعملية الانتاجية او ما يعرف بانبعاثات النطاق الاول بالاضافة الي انبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة كما يتم ايضا الاخذ في الاعتبار جزء من الانبعاثات الكربونية الغير مباشرة مثل الانبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية او ما يعرف بانبعاثات النطاق الثالث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى المصرى الناتج المحلي صادرات الإتحاد الأوروربي الانبعاثات الکربونیة الاتحاد الاوروبی الصناعات المصریة الاتحاد الأوروبی القطاع الصناعی من القطاعات هذا التشریع
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: قدرات القطاع البشرية المحرك الأساسى لاستمراره الأعلى نموا
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على القدرات البشرية والخبرات التى يضمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد المحرك الأساسى لاستمراره متصدرا النمو بين قطاعات الدولة على مدار السنوات الست الماضية؛ مشيرا إلى أن التطورات التى شهدها القطاع جاءت نتيجة لخبرات وكفاءات العاملين به؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2 % منذ 6 سنوات إلى 5.8% فى العام المالى المنصرم.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى ملتقي شركاء أعمال tech heritage - IBM واحتفالية الشركة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها فى مصر والتي عقدت فعالياتها فى منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة؛ بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاِتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وسعد توما مدير عام شركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا، وجوناه سميث نائب الرئيس لشركة IBM لاستراتيجية وبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية، ومروة عباس المدير العام لشركة IBM مصر.
وفى مستهل كلمته وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لشركة IBM بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيسها فى مصر.
وأكد طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى له تاريخ عريق ومستقبل واعد؛ مشيرا إلى أن تاريخ القطاع يعود إلى نحو170 عاما فى عام 1854 مع إنشاء الشركة المصرية للاتصالات تحت مسمى آنذاك "الشركة الشرقية للتلغراف" وانشاء أول خط تلغراف؛ موضحا أنه تلا ذلك تأسيس البريد المصرى عام 1865 كما تأسس الاتحاد الدولى للاتصالات فى ذات العام والذى انضمت له مصر بعد سنوات قليلة لتكون من ضمن أول 20 دولة تنضم لعضوية الاتحاد؛ كما تم إنشاء اول خط تليفون فى مصر عام 1881 بعد 5 أعوام فقط من تسجيل براءة اختراع التليفون؛ منوها إلى أن القطاع تبلور وتطور على مستوى العالم بأكمله فى منتصف القرن الماضى مع بدء إتاحة الحواسب تجاريا وتوالى الاختراعات.
وأوضح طلعت أن ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الثابت على مستوى أفريقيا قفز من المركز الأربعين قبل 6 سنوات الى المركز الأول منذ عامين وحتى الآن. كما صعد تصنيف مصر أيضا فى مؤشر البنك الدولى لجاهزية الحكومة للتحول الرقمى من الفئة "ج" إلى الفئة "أ"؛ مضيفا أن مصر جاءت ضمن أعلى 12 دولة فى مجال الأمن السيبرانى.
ولفت طلعت إلى نمو صناعة التعهيد فى مصر حيث زاد عدد العاملين بهذه الصناعة الذين يصدرون خدمات رقمية لمختلف دول العالم من 90 ألف متخصص إلى أكثر من 140 الف متخصص خلال عامين، كما توسعت مجالات صناعة التعهيد لتغطى مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال التى بدأت منذ 25 عاما إلى خدمات البرمجيات ثم الخدمات الأكثر قيمة مثل تصميم الدوائر الالكترونية وأشباه الموصلات والبرمجيات المدمجة فى السيارات وغيرها من المجالات عالية القيمة؛ كذلك نمت صادرات مصر فى التعهيد خلال عام واحد بنسبة 54%؛ لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم جذب 5 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية فى مصر بقيمة مضافة تزيد عن 40%.
وأضاف طلعت أنه تم تطبيق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى خلال السنوات الثلاثة الماضية؛ موضحا دور مركز الابتكار التطبيقى فى بناء منظومات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات ومنها الرعاية الصحية والزراعة والبيئة وإدارة الموارد المائية؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ موضحا أنه تم اطلاق مشروع مراكز ابداع مصر الرقمية فى 2019 بهدف تهيئة بيئة محفزة للفكر الابتكارى وزيادة عدد مراكز الإبداع من 3 مراكز منذ 6 سنوات إلى مركز للإبداع وحاضنة تكنولوجية بكل محافظة؛ حيث تم حتى الآن إنشاء 23 مركزا فى مختلف المحافظات.
وأكد طلعت أن مصر بدأت رائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وستظل دوما فى الريادة بفضل جهود أبناء القطاع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار