الالتزام البيئي يبادر ببناء قدرات القطاع الصناعي للتعامل مع تحديات ضريبة الكربون
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يساهم القطاع الصناعي المصري بحوالي 16,8% من الناتج المحلي باجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2012-2022 ويمثل الاتحاد الاوروربي سوقًا من الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
في شهر مايو 2023 أصدر الاتحاد الاوروبي القانون الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر اغسطس الماضي وتقوم فكرة هذا التشريع على فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها الي الاتحاد الاوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.
وإيمانا بأهمية استدامه هذة الصادرات وضرورة العمل علي المحافظة علي تنافسية الصناعة المصرية والعمل على مواجهة هذة التحديات فقد بادر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي نشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباتة وذلك في اطار الروؤية الشاملة لمكتب الالتزام البيئي في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي اطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
وقد صرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة - اتحاد الصناعات المصرية ان (آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود) او ما اصطٌلح عليه إختصارا ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٢٣ والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠. وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي او يتم استيرادها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد الجبلي الأهمية القصوى للتعامل السريع مع متطلبات هذة الآلية حيث يمثل الاتحاد الاوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعة داخل نطاق هذا التشريع حيث بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير سبتمبر 2023 وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وأشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الي دخول هذه الآليه حيز النفاذ اعتبارا من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية باعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الاوروبي. اما حيز التنفيذ الفعلي فيبدء اعتباراً من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.
واوضح ، ان مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية واعمال اللجنه الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع الية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنه المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
كما قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالبدء في سلسلة من الندوات التوعوية في هذا الشأن حيث تم عقد اولي هذة الندوات خلال شهر نوفمبر الماضي والتي شهدت مشاركة عدد من الشركات الصناعية من القطاعات المعنية بالاضافة الي ممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي .
كما اضاف كمال، انه تم ايضا عقد اجتماع تعريفي مع مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية وانه من المخطط خلال الفترة المقبلة عقدد عدد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية. وبالاضافة الي هذا يقوم مكتب الالتزام البيئي بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية علي تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الانبعاثات الكربونية المصاحبه لعملياتها التصنيعية وتعريفهم بما يجب ان يتم اخذة في الاعتبار عند اجراء هذة الحسابات.
وفي هذا الصدد أوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ان القطاعات المعنية بهذة الالية في المرحلة الحالية هي ست قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب، الالومنيوم، الاسمنت، الاسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية اخري ضمن خيز هذة الالية مستقبلا مما يدفع الي ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.
كما أشار إلى أنه تم تحديد السلع المندرجة تحت كل قطاع من القطاعات المعنية التي يتم اخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذة الالية وفقا لنظام تصنيف البضائع المستخدم في الاتحاد الأوروبي لتحديد المنتجات او بمعني اخر ليس كل السلع المتعارف عليها كمنتجات اسمدة علي سبيل المثال تندرج ضمن نطاق عمل الالية ولكن فقط ما تم ادراجة وفقا لنظام التعريف الاوروبي.
واضاف المهندس عادل طه ايضا ان هذة الالية معنية بحساب الانبعاثات الكربونية المباشرة المصاحبة للعملية الانتاجية او ما يعرف بانبعاثات النطاق الاول بالاضافة الي انبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة كما يتم ايضا الاخذ في الاعتبار جزء من الانبعاثات الكربونية الغير مباشرة مثل الانبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية او ما يعرف بانبعاثات النطاق الثالث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى المصرى الناتج المحلي صادرات الإتحاد الأوروربي الانبعاثات الکربونیة الاتحاد الاوروبی الصناعات المصریة الاتحاد الأوروبی القطاع الصناعی من القطاعات هذا التشریع
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجددًا ضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية شهر مارس الجاري لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وشددت الهيئة في بيان اليوم الأحد على أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أوالسنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس(آذار) من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم ويجب عليه الامتثال لجميع الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
توضيحوأوضحت أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
فترة ضريبية مُحتملةوأشارت الهيئة إلى أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل أوضحت الهيئة أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة