الالتزام البيئي يبادر ببناء قدرات القطاع الصناعي للتعامل مع تحديات ضريبة الكربون
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يساهم القطاع الصناعي المصري بحوالي 16,8% من الناتج المحلي باجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2012-2022 ويمثل الاتحاد الاوروربي سوقًا من الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
في شهر مايو 2023 أصدر الاتحاد الاوروبي القانون الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر اغسطس الماضي وتقوم فكرة هذا التشريع على فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها الي الاتحاد الاوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.
وإيمانا بأهمية استدامه هذة الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذة التحديات فقد بادر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباتة وذلك في اطار الروؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي اطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وقد صرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة - اتحاد الصناعات المصرية ان (آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود) او ما اصطٌلح عليه إختصارا ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٢٣ والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي او يتم استيرادها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد الجبلي الأهمية القصوى للتعامل السريع مع متطلبات هذة الآلية حيث يمثل الاتحاد الاوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعة داخل نطاق هذا التشريع حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وأشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الي دخول هذه الآليه حيز النفاذ اعتبارا من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية باعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الاوروبي. اما حيز التنفيذ الفعلي فيبدء اعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.
واوضح ، ان مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية واعمال اللجنه الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع الية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنه المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
كما قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالبدء في سلسلة من الندوات التوعوية في هذا الشأن حيث تم عقد اولي هذة الندوات خلال شهر نوفمبر الماضي والتي شهدت مشاركة عدد من الشركات الصناعية من القطاعات المعنية بالاضافة الي ممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي .
كما اضاف كمال، انه تم ايضا عقد اجتماع تعريفي مع مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وانه من المخطط خلال الفترة المقبلة عقدد عدد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية. وبالاضافة الي هذا يقوم مكتب الالتزام البيئي بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية علي تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الانبعاثات الكربونية المصاحبه لعملياتها التصنيعية وتعريفهم بما يجب ان يتم اخذة في الاعتبار عند اجراء هذة الحسابات.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ان القطاعات المعنية بهذة الالية في المرحلة الحالية هي ست قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب، الالومنيوم، الاسمنت، الاسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية اخري ضمن خيز هذة الالية مستقبلا مما يدفع الي ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.
كما أشار إلى أنه تم تحديد السلع المندرجة تحت كل قطاع من القطاعات المعنية التي يتم اخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذة الالية وفقا لنظام تصنيف البضائع المستخدم في الاتحاد الأوروبي لتحديد المنتجات او بمعني اخر ليس كل السلع المتعارف عليها كمنتجات اسمدة علي سبيل المثال تندرج ضمن نطاق عمل الالية ولكن فقط ما تم ادراجة وفقا لنظام التعريف الاوروبي.
واضاف المهندس عادل طه ايضا ان هذة الالية معنية بحساب الانبعاثات الكربونية المباشرة المصاحبة للعملية الانتاجية او ما يعرف بانبعاثات النطاق الاول بالاضافة الي انبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة كما يتم ايضا الاخذ في الاعتبار جزء من الانبعاثات الكربونية الغير مباشرة مثل الانبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية او ما يعرف بانبعاثات النطاق الثالث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى المصرى الناتج المحلي صادرات الإتحاد الأوروربي الانبعاثات الکربونیة الاتحاد الاوروبی الصناعات المصریة الاتحاد الأوروبی القطاع الصناعی من القطاعات هذا التشریع
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلق نهجًا جديدًا للتعامل مع الأزمة اليمنية
خلال لقاء عُقد في واشنطن مع وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، أشار إلى أن "إدارة ترامب ستقوم بتطوير فريق متخصص لمعالجة الشأن اليمني بشكل دقيق".
ولفت ليندركينغ إلى أن "سلوك الحوثيين كان له تأثيرات كارثية على اليمن"، مُدينًا ممارسات الجماعة، بما في ذلك عملية اختطاف الموظفين المحليين التابعين للأمم المتحدة.
كما أكد أن "الوضع في البحر الأحمر أصبح غير مقبول"، مشددًا على أهمية حظر بث وسائل الإعلام التابعة للحوثيين التي تُستخدم في التجنيد وترويج الأيديولوجية.
وأضاف ليندركينغ أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساهم بشكل كبير في مراقبة وحظر تلك الوسائل الإعلامية، حيث أن الشركات ستبدأ في اتخاذ خطوات للحد من المخاطر المرتبطة بذلك. كما أكد أن تنفيذ هذا التصنيف سيتضمن إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يدعمون الحوثيين، مع التعرض للملاحقة القضائية.
من جهتها، أكدت نائب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتيغاس، خلال اللقاء بأن "اليمن سيحصل على أهمية خاصة في توجهات الإدارة الأمريكية القادمة"، مشددة على أن التهديدات المرتبطة بالسفن الأمريكية من قبل الحوثيين هي تهديدات غير مقبولة.
ومن جانب آخر، رحب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالنمط الجديد من الإدارة الأمريكية، مشددًا بشكل خاص على أهمية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأكد الإرياني أن هذه الخطوة يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة تتضمن فرض عقوبات مشددة ووقف الدعم المالي واللوجستي للجماعة.
كما أشار الإرياني إلى أن "التهاون الذي تم التعامل به مع ميليشيا الحوثي من قبل الإدارات السابقة كان له تأثير سلبي على الوضع في اليمن والمنطقة". وأوضح أن القرار السابق بإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية كان له نتائج مدمرة، حيث أسهم في زيادة الانتهاكات وتعزيز الدعم الإيراني للجماعة.
دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل أكثر فاعلية لمواجهة الخطر الحوثي وإيقاف الدعم الإيراني، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مطالبًا بتطبيق العدالة ومحاسبة الحوثيين على سجلها الحافل بالانتهاكات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت